به گزارش پایگاه خبری ربیع، از قول های اولیه رئیس دولت سیزدهم به مردم توجه ویژه به اقتصاد، معیشت و مبارزه با تورم و گرانی است، در واقع دغدغه مردم و دولت یکی شده و همراهی و همفکری و هماهنگی های دولتی ها بویژه تیم اقتصادی دولت در راستای رفع نگرانی های اصلی مردم قرار گرفته و مشکل سخت مردم درک گردیده است. در این مدتی که دولت کار را در دست گرفته است سیاست ها در پیگیری و تحقق قول ها قرار گرفته و مواردی از قبیل تامین واکسن کوید ۱۹ و واکسناسیون همگانی و کاهش آلام کرونا، از طرفی مقابله با گرانی های ساختگی که دلالان ایجاد می کنند نیز در دستور کار وارد شد و گر چه زمانبر بود و سوء استفاده کنندگان توانستند مشکلاتی برای تامین و توزیع مرغ و تخم مرغ و…ایجاد کنند ولی دولت بر این معضل فائق آمد و امروز شاهد آرامش بازار مرغ و تخم مرغ و…هستیم اما همچنان دغدغه امروز مردم تورم و گرانی افسار گسیخته ای است که با دلیل و بیشترش بی دلیل افسار پاره می کند و امنیت اقتصادی خانوادهها را بهم می ریزد؟ تورم و گرانی بسان غدهای خطرناک به جان مردم افتاده و جان و نفس مردم را در تنگنای شدید قرار داده است؟! به این دلیل توجه همگان به راه حلی برای این گرانی ها جلب شده است، جریان و افراد، کارشناسان و اساتید راهکار می دهند اما اینکه راه حل اساسی چیست؟ بی ترید راهحل اساسی تورم جز اینکه ما به تولید بچسبیم نیست. تولید موجب اشتغال میشود و باعث میشود درآمد دولت از محل تولید افزایش پیدا بکند.
همچنین درآمد خانوارها از محل کار و واحدهای تولیدی افزایش پیدا بکند و از این طریق اقتصاد خانوادهها تقویت یابد و بتواند معیشت و رفاه بیشتری را تجربه کند. با ایجاد اشتغال، نیروهای بیکار خانوادهها به کار وارد می شوند و به ازای هر نفر از اعضای خانواده که وارد بازار کسب و کار می شود سطح درآمد خانوار افزایش پیدا میکند. درآمد خانوار افزایش پیدا بکند رفاهشان بیشتر میشود. رفاه بیشتر سفرها را توسعه می بخشد و توان خرید خانواده را افزایش می دهد و تولید کننده نیز می تواند کارگاهی که اکنون با ۳۰ در صد ظرفیت فعالیت می کند را به در صد فعالیت بالتر برساند و خرج و دخلش همخوانی پیدا کند. یعنی اگر الان خانوادهها فقط مواد غذایی میخرند که زنده بمانند آن وقت غیر از مواد غذایی سراغ خریدهای دیگر مانند پوشاک، کفش و لوازم زندگی بهتر میروند. این خریدها باعث میشود تا چرخ اقتصاد تولید و تجارت در کشور روانتر بچرخد. وقتی روانتر بچرخد آثار تورمی دارد و تورم کاهش پیدا میکند. البته برای کاهش تورم باید دولت بطور موازی وارد کاهش نقدینگی نیز بشود و یارانهها را نیز هدفمند کند و از دست دلالان و سوء استفاده چی های رانتخوار نجات دهد که در لایحه بودجه حذف آن مطرح گردیده است که باید با رعایت و توجه به ظرائف زیادی به آن پرداخت. همچنین بانک مرکزی مدیر بازار سرمایه بورس و مدیر بازار پولی است. بانک مرکزی کارش همین است که سیاستهای پولی را اعمال کند. یعنی اگر در مسیر تولید قرار گرفتیم بانک مرکزی منابع بانکها را در جهت تولید هدایت بکند و به تولیدکنندهها تسهیلات بهتر با نرخ بهره کمتر بدهد. اینها را در جهت تولید تشویق کند و تولید را به نوعی از نظر بازار پولی مدیریت بکند که ضمن سرمایهای که در بازارهای تولید میگذارد برگشت این سرمایه را به نظام بانکی تضمین کند تا اینها معوق نشود. مشکل ما این است که بانکها پول را به واحدهای تولیدی میدهند، اما این پول به نظام بانکی برنمیگردد و نظام بانکی قفل میکند. دیگر پولی ندارد که مجدداً وام بدهد یا هزینههای جاری خودش را دربیاورد و سود صاحبان سرمایه را هم پرداخت کند. بانک مرکزی باید تدبیر جدیدی اتخاذ بکند تا بتواند به واحدهای تولیدی سرمایه تزریق بکند و بر این سرمایه نظارت بکند که در جهت تولید مصرف شود و عیناً برگردد به نظام بانکی. تا این چرخه تسهیلات و برگشت تسهیلات و سیستم تولید مملکت راه بیفتد. بانک مرکزی با این کارها میتواند تولید را افزایش بدهد. وقتی واحدهای تولیدی که باید ۱۰۰ هزار واحد در سال تولید کنند سالی ۳۰ هزار تولید پیدا میکنند قیمت تمامشدهشان بالا میرود. اما اگر ما بتوانیم به این واحدهای تولیدی کمک بکنیم که صد هزار واحد تولید بکنند قیمت تمامشدهشان، پایین میآید. کاهش قیمت تمام شده، حفظ نیروی کار و ارزش مزد نیروی کار باعث میشود تا تورم کاهش پیدا بکند. همچنین ضرورت دارد برای ایجاد کسب و کارهای جدید و مورد نیاز کشور با کارشناسی دقیق، تسهیلات لازم فراهم شود و افراد توانمند و با تخصص وارد چرخه تولید شوند و تولیدات انحصاری از انحصار خارج شوند و رقابت وارد بازار تولید گردد که به کمیت و کیفیت کالاها و ارتقاء سطح تولیدات و آمادگی صادرات به سایر کشورها نیز فراهم می گردد. تردیدی نیست که کاهش تورم باعث شادابی اجتماعی می گردد و بسیاری از آسیبهای اجتماعی را کاهش می دهد چنانچه ازدواج و اشتغال نیز فعال می شود و همین امر نابسانی های خانوادگی را نیز حل می نماید و آثار مثبت زیادی را بهمراه خواهد داشت. باید با نظارت دقیق بر تولید و توزیع مشکلات شناسایی و آمور اقتصاد اصلاح گردد. انتظار می رود با ورود به سال ۱۴۰۱ نا بسامانیهای اقتصادی اصلاح و تورم به نقطه تثبیت برسد و حتی مسیر برای کاهش قیمت ها هموار گردد که این امر با کاهش هزینههای تولید و بریز و بپاشهای غیر قابل قبول و سودهای غیر منطقی میسر خواهد بود.