روزنامه کیمیای وطن بررسی کرد:
رد پای پوشاک قاچاق در اینترنت
تلگرام و اینستاگرام برای ما ایرانیها به غیر از پیام رسانی و نفرت پراکنی نسبت به اشخاص سرشناس کارکردهای دیگری هم دارد. یکی از این کارکردها تبدیل شدن این رسانهها به بازار است. کافی است گشتی خیلی مختصر در این رسانهها داشته باشید تا به قول معروف از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را در آن بیابید. اما یکی از معضلات این بازارهای مجازی جدا از بحث کلاهبرداری ورود اجناس قاچاق به خصوص پوشاک به این شبکههاست.
پوشاک قاچاق
از کیفیت نامناسب و نبود خدمات پس از فروش و عدم امکان تعویض گرفته تا عرضه محصولات قاچاق و پوشاک دست دوم و ناقل بیماری؛ همه و همه از مشکلات خرید از سایتهای تلگرامی و اینترنتی فاقد نماد اعتماد ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. در این روش مردم با مراجعه به این سایتها کالای مورد نظر خود را خریداری کرده، پول آن را به صورت نقدی یا با کارت بانکی خود پرداخت میکنند و در نهایت، کالای خود را با پیک تحویل میگیرند، نه فروشنده خریدار را میبیند و نه خریدار فروشنده را. فروشهای اینترنتی اما زمانی جذابتر میشود که برخی واردکنندگان و قاچاقاچیان با این روشها کمترین ردپایی از فروش فیزیکی به جای نگذاشته و مجبور به پرداخت عوارض و مالیاتهای سنگین دولتی هم نیستند. این روش از عرضه پوشاک قاچاق درحالی این روزها رشد قارچگونهای در شبکههای اجتماعی داشته که به ظاهر مسئولان قادر مقابله با آنها نبوده و هیچ برنامهای برای ساماندهی خریدوفروشهای تلگرامی و اینترنتی ندارند. هرچند که مجتبی خسروتاج معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از حدود یکسال پیش، ساماندهی این بازار زیرزمینی را از اولویتهای کاری این وزارتخانه اعلام کرد، اما براساس شواهد اتفاق چشمگیری در این زمینه رخ نداده است.
از ساماندهی تا شکست
بیتوجهی مسئولان به عرضه پوشاک قاچاق در سایتهای مجازی درحالی رخ میدهد که محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشتر اعلام کرده که دولت بنا دارد با واردکنندگان غیررسمی پوشاک برخورد کرده و آنها را به نوعی ساماندهی کند. برهمین اساس مقرر شد هر نشانی (برندی) که قرار است وارد ایران شود؛ بهطور رسمی ثبت شده و درصورتی که کالایی شماره ثبت نداشته باشد، از فروشگاههای کشور جمعآوری شود. به دنبال این اقدام بود که ۲۹ برند خارجی درخواستهایی را برای ثبت برند خود به مرکز امور اصناف و بازرگانان ارائه دادند، اما با نگاهی به بازارهای مجازی و غیرمجازی درمییابید که طرحهایی از این دست هم نمیتواند پرونده عرضه پوشاک قاچاق درکشور را ببندد.
بازار تجارت اینترنتی
شاید جالب باشد که بدانید براساس اعلام مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت تراکنش خرید از سایتهای اینترنتی در سال گذشته ۶۱ هزارمیلیارد تومان بوده که از سهم ۴ درصدی معاملات اینترنتی از GDP کشور خبر میدهد. این درحالی است که سال گذشته میزان فروش فروشگاههای اینترنتی کالا در دنیا به ۵۷/۱۵۳ میلیارد دلار رسید که این رقم نسبت به سال قبل از آن رشد ۲۴ درصدی این فروشگاهها را در سراسرجهان نشان میدهد. پیشبینی میشود میزان فروش فروشگاههای اینترنتی تا سال ۲۰۱۶ به ۵/۳۸۶ میلیارد دلار برسد. گفتنی است که در سال ۹۲ حدود ۱۴ هزارمیلیارد تومان خریدوفروش اینترنتی درکشور صورت گرفته که این رقم در سالهای ۹۳ و ۹۴ به ترتیب به ۵۰ هزارمیلیارد تومان و ۶۱ هزارمیلیارد تومان رسیده است.
لزوم ساماندهی بازار اینترنتی پوشاک
با علاقه روز افزون مردم به خریدهای اینترنتی به نظر میرسد این بازار در سالهای آینده رشدی بیش از این را هم تجربه کند پس چه بهتر که با سا ماندهی این فروشها و ورود واقعی برندها با تمام خدماتی که به مشتریان خود در جهان ارائه میدهند زمینه برای سودجویی دلالان تا جای ممکن غیر ممکن شود.