به گزارش پایگاه خبری ربیع، این روزها شاهد چانه‌زنی جامعه کارفرمایی و جامعه کارگری برسر تعیین حداقل دستمزد سال ۹۷ هستیم و البته در این میان وزارت کار هم یک طرف دیگر این دعواست که قاعدتاً باید جانب هر دو طرف را نگه دارد اما از آنجا که دولت، خود یک کارفرمای بزرگ است شاید این تصور پیش آید که بیشتر مایل است تا به سود جامعه کارفرمایی و قبول استدلال آنها حرف بزند و رأی بدهد اما دعوای اصلی بر سر چیست؟
آیا جدلی که هر ساله در هفته‌های پایانی سال در مجالس و محافل بین طرفین در می‌گیرد ره به جایی می‌برد؟ و اصولاً آیا این جدلها به نتیجه مطلوب خواهد رسید؟ مبارزه اصولاً بر سر علت است یا معلول؟ حال ببینیم استدلال هرکدام از طرفین چیست؟
جامعه کارگری به درستی و به حق اعلام می‌کند که حداقل حقوق تعیین شده به هیچ‌وجه تناسبی با حداقل لازم برای تأمین معاش آنان ندارد. این حرف کاملاً درست است. اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم تعیین ارقامی در حد یک تا یک و نیم میلیون تومان، حتی با خط فقر هم فاصله دارد و از آن پایین‌تر است. اگر برای سال ۹۶ این رقم حدود یک میلیون تومان بوده، برای سال ۹۷ حتی اگر دو برابر هم شود باز هم راضی‌کننده نخواهد بود. پس لازم است دولت و بخش خصوصی در تعیین حداقل دستمزد انصاف بیشتری به خرج بدهند. استدلال جامعه کارفرمایی ایران هم البته پربیراه نیست. حرف آنها این است که تولید در حال حاضر با مشکلات عدیده‌ای روبروست. رکود حاکم بر این بخش، هزینه بالای پول و تأمین اعتبار، واردات بی‌رویه کالا و قاچاق، پایین بودن قدرت خرید مردم و پایین بودن تقاضا و کاهش مزیّت نسبی تولید ملی به دلیل تثبیت نرخ ارز در مقایسه با کالای وارداتی و قاچاق و نیز افزایش قیمت مواد اولیه، همه و همه باعث شده تا همین حال هم سرمایه‌گذاری در این بخش پرریسک و پرخطر و فعالیت تولیدی با حاشیه سود بسیار پائینی باشد و به همین خاطر بسیاری از کارفرمایان رغبتی به ادامه تولید ندارند و شرکتهای تولیدی همین حال هم با بحران ورشکستگی و یا تعطیلی و یا تعدیل نیرو روبرویند و لذا فشار دستمزد قانونی می‌تواند این بحران را مضاعف کند و یا آنها را وادارد تا به راههای فراقانونی و استفاده از کارگران روزمزد و یا قرارداد موقت خارج از قانون کار روی بیاورند که کاملاً به زیان جامعه کارگری است.
دولت اما در این میان به عنوان قانونگذار می‌خواهد میانه را نگه دارد و هر دو طرف را راضی کند که در این سالها هرگز نتوانسته است. دلیل آن هم این است که مشکل اصولاً در جای دیگری است و دو طرف دعوا یعنی جامعه کارگری و کارفرمایی هر دو باید بازی را به زمین بی‌طرف دیگری بکشانند تا به نتیجه برسند و به کتک‌کاری با یکدیگر که کاملاً اشتباه است مشغول نشوند.
نکته دیگری که نباید از آن گذشت اینکه اگر حتی جامعه‌ کارگری بتواند حق خویش را بستاند تنها حق آن دسته از کارگران را ستانده که در بخش دولتی یا خصوصی استخدام شده و رسمیت پیدا کرده‌اند اما صدها هزار کارگری که خارج از قاعده و قانون نظام‌مند قانون کار در شرکت‌ها و کارگاه‌های مختلف بخش خصوصی کار می‌کنند و یا صدها هزار نفر نیروی کار دیگری که اصولا جایی برای کار پیدا نمی‌کنند اصولا نادیده گرفته می‌شوند. مگر جامعه کارگری تنها آن تعدادی هستند که کارگر رسمی و قراردادی هستند و یا در دستگاه دولتی کار می‌کنند؟ اصولا دعوا بین کارگر و کارفرما در این کشور یک دعوای انحرافی و رد گم‌کنی است. ضربه به هر کدام ضربه به آن دیگری است. هم جامعه کارگری و هم جامعه کارفرمایی باید به جنگ موانعی بروند که تولید را به این روز انداخته و اقتصاد و تجارت و بازار کشور را به بهشت واردکنندگان و برندهای خارجی بدل کرده و برای کارمندی و استخدام در دستگاه دیوانسالاران کشور کشور و به ویژه مدیریت و مدیرانی که حقوق‌های کلان از این دستگاه دیوانی می‌گیرند چنین مزیتی آفریده که در آن کار و تولید مبنا و منبع تولید ثروت و درآمد و رسیدن به رفاه نیست.
چرا که اگر چنین بود شرکت‌ها و کارخانه‌های تولیدی ما چنان قوی و قدرتمند و محتاج نیروی کار می‌شدند که هزار ناز هم از کارگر خوب و کاردان و دلسوز می‌کشیدند و حتی بیش از قدرشان، قدرشان می‌نهاندند و بر صدرشان می‌نشاندند. در غیر این صورت اگر بی‌نگاه و تعمیق در حل مشکلات اساسی تولید در کشور بخواهیم به این جنگ بیهوده دقیق چشم بدوزیم و به جای توجه به علت و علت‌ها به معلول و معلول‌ها نظر اندازیم و مشکل را در ظلم و اجحاف کارفرمایان و صاحبان حرف و مشاغل و کارخانه‌داران دیده و از مشکل و مشکلات اصلی غفلت کنیم، تعداد تجمعاتی که به خاطر عدم دریافت دو، سه یا شش‌ماهه حقوق، مقابل درب این شرکت و فلان کارخانه برگزار می‌شود، هر روز بیشتر خواهد شد.