وام خارجی گره اقتصاد ایران را باز میکند؟
دولت روحانی در دوراهی وام و سرمایه گذاری
بردیا عباس زاده
در حالی که دولت با کمبود نقدینگی روبروست و سرمایه گزاری های خارجی در بخشهایی به غیر از نفت و گاز بسیار مشکل است دریافت وامهای خارجی یکی از راهکارهای خروج از رکود است. اما دریافت این وامها چندان هم آسان نیست و معمولاً نیاز به مقدماتی دارد که به آنها خواهیم پرداخت.
دریافت وام خارجی
به گزارش روزنامه کیمیای وطن، کشورها میتوانند تا ۷۰ درصد میزان تولید سالانه خود بدهی داشته باشند؛ یعنی نسبت بدهی به تولید آنها تا ۷۰ درصد مجاز است. بالاتر از این میزان تا صددرصد محدوده نارنجی و هشدار و بالای صددرصد وضعیت خطرناک تلقی میشود. حالا تولید سالانه ایران هزارو ۲۰۰ میلیارد تومان و مجموع بدهی دولت حدود ۳۸۱ یا به قولی ۵۴۰ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی نسبت بدهی به تولید ایران به حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد میرسد؛ پس دولت میتواند نسبت به دریافت وامهای خارجی اقدام کند و حدود ۱۰ میلیارد دلار وام بگیرد، تا نسبت بدهی به تولید به ۷۰ درصد برسد اما این کار شرایطی دارد.
بدهی داخلی
میبینیم دولت ایران گرچه ترکیب بدهیاش عمدتاً از نوع بدهی داخلی است، اما نتوانسته آنها را تسویه کند و به یک بدهکار بدحساب تبدیل شده؛ درحالیکه حساب و کتاب و تسویه وامهای خارجی طور دیگری است. در فرایند دریافت وام خارجی دولت موظف است اولاً، نسبت ۷۰ درصدی بدهی به تولید را رعایت کند و ثانیاً، در تسویه بدهیهای خارجی خوشحساب باشد. برای این کار دولت باید منابع حاصل از وام را به حوزههایی سوق دهد که تسویه آنها را با ریسک مواجه نکند. سرمایهگذاری خارجی میتواند جایگزین بهتر و مناسبتری برای وام خارجی باشد اما با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد ایران، جذب سرمایهگذاری بهجز در حوزههای نفت و گاز کار مشکلی است و دریافت وام خارجی به عنوان یکی از گزینههای کارگشا مورد توجه قرار میگیرد. اگر دولت بتواند با استفاده از این وامها، بخشی از بدهی خود به پیمانکاران و بانکها را وصول کند و مابقی را به توسعه کسبوکارهای مولد اختصاص دهد، خواهد توانست رونق نسبی را به اقتصاد برگرداند.
ارز محلی
چنانچه دولت قصد داشته باشد وام خارجی را به صورت ارز محلی کشورها دریافت کند؛ اگر اقتصاد و ارز کشور وام دهنده قوی و باثبات باشد مشکلی برو نمیکند؛ اما گرفتن وام با ارزهایی که میتوانند دستخوش نوسانات شدید شود، ممکن است در بازپرداخت مشکلاتی را متوجه کشور کند. مسئله دیگر، در زمینه سود این وامهاست که گرچه نرخ متعارف آن بین دو تا سه درصد است، اما در کل، تعیین نرخ بهره به ارزیابی کشور وامدهنده از کشور وامگیرنده و همچنین قدرت چانهزنی آنها بستگی دارد. در این شرایط مثلاً میبینیم به آلمان با نرخ سه درصد وام داده میشود اما به کشور ورشکسته یونان با نسبت بدهی به تولید ۱۶۰ درصد، وام خارجی با نرخ سود بالای ۲۰ درصد پرداخت میشود.
خطر تضعیف پول ملی
با توجه به رابطهای که بین ارزها وجود دارد، گرفتن وامهای ارزی بلندمدت با ارزهای قوی مانند دلار، ین، یورو، پوند و… برای کشوری مانند ایران که شاهد تضعیف پول ملی است، میتواند باعث افزایش حجم بدهی شود ازاینرو باید در تسویه این وامها دقت لازم را به کار گرفت. بهعبارتی از آنجا که ارزش ریال نسبت به ارزهای معتبر دنیا روند نزولی دارد، دولت باید در بحث تسویه وام خارجی نهایت دقت را داشته باشد و برای گرفتارنشدن در وضعیت ناگوار، این وامها را به حوزههایی وارد کند که با خلق ارزش افزوده، تضعیف ریال را جبران کنند.
اگر چه دریافت وام میتواند آخرین تیر اقتصادی دولت روحانی برای فرار از رکود باشد اما ریسک بالای این نوع وامها نیاز به یک برنامه ریزی دقیق دارد. به قولی این وامها مانند یک تیغ دولبه یرای دولت تدبیر و امید عمل خواهد کرد که میتواند در ادامه کار این دولت در انتخابات بعدی نقش کلیدی داشته باشد.