به گزارش پایگاه خبری ربیع،

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر کاشان جلسه فوق العاده شورای اسلامی شهر کاشان پیرامون بررسی منابع درآمدی برای بروزرسانی حقوق معوقه پرسنل شهرداری و سازمانها و شرکت های تابعه آن با حضور اعضای شورا،شهردار، معاونین و مدیران شهرداری،مدیران درآمد مناطق و کارشناسان در مورخ ۲/۷/۹۸ برگزار شد.

مجتبی ولی پنا،معاون اداری و مالی شهرداری،در ابتدا به ارائه گزارشی از عملکرد معاونت پرداخت و بیان کرد:طبق بودجه سال ۹۸ تعهد شش ماه وصول درآمد شهرداری ۲۱۳میلیارد بوده که تا به حال ۲۰۸میلیارد آن محقق شده است و ۹۷ درصد تحقق داشته ایم. بالغ بر ۳۰درصد درآمد شهرداری درآمد نقد است که تمام آن به پرداخت حقوق تخصیص داده میشود لذا شهرداری از تاریخ ۱/۱/۹۸ تا ۳۹/۶/۹۸ پنج حقوق کامل با بیمه به کارکنانش پرداخت کرده و بالغ بر۵۶ میلیارد تومان پول نقد پرداخت شده است که ۲۸ میلیارد آن از منابع داخل شهر و توسط مناطق وصول شده و ۵۰ درصد آن از طریق ارزش افزوده بدست آمده ، و علاوه برآن۴۳ میلیارد تومان مطالبات افراد حقیقی و حقوقی در قالب دیون پرداخت شده است.

وی تصریح کرد:طی ملاقاتی که با مرکز بدهی های دولت داشتیم متوجه شدیم که باتوجه به وضعیت بد دولت درحال حاضر تنها نقدینگی دولت در هزینه های جاری خرج میشود و اوراق تنها به فعالیت هایی که برای دولت اولویت بالایی دارند داده میشود لذا تلاش برآن است که بتوانیم بدهی شهرداری را از طریق تهاتر با بانک مرکزی و بانک شهر وصول کنیم که این مهم میتواند تاثیربسزایی در تامین درآمد شهرداری داشته باشد.

ولی پناه افزود:اداره راه و شهرسازی ،دانشگاه کاشان و دانشگاه علوم پزشکی سه بدهکار عمده ما به دولت هستند که یکی از راه های دریافت اوراق از وزارت افتصاد آن است که ذیحسابان دانشگاه کاشان و علوم پزشکی با ما همراه شوند و در سازمان برنامه و بودجه تخصیص اعتبار بگیرند که میطلبد شورا بطور جدی با این دو دستگاه اجرایی وارد مذاکره شود تا بتوانیم از طریق اعتباراتی که به این دستگاه ها اختصاص داده می شود مبلغی را دریافت کنیم که در غیر اینصورت وصول اینگونه مطالبات امری نشدنی خواهد بود.

حسن نعناکار، معاون شهرسازی شهرداری کاشان،در این نشست بیان کرد:برای تامین درآمد به تعرفه نیازمند هستیم اما برخی تعرفه ها توسط دیوان ابطال شده بود که سرانجام  به پیشنهاد کارشناسان استانداری این مبالغ را در دفترچه بها خدمات ذکر کرده و به شورا ارسال کردیم اما هنوز تایید نشده است لذا از شورا خواهشمندیم که با دستورالعملی سریع کارشناسان و اعضای شورا در کمیسیون اقتصادی دفترچه بها را مصوب کنند چرا که هنوز بهای خدمات بر اساس دفترچه بهای سال۹۷ اخذ میشود که  با قیمت های  سال ۹۸بسیار متفاوت است و بروزرسانی آن میتواند کمک شایانی به تامین منابع درآمدی شهرداری بکند.

