به گزارش پایگاه خبری ربیع، زنان و جوانان ( دختران و پسرانِ جوان و نه فقط پسران!) این روزها در معرض آسیب‌های جدی اقتصادی و اجتماعی قرار دارند. دلیل عمده‌ی بروز این آسیب‌ها، نه فقط آسیب‌پذیر بودن این دو قشر مهم از جامعه، که نادیده‌گرفتن توان و استعداد این افراد و نیز وجود انواع حساسیت‌هایی است که در یک بام و دوهوایی قوانین شرعی و عرفی و حقوقی، عمق و گسترش بیشتری پیدا می‌کنند.
در مورد مسائل اقتصادی بسیار نوشته و گفته شده‌است؛ بیکاری، توجه بیش از حد به مدرک‌گرایی، بی‌آن‌که به تخصص افراد اندیشیده شود، استفاده از رانت‌ها و روابط مختلف در به کارگیری و اشتغال افراد، از جمله مواردی است که هر روز در هر صفحه‌ی کاغذی و مجازی و به کنایه یا مستقیم، به آن‌ها پرداخته می‌شود و این دفتر نه به پایان می‌آید و نه حکایت تمام شدنی به نظر می‌رسد.
اما آن‌چه اخیرا نمود بیشتری یافته و موجب تولید حواشی پررنگ‌تر از متن شده است، مسائل مبتلابه اجتماعی است در رابطه با زنان، دختران و پسران. عمده‌ی این حواشی فراگیر شونده نیز بازمی‌گردد به نوع پوشش آنان. این‌که چرا پس از مدت‌ها، دوباره پوشش برای جامعه‌ی پرمعضل و مشکلِ ما، به یک دغدغه‌ی عمده تبدیل شده است، جای بحث دارد. اما آن‌چه بیشتر جلب توجه می‌کند، یک‌دست نبودن آراء و نظرات علماء و مسئولین در این رابطه است. از یک سو، عده‌ای هم‌چنان بر عقاید حذفی و غیر روزآمد پای می‌فشارند و از سوی دیگر، کسانی و مسئولانی هستند که یا بر انکار تاکید می‌ورزند و معتقدند، در جامعه‌ی امروز ما، اساسا مشکلی به نام پوشش و شیوه‌ی آن وجود ندارد. و یا به طریقی از برخوردهای مستقیم و منجر به خشونت، گله‌مندند.
بسیاری از ما به‌خاطر داریم که برای ثبت نام در مدارس دخترانه و یا در برگه‌های استخدامی به‌عنوان یک زن، ناچار از تایید و امضای نوع پوششی بودیم که نهاد مربوطه تعیین می‌کرد. اما رفته‌رفته با رشد و روزآمد شدن جامعه و فرهنگ حاکم بر آن، این تمهیدات، آسان‌گیرانه‌تر شدند، به‌طوری‌که دختران دانش‌آموز می‌توانستند در مدارس و در کلاس خود، از حجاب استفاده نکنند. یعنی رسیدن به نوعی تعادل و همگرایی.
صحبت بر انتخابی یا اجباری بودن پوشش نیست، اما اگر بخواهیم در نهایت پای‌بند قوانین شرعی و عرفی باشیم و مردم مسلمانی را که با دل و جان پذیرای دین مبین اسلام شده‌اند، ملزم به رعایت این قوانین بکنیم، بهتر آن است که از یک صدا و یک نظر و رای شرعی و فقهی و نیز عرفی و قانونی و حقوقی برخوردار باشیم و علما و مسئولانی که در این مورد آراء متفاوت و گاه متناقض دارند، تکلیف خود و مردم را در این مورد روشن کنند. چرا که مردم ما به‌عنوان مسلمانانِ اکثرا شیعه، مقلد مراجع تقلید مختلفی هستند که طبعا در برخی آراء و نیز تفقه، هم‌رای و یک‌دست نیستند و مقلدان این علمای محترم در ادای یک فریضه‌ی شرعی، دچار تکثر رای هستند. این تکثر در آراء و برداشت‌ها، البته در بین مسئولین نیز دیده می‌شود و مشخص نیست که در نهایت اگر عده‌ای از مردم از اصول شرعی تخلف کردند، و به‌همین دلیل مورد برخورد قهری قرار گرفتند، چرا باید به‌جای حل مشکل‌شان، وجه‌المصالحه‌ی اختلاف نظر مسئولین از جناح‌های مختلف شوند. این تکثر و اختلاف در برداشت‌ها و تفاسیر، گاه موجب تنش‌هایی می‌شود که بازخوردهای داخلی و خارجی مناسبی ندارند و موجب تشدید اختلاف‌ها و واگرایی‌ها می‌شوند.