به گزارش پایگاه خبری ربیع، ذیل اصل سوم قانون اساسی بندهایی آمده است که بر مبارزه و ریشه کنی رانت و رانتخواری تاکید دارد و اما اصل سوم و بندهای مرتبط با موضوع، اصل سوم: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
– ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان وتقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
-رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی.
رانت و رانتخواری یکی از شاخصه های فساد در همه جوامع از جمله جامعه ای است که ما در آن زندگی می کنیم! البته باید به این نکته اشاره کنیم که وجود فساد در هر جامعه ای امری غیر قابل انکار است. در همه جوامع وجود رانت، رشوه و مواردی از این قبیل بوده و هست و خواهد بود اما در کشوری که ملتش مسلمانند و حکومتش اسلامی است توقع است اینگونه فسادها یا بکلی ریشه کن شود یا به حداقلی برسد که ملموس نباشد؟ چرا که رانت در اسلام مذموم و غیر قابل قبول است؟ رفع تبعیض ناروا. محو انحصار طلبی وایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی در اصل سوم قانون اساسی به وضوح بیان شده است. با وجود اینکه قانون اساسی منشور و میثاق بین دولت وملت است و بر سایر قوانین برتری دارد.
اما در عمل آن چنان که میبایست با مظاهر فساد از جمله رانت برخورد صورت نگرفته است. بی شک برای جلوگیری از این امر نا مبارک باید با قاطعیت برخورد شود و عناصر رانتخوار و رانت دهنده و رشوه خوار و رشوه دهنده! از گردونه مسئولیت خارج شوند و با تمامی مظاهر تبعیض و بی عدالتی، انحصار طلبی و هرگونه فساد مبارزه جدی و بدون تعارف صورت گیرد! رانت یک نوع فرایندی است که فرد، نهاد و یا گروهی صاحب اطلاعات، فرصت ها و منابع مالی میشود که دیگر شهروندان به آن دسترسی ندارند و به بیان دیگر خونشان رنگی تر از دیگران است چنانچه آقازاده ها در دورانی و شاید بعضا هنوز هم از ژن برتر برخوردارند؟!
تردیدی نیست که پیشگیری از رانت، نیازمند تصویب تصویب قوانین ضد فساد و ضد رانت در مجلس و نظارت مستمر بر اجرای قانون توسط حوزه اجرایی خواهد بود حالا اگر قوانینی داریم که نیازمند تقویت است باید یا لایحه و یا طرح شود و در مجلس مصوب و پس از طی مراحل قانونی با قدرت و اقتدار به اجرا در آید و الا کار به نتیجه مطلوبی نخواهد رسید چنانچه هنوز کشور گرفتار فسادهایی از نوع رانت و رشوه است و از این روزنه گل و گشاد خسارت دیده و می بیند؟ ضروری است دستگاه نظارتی واحدی وجود داشته باشد که نظارتی فعالیت های خود را هر چند ماه یک بار به اطلاع مردم برساند؟ که چنین چیزی را شاهد نبوده ایم الا اینکه هر از چند سالی یک حرکت مقطعی صورت می گیرد و کار ابتر رها می شود! یکی از مواردی که امکان فساد در آن وجود دارد و مستعد فساد است پنهان کاری در زمینه بودجه است. فساد منجر به کسری بودجه میشود و کسری بودجه هم منجر به تورم زیاد وکاهش رشد اقتصادی میشود که بیشترین ضرر متوجه مردم به ویژه دهک های پایین جامعه میشود که اگر این رویه ادامه یابد این چرخه شوم باز هم تکرار میشود. البته نباید از برخورد قوه قضائیه هم غافل شد. چون نوعی ارعاب در مفسدین ایجاد میکند. و میتواند منجر به نگاه مثبت و امید وارانه مردم به حاکمیت باشد. برخورد با فساد اقتصادی در قوه قضائیه باید به دور از نگاه سیاسی و قومیتی و …باشد تا مردم به عزم واقعی این قوه ایمان داشته باشند البته برخورد قوه قضائیه برای کاهش رانت و فساد کافی نیست. و نباید مسئولیت را فقط به گردن این قوه انداخت، بلکه نباید نقش رسانه ها و نهاد های مدنی را هم انکار کرد. رسانه ها باید آزادی عمل بیشتری در معرفی مفسدین داشته باشند. و باید مورد تشویق حکومت قرار گیرند. در مبارزه با رانت باید همه انواع رانت مورد توجه قرار گیرد از رانت اقتصادی، سیاسی، اطلاعاتی گرفته تا رانت آموزشی و آنچه به بی عدالتی و تبعیض دامن می زند؟ باید همه گلوگاههای رانت زا شناسایی و مسدود گردد؟ باید مردم اطمینان پیدا کنند که فرد یا افرادی از رانت استفاده نمی کنند.
مظفر حاجیان