به گزارش پایگاه خبری ربیع، انتقال مطالبات مردمی از ناکارآمدی دولتی به برخورد قضایی، سناریوی پیچیده‌ای است که در حال وقوع است؛ بخش بزرگی از مسائل کشور در سوءمدیریت‌هاست و این را هر تحلیل‌گر منصفی تأیید می‌کند و دولت، بزرگ‌ترین بخش اقتصادی کشور است و کشور درگیر جنگ اقتصادی. نه خبری از اطلاع‌رسانی‌های به‌موقع است، نه مبارزه با رانت‌های اطلاعاتی درون‌سازمانی و نه‌ترمیم کابینه. در چنین شرایطی همه توجهات به سمت برخورد قضایی با فساد هدایت می‌شود و کسی نمی‌پرسد که چرا قانون سلامت نظام اداری سال‌۹۰‌ معلق شده و دولت آن را اجرا نمی‌کند ‌یا دستگاه‌های نظارتی درون-دولتی چرا ساکت‌اند یا لااقل غیرموثر. هرچند قوه‌قضاییه موظف به برخورد با فساد است، اما این اقدام آخرین حلقه در کاهش آثار این وضعیت است و تا زمانی که کلیت فرایند که شکلی سازماندهی شده (و نه سیستماتیک به خود گرفته)‌ اصلاح نشود، همه اقدامات قضایی و امنیتی بی‌نتیجه خواهد ماند. چه اینکه در همین فقره مشکلات ارزی، معاونان و مسوولان ارشد بانک مرکزی متهم شده‌اند و این اتفاق، فرضیه افزایش مشکلات اقتصادی و در نتیجه به‌هم ریختگی بازار را نفی می‌کند و ذهن را به سمت انگیزه‌های سیاسی و جریانی منحرف می‌سازد. دستگاه قضایی برای تنویر افکار عمومی نیازمند حمایت و ایجاد اعتماد است لیکن این بدون همراهی بخش دولتی، اگر نگوییم ناممکن، بلکه بسیار سخت و دشوار خواهد بود.