به گزارش پایگاه خبری ربیع، طی هفته های اخیر انتقادهای زیادی به روند انتصاب برخی افراد منتسب به مسئولان مطرح شده است. این انتقادها، اکنون با انتصاب داماد رئیس جمهور به سمت معاون وزیر صنعت و رئیس سازمان زمین شناسی اوج گرفته است. همین ابتدا باید دو نکته مهم را یادآور شد؛ نخست این که، فرد مذکور، آقای «کامبیز مهدی زاده فرساد»، دانش آموخته دکترای زمین شناسی سنگ رسوب و رسوب شناسی، فوق لیسانس زمین شناسی نفت و لیسانس زمین شناسی است. طبیعتا این تخصص، مرتبط با فعالیت های مربوط به زمین شناسی است و این انتصاب از منظر تخصص علمی، بی ربط نیست. دوم این که لزوما انتساب یک فرد به مسئولان، نباید مانع از فعالیت منطقی فرد مذکور براساس شایستگی ها و تخصص هایش شود. طبیعتا فردی ولو به عنوان داماد رئیس جمهور ممکن است واجد صلاحیت هایی باشد که حتی حضورش در سمتی بالاتر از معاون وزیر را نیز توجیه کند.
توجه به این دو نکته از این لحاظ مهم است که برخی افراط و تفریط ها در مواجهه با این مسائل ممکن است نتایج غیرمنطقی به دنبال داشته باشد و حقوق افرادی که دارای صلاحیت فردی هستند به دلیل برخی انتصاب ها نادیده گرفته شود. با این حال در این مثال و برخی موارد مشابه توجه به یک نکته کلیدی ضروری است و آن هم این است که آیا اساسا ملاک و معیار مدون و مشخصی برای انتصاب مدیران در سازمان ها، به ویژه سازمان هایی با سطح تخصصی بالا وجود دارد؟
در این میان نگاهی به قانون «مدیریت خدمات کشوری» که مهم ترین قانون مبنای فعالیت کارمندان و مدیران دولتی است، ضروری است. در ماده ۵۴ این قانون آمده است: به‌منظور استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در خدمت مدیران‌، دستگاه های اجرایی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند :
در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه‌ای‌، شرایط تخصصی لازم را تعیین کنند تا افراد از مسیر ارتقای شغلی به مراتب بالاتر برسند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصصی لازم‌، انتخاب صورت می گیرد.
البته قانون در ادامه برای ۱۵ درصد این سمت ها معافیت از این شرایط را قائل شده است اما نشان می دهد که روح قانون براساس انتصاب افراد در سمت های حرفه ای از درون سازمان و طی مراحل ارتقای سازمانی است. با این حال انتصاب معاون وزیر صنعت خارج از قاعده اصلی قانون است و برای یک سمت کاملا تخصصی، فردی خارج از سازمان، بدون طی کردن سلسله مراتب مدیریتی، به مدیریت منصوب شده است.اکنون سوال این است که آیا فرد شایسته ای در درون همان سازمان تخصصی و گسترده وجود نداشته است که وزیر صمت اعتبار خود و حیثیت مدیران نظام را به پای فردی خارج از آن سازمان بریزد؟
با این حال مسئله ای که فراتر از انتصاب مذکور باید به آن پرداخته شود، روند غیرمدون و نامشخص انتصاب مدیران در کشور است. فارغ از مسئولیت های سیاسی که با تغییر دولت ها و حتی وزیران، تغییر در آن ها اجتناب ناپذیر است، روال قانونی چندان مشخصی برای سمت های مدیریتی که کاملا تخصصی است، وجود ندارد. قانون مدیریت خدمات کشوری، صرفا به دستگاه ها تکلیف کرده است که شرایط تخصصی لازم را برای انتصاب مدیران سازمان های زیرمجموعه تعیین کنند، اما این که تعلل در تعیین این شرایط تخصصی و اجرانکردن شرایط تعیین شده چه مجازات هایی در پی دارد، خلأ جدی قانون است که باید رفع شود.
درهر صورت اکنون باید قانون گذاری مدونی صورت گیرد تا انتصاب مدیران سازمان های تخصصی براساس روش هایی از جمله تعیین ملاک های مشخص، فراخوان عمومی از همه متقاضیان پست های مدیریتی و تایید مراکز علمی و دانشگاهی و انجمن های تخصصی درباره صلاحیت های علمی و تجربی افراد متقاضی انجام شود.
در این میان اگر وزیر یا هر مسئولی اصرار دارد فردی منتسب به مسئولان را منصوب کند باید ابتدا پاسخ گوی این باشد که آیا این انتصاب، متناسب با ملاک های قانونی و تایید مراکز علمی و تخصصی است یا نه؟ این جاست که وزیر باید ابتدا به مراکز علمی و انجمن های تخصصی پاسخ دهد که چرا فردی بدون سابقه اجرایی مشخص و فاقد تجربه درون سازمانی را به سمت ریاست سازمان تخصصی منصوب کرده است. بنابراین ضروری است این خلأ قانونی که به اعتبار و سرمایه اجتماعی نظام ضربه می زند توسط مجلس رفع شود تا هر وزیر و مسئولی در قبال انتصابات خویش پاسخ گو باشد و راه فراری در قبال تصمیمات غیرمنطقی و انتصابات شائبه دار نداشته باشد.