پایگاه خبری ربیع/

این روزها مقدمات تشکیل دولت سیزدهم در حال فراهم شدن است> کسانی که خود را صاحب صلاحیت می دیدند وارد عمل شدند و به عناون داوطلب شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند و در همین روزها نیز آنهایی که بر اساس قانون از صلاحیت لازم برخوردارند معین و معرفی می شوند. خوبست کسانی که در معرض قرار می گیرند و صلاحیتشان تایید می شودد توجه کنند که جامعه ی پویا، پرتلاش و سالم مرهون رسیدگی و توجه به تمام ابعاد و زوایای زندگی افراد آن است و این بار به دوش آن کسی است که اعتماد مردم را جلب و رای مردم را از آن خود می کند زیرا اقتصاد یکی از شالوده های اساسی اجتماع است. مروری گذرا بر سیره ی عملی معصومین(علیهم السلام) به ویژه دوره حکومتی حضرت علی(علیه السلام) راهکارهای اساسی و تأثیرگذار بر زندگی فردی و اجتماعی است.

هشدارهای آن حضرت که در قالب نامه به کارگزاران صادر شده است، برای تحقق جامعه ی سالم، زنده و متحرّک که شریان های اقتصاد آن موجب رونقِ لازم است؛ توجه فرد فرد جامعه را به مضامین بلند آن می طلبد تا با عمل نمودن به آنها، در تحقق جامعه سالم قدم ها برداشته شود. یکی از مسایل مهم هر کشور، اقتصاد آن است.

به دنبال اقتصاد ناسالم فقر عده ی بی شماری از افراد اجتماع و انباشته شدن ثروت نزد عده قلیل را باید انتظار داشت چنانچه شواهد و قرائن نشان می دهد در سال های اخیر به دلیل نبود سلامت کافی اقتصادی عده زیادی به فقر رسیدند و عده ای توانستند ثروت های باد آورده ای به جیب بزنند؟! این عملکرد می تواند زمینه ای برای ایجاد ناامنی در جامعه باشد. از نظر اسلام ثروت و مال در حیات مادی و معنوی انسانها، نقش اساسی دارد و در برخی روایات، از تنگدستی به روسیاهی دردنیا و آخرت و مرگ بزرگ تعبیر شده است. حکومت علوی که برای ایجاد اصلاحات و مبارزه با مفاسد در جامعه ی اسلامی، پدید آمده بود، به اصلاحات همه جانبه به ویژه در بُعد اقتصادی راه کارهای اساسی دارد و موضوعاتی چون: مبارزه بافقر، تورم، ربا، رشوه، اسراف و اختلاس کارگزاران حکومتی را سرلوحه اهداف و برنامه های تنظیمی خود قرار داده است.امروز کشور ما تشنه فعالیّت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاری مطمئن است. و این همه به فضایی نیازمند است که در آن، سرمایه گذار و صنعت گر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده کار و همه قشرها، از صحّت و سلامت ارتباط حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوء استفاده کنندگان از امکانات حکومتی، قطع نشود، و اگر امتیاز طلبان و زیاده خواهان پر مدّعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمایه گذار و تولید کننده و اشتغال طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راه های نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری بسیار راهگشاست:

… مبارزه با مفسدان و سوء استفاده کنندگان از ثروت­های ملّی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه­ها است. به این اشخاص تفهیم کنید که به عکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولید کنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم اند.

در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی­تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسؤولان کشور، خود را از حساب کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.

با این امر مهم و حیاتی نباید به گونه شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد. به دست اندرکاران این مهم تأکید کنید که به جای پرداختن به ریشه ها و امّ الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هرگونه اطلاع رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است، باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.([۱۰/۲/۱۳۸۰]) امروز که داوطلبان ریاست جمهوری ثبت نام نموده و چنانچه اشاره شد در روزهای آتی عده ای تایید صلاحیت می شوند بر شورای محترم نگهبان است که بدون هرگونه ملاحظه ای وارد عمل شود و کسانی را در معرض رای مردم قرار دهد که بتوانند سلامت اقتصاد را به ارمغان بیاورند و مردم بتوانند به سلامت مالی و اقتصادی، امانتداری و صداقت آنان اعتماد کنند ، رئیس جمهور باید بتواند فقر، تورم، ربا، رشوه،اسراف و اختلاس و رانت را از دستگاههای حکومتی بزداید وسلامت را بر مجموعه حکومتی حاکم کند.او باید عرضه قطع دست زیاده خواهان و انحصار طلبان را داشته باشد و کشور را به آرامش اقتصادی سوق دهد.

مظفر حاجیان