به گزارش پایگاه خبری ربیع، مدت زمان کوتاهی به آغاز بکار دولت چهاردهم باقی است، اکنون این دولت چهاردهم است که باید برنامه‌های خود را برای تأمین معیشت و رفاه جامعه به‌کار بندد تا از اولین روزهای کاری خود آنها را دنبال کند چرا که در دوران تبلیغات انتخاباتی همه کاندیداها به عنوان درد عام جامعه از معیشت و اقتصاد گفتند که درست هم هست! از سال‌های گذشته بویژه در دهه نود، مردم به لحاظ اقتصادی تحت فشار قرار گرفته‌اند و هر روزسفره آنها کوچک‌تر شده است. سفره‌هایی که قرار بود شرایط بهتری پیدا کند اما عکسش اتفاق افتاد و مردم روز به روز سختی‌های بیشتری را تجربه کردند و تنگناهای زیادی بر خانواده‌ها تحمیل گردید! تورم و رکود بی سابقه کمر شکن و بسیار دردناک شده و مردم از بسیاری از نعمت‌ها یا محروم شده‌اند یا به ندرت امکان استفاده دارند؟
در این شرایط آغاز بکار دولت چهاردهم باید با مبارزه با تورم و گرانی و گرانفروشی و رانتخواری های گران کننده کلید بخورد و معیشت مردم مورد توجه ویژه قرار گیرد شاید اولویتی مهمتر از تأمین معیشت مردم و نجات جامعه از تورم سنگین فعلی وجود نداشته باشد. همزمان با دغدغه زدایی از معیشت ورود به موضوع مسکن اهمیت ویژه دارد زیرا در دولت دهم ساخت چهار میلیون واحد مسکن مهر در دستور کار قرار گرفت و کشور به کارگاه تبدیل شد و به تبع تولید مسکن بیش از ۶۰۰ شغل فعال شدند. اما منفعل بودن اقتصاد مسکن در دولت یازدهم، باعث شد قیمت‌ها فزاینده شود و سهم مسکن را در سبد هزینه خانوار، برای خانوارهای تهرانی ۴۷ درصد و برای خانوارهای سراسر کشور به ۳۷ درصد برساند، از طرف دیگر دوره انتظار برای دسترسی به مسکن دو سال گذشته، ۳۵ سال برآورد شده است. بنابراین دولت جدید باید توجه زیادی را معطوف به بخش مسکن کند همچنانی که تأمین مسکن یکی از اولویت‌های رئیس جمهور شهیدمان بود. حدود هفت میلیون مستأجر در کشور داریم و هر سال حدود یک میلیون به تقاضای مسکن اضافه می‌شود. دولت منتخب باید به جد وارد تأمین مسکن شود و قیمت مسکن را به ثبات برساند. هرچند نیاز واقعی جامعه بیش از این ارقام است، اما افزایش عرضه منجر به ثبات قیمت خواهد شد.
اصلاح بودجه یک ضرورت برای دولت جدید خواهد بود. چراکه مهم‌ترین ایراد بودجه‌ریزی کشور، وابستگی شدید به درآمدهای نفتی است که در دولت سیزدهم تاشهایی در این رابطه صورت گرفت و استمرار بی وقفه آن یک ضرورت است. در نظام فعلی بودجه‌ریزی کشور به کارایی هزینه‌ها کمتر توجه می‌شود و در تخصیص اعتبارات، کارایی بخش‌هایی که هزینه‌ها به آن اختصاص می‌یابد، مدنظر قرار نمی‌گیرد. یکی دیگر از مهم‌ترین مشکلات ساختار کنونی نظام بودجه‌ریزی کشور، نحوه تخصیص منابع است. اکنون بودجه دستگاه‌ها مشخص است و هر ساله بودجه‌ها با توجه به نرخ تورم مبلغی افزایش می‌یابد؛ در حالی که لازم است در ابتدا نحوه هزینه‌کرد بودجه پایه به‌خوبی مورد بررسی قرار گیرد. پس از آن بودجه دستگاه‌ها با توجه به عملکرد افزایش یابد. مشکل دیگر در نظام بودجه‌ریزی کشور، مشخص نبودن اهداف مدنظر از طراحی و تنظیم بودجه است؛ لذا بررسی آثار و نتایج قوانین بودجه، عملاً امکانپذیر نیست. از طرف دیگر نمایندگان مجلس نیز در همه موارد صلاحیت کافی در رسیدگی به بودجه را ندارند و به همین دلیل برخورد سلیقه‌ای، تصویب بودجه‌ای نامناسب برای کشور را تشدید می‌کند. مساله دیگری که نظام بودجه‌ریزی با آن مواجه است، حجم بالای قوانین و مقررات لازم‌الاجرا در بودجه‌های سالانه است. دولت هر ساله ذیل لایحه بودجه، قوانین زیادی را جهت تصویب به مجلس ارائه می‌دهد که به سبب تناقض برخی از آنها با دیگر قوانین و مقررات کشور، نارسایی‌هایی را در روند اجرای بودجه و فعالیت دستگاه‌های اجرایی ایجاد می‌کند. تردیدی نیست که اصلاح نظام بانکی همواره یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت‌ها بوده است، به همین دلیل در راستای اصلاح نظام بانکی، در سال‌های گذشته طرح قانون بانک مرکزی به مجلس یازدهم رسید. یکی از مسائلی که باعث شکل‌گیری بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف شد، مساله نیاز به نظارت بر بانک‌ها به جهت حفظ ثبات و سلامت نظام مالی بوده است. بررسی صورت‌های مالی و شاخص‌های عملکرد بانک‌ها، نشان می‌دهد که بسیاری از مقررات نظارتی در بانک‌ها رعایت نمی‌شود و این تخلفات در بسیاری موارد، هرساله تکرار می‌شود که بیانگر عدم نظارت مؤثر بانک مرکزی بر شبکه بانکی بوده است که همچنان نیازمند توجه است. به نظر می‌رسد اگر دولت بخواهد به اصلاح نظام بانکی روی آورد، باید بسیاری از بانک‌های فعلی تعطیل شوند که این امر در گذشته با ادغام چند بانک در کشور صورت گرفت و باید ادامه یابد.
اصلاح طرح فعلی هدفمندی یارانه‌ها با رویکرد کاهش یارانه پنهان حامل‌های انرژی مانند بنزین، برق، آب و گاز و ایجاد تفاوت قیمتی در الگوی کم‌مصرف و پرمصرف، زمینه را برای بهبود نظام یارانه‌ای کشور، عادلانه شدن آن و همچنین افزایش درآمدهای دولت از این مسیر فراهم می‌کند. از طرفی اولین کار دولت، باید کنترل نرخ ارز و ثابت نگه داشتن آن باشد. نظارت بر قیمت‌ها باید به عنوان یک اصل درنظر گرفته شود، به طوری که در سالیان اخیر شاهد آن بوده‌ایم که با نوسانات اندک ارزی، قیمت بسیاری از کالاها با افزایش سرسام‌آوری روبه‌رو می‌شدند و این امر در سایه عدم نظارت بسیاری از نهادهای متولی صورت می‌گرفت. اصلاح نظام مالیاتی، عدم وابستگی به واردات کالاهای اساسی، وضعیت بحرانی صندوق‌های بازنشستگی، مقابله با تورم و بهره‌مندی از فضای دیپلماسی اقتصادی از وارداتی است که دولت باید در اقتصاد به آنها توجه ویژه داشته باشد.
مظفر حاجیان