سید مرتضی حسینی ،معاون برنامه ریزی و هماهنگی شهرداری،اظهار داشت:از سال ۹۵ تا نیمه ۹۸حدود ۳۱ درصد از وصولی های شهرداری نقد بوده است که در بهترین شرایط با این درصد تنها میتوانیم یک سوم  هزینه ها را تامین کنیم. با توجه به ۱۵ میلیارد هزینه های ماهانه و حداقلی شهرداری باید بودجه حدود ۵۲۰میلیارد باشد تا  بتوانیم این میزان هزینه نقدینگی را تامین کنیم.

وی تصریح کرد:افزایش منابع و سهم نقدینگی از جمله راهکارهای حل این مشکل است که براساس آن طرح هایی چون پایش املاک و پیش فروش متری مسکن براساس فرصت هایی که قانون نوسازی ایجاد کرده است ارائه شده که در صورت عملی شدن درسال حدود ۱۰میلیارد تومن برای شهرداری درآمد ایجادخواهد کرد.

عباس شافعی،مدیر درآمد شهرداری ، گفت: شهرداری ها هر ۵ سال یکبار باید ممیزی شهر را تمدید بکنند و اتفاقاتی که بین دو ممیزی افتاده باید شناسایی وتبدیل به داده های درآمد زا برای شهرسازی شود؛ممیزی ها عموما بایگانی و کتابخانه ای انجام میشوند و از آنجا که بستر اطلاعات شهری بر مبنای سیستم جی آی اس طراحی شده اند توجه چندانی به ممیزی نمیشود ضمن آنکه ممیزی عملیات هزینه بری است و به همین دلیل در بودجه امسال پیش بینی نشده است.

وی تصریح کرد: درحال حاضر طرح پایش املاک جایگزین ممیزی شده است که بر اساس آن درآمدهایی که در فیش های محاسباتی قابل وصول در مناطق مختلف توسط کارشناسان تبدیل به ریال می شود و از طریق مرکزی که در شهرداری تشکیل شده دنبال و به وصول مطالبات منجر میشود؛ این طرح در دو جلسه قبل کمیسیون اقتصادی مطرح شد و تمام اعضای کمیسیون با آن موافقت کردند.

وی خاطر نشان کرد: جهت آگاهی و اطلاع مردم مرکز تماسی ایجاد شده است که مداوم با مودیان بدهی ها تماس میگیرد و با بیان مباحث قانونی آنها را ترغیب به پرداخت عوارض خود میکند و این موضوع حرکت خوبی جهت وصول و شناسایی مطالبات است.

درادامه این نشست مدیران درآمد مناطق  وکارشناسان پیشنهاد هایی را جهت وصول مطالبات و افزایش درآمد شهرداری ارائه کردند که برخی از آنها به شرح ذیل است:

_ وجود اتباع خارجی و دریافت مالیات های مربوط به آنها از جمله منابع درآمدی شهرداری است که در این خصوص فرمانداری باید در نحوه محاسبات خود دقت بیشتری بکند و این منبع درآمدی را به شهرداری بدهد.

_به کارگیری مجمع خیرین شهرساز برای ایجاد پارک و ورزشگاه در سطح شهر همچنین برای تجهیز سازمان هایی چون آتش نشانی.

_دریافت عوارض مربوط به صنایع آلاینده

_دریافت عوارض بر قرار داد ها که براساس قانون ملغی شده است اما میتوان آن را در قالب عوارض شهری با تایید شورا محقق کرد.

_دریافت عوارض فصلی و سالیانه 

_دریافت عوارض نوسازی ،اصناف و ماده صد

_استفاده از ممیزی براساس اجازه و دستورالعمل قانون

_هماهنگی شهرداری و ادارات برای وصول تبصره ۱۲ قانون نوسازی

_ انعطاف در دریافت عوارض نوسازی و مشخص کردن بازه زمانی دوماه برای دریافت آن

_بهبود سیستم دریافت قبوض عوارض

_پیگیری بدهکاری های دولتی با کمک نماینده مردم و فرماندار ویژه در خارج از شهرستان

_آگاه سازی مردم و فرهنگ سازی پرداخت عوارض های شهری

ابراهیم قربانی