به گزارش پایگاه خبری ربیع، برای درمان هر بیماری باید ریشه اصلی آن را شناخت و به درمان پرداخت و الا اگر بدون شناخت مداوا آغاز شود چه‌بسا درد و مشکل عمیق‌تر شود و بیماری دامنه وسیع‌تری پیدا کند. در مواجهه با مشکلات اقتصادی و معضلات معیشتی نیز اصل اساسی شناسایی درست مشکل و متعاقب آن ارائه راهکار برای حل مشکل است؛ یعنی تا زمانی که درک درستی از چرایی وقوع مشکلات نداشته باشیم، امکان عبور از چالش‌ها یا بسیار دشوار خواهد بود یا اینکه اساساً ناممکن خواهد بود. این روزها شاهد ارزیابی‌های تحلیلی مختلفی در خصوص دلیل اصلی نوسانات بازارها و گرانی اقلام مصرفی مردم هستیم.
واقع آن است که نوسانات ارزی و گرانی دلار ریشه و پایه اصلی بسیاری از مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور است و مشکلات بعدی مثل عدم نظارت مناسب نهادهای نظارتی و تعزیراتی در بازار، دونرخی یا چند نرخی بودن قیمت‌ها، مشخص نبودن سیاست‌های اقتصادی درست و شفاف از این مشکل اساسی نشات می‌گیرد. به عبارت روشن‌تر بهبود وضعیت بازار ارز به‌عنوان یک متغیر بنیادین بخش قابل‌توجهی از مشکلات کشور را در مسیر حل‌وفصل شدن قرار می‌دهد.
چراکه تجربه میدانی بازارها در اقتصاد کشور نشان می‌دهد که بلافاصله پس از نوسان در بازار ارز سایر بازارهای کشور هم در مسیر تکانه و رشد قیمت‌ها قرار می‌گیرند. وقتی ارز بالا می‌رود، قیمت کالا و خدمات مصرفی در دالان صعودی قرار می‌گیرد و در مسیر معکوس زمانی که بازار ارز در ثبات نسبی قرار داشته باشد، بازار میل بیشتری برای ثبات از خود نشان می‌دهد اما نزولی شدن هرگز! بنابراین هنر نخست دست‌اندرکاران اقتصادی باید حل مشکل ورودی ارز به کشور باشد، از طرفی تأثیر دلار بر قیمت کالاهای تولیدی کشور باید به حداقل و حتی به صفر برسد.
همچنین باید تلاش شود تا ناهنجاری‌هایی از جنس رانت و انحصار از پیکره اقتصادی زدوده شود تا با این پالایش زمینه اجرای برنامه‌های تدارک دیده شده برای بهتر شدن اوضاع آغاز شود. در این میان مشکل ارائه ایده‌های اقتصادی غیرکارشناسی هم مزید بر علت شده تا بر دامنه مشکلات افزوده شود. هر ایده، طرح یا لایحه اقتصادی که قرار است در خصوص آن تصمیم‌گیری شود به‌جای رویکردهای عوام‌گرایانه باید از ظرفیت‌های کارشناسی، علمی و تخصصی بالایی برخوردار باشند تا تصویب و اجرای آن بتواند دردی از هزارتوی مشکلات مردم در حوزه‌های اقتصادی و معیشتی را دواء کند.
داروی درد اقتصاد همان نکته مهمی است که در روایت صدر بحث آمد «حسنُ التقدیر فی المعیشَه» اندازه نگه‌داشتن در همه امور کشور، به‌گونه‌ای که خرج و دخل همخوانی داشته باشد و نیاز به چاپ پول و بی‌ارزش نمودن پول ملی نشود. باید بدانیم یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای پیشرفت و توسعه در هر جامعه‌ای قرار گرفتن بنای تصمیم‌سازی‌های کلان جامعه بر پایه خردمندی، عقلانیت و استفاده از رویکردهای کارشناسی است؛ یعنی اظهارنظرها، گفت‌وگوها و ایده‌پردازی‌های نظام تصمیم‌سازی‌ها در آن جامعه باید بر اساس رویکردهای علمی و کارشناسی مطرح و عملیاتی شوند نه در راستای اینکه فلان طرح برای فلان مدیر یا نماینده محبوبیت به دنبال داشته باشد یا نداشته باشد، یا افراد طرح‌ساز در راستای رانت‌سازی برای خود و افراد و اقوام و گروه‌های حامی و … ارائه طرح نمایند.
اگر بشود به‌راحتی دستورالعمل‌ها را یک‌شبه تغییر داد تا وابسته یک نفر منتفع شود، دیگر امیدی به اصلاح امور مهم اقتصادی نمی‌توان داشت چراکه قوانین و ضوابط برای عده‌ای خاص نوشته یا تغییر می‌یابد نه برای منافع ملی! حالا این تصمیم اگر در جایگاهی فرهنگی باشد فاجعه‌ای بزرگ خواهد بود زیرا جایگاهی که باید نقش هدایت و تربیت و تنظیم داشته باشد خود کج‌روی نموده است و به قول مثل معروف «هر چه بگندد نمکش می‌زنند وای به روزی که بگندد نمک!»
اشتغال به امور جزئی و بومی و محلی و خانوادگی و گروهی مانع بزرگی در مقابل اتخاذ تصمیمات ملی و فراگیر است!
متأسفانه برخی مدیران کلان کشور جزء را به کل ترجیح می‌دهند و این مانع بزرگی برای فعالیت‌های ملی شده و آینده را دچار مشکل خواهد کرد. اموری ازاین‌دست در اقتصاد به‌ویژه و حتی در فرهنگ و غیره زمینه را برای رانت‌خواران و سوءاستفاده‌کنندگان و فرصت‌طلبان و آقازاده‌ها و بستگان برخی مسئولان فراهم می‌کند و مفاسد اقتصادی و فرهنگی اوج می‌گیرد و امنیت را به مخاطره می‌اندازد!
مشکلات تورمی ناشی از کم‌کاری‌ها و عدم فرصت برای ورود مسئولان نظارتی است و الا اگر تلاش‌ها جهادی می‌بود و نظارت قاطع و هدایت به‌موقع و درست صورت می‌گرفت به این وضعیت نابسامان اقتصادی و گرانی دچار نمی‌شدیم.
مظفر حاجیان