به گزارش «پایگاه خبری تحلیلی ربیع»؛وقتی کسی سه، چهار دهه حق بیمه میپردازد، تصویر ذهنیاش از بیمه این است: امنیت در برابر بیمهی روزگار؛ تضمینی برای دارو، درمان و آرامش خانواده در دورانِ بیماری. اما واقعیت امروزِ بسیاری از شهروندان چیزی جز تلخی و احساسی از فریب رسمی نیست، داروهای پایهای خارج از پوشش قرار میگیرند، فهرست داروییِ تحت پوشش بهصورت یکطرفه تعدیل میشود، تا مردم مجبور به بیمه تکمیلی و اکمل وغیره شوند و بیمههای تکمیلی و …که قرار بود پشتیبان باشند، پول میگیرند و باز نیز سهم بزرگی از هزینهها را بر دوش مردم میگذارند.
این نوشتار، نه اتهامزنی بیپایه، بلکه تیزبینانه و مستدل به دنبال پاسخ به یک پرسش ساده است؟ چرا کسی که سی سال بیمه داده، در روزهای نیاز تنها میماند؟ و باید کاسه چکنم دست بگیرد!
تامسولوسین برای بزرگی خوشخیم پروستات و آسپرین بهعنوان ضدپلاکت برای پیشگیری از حمله قلبی، داروهای شناختهشده و ارزانقیمتیاند که میلیونها نفر در سطح جهان و کشور بر اساس دستور پزشک مصرف میکنند.
حذف یا محدودکردن پوشش اینگونه داروها از فهرست بیمه، نه تصمیمی فنی صرف که رفتاری اجتماعی و اخلاقی است چه منطقی پشت این تصمیمهاست وقتی فردی سالها حق بیمه میپردازد و در دوران میانسالی و پیری بیش از همیشه نیازمند دسترسی تضمینشده به داروست؟
دلایل رسمی که معمولا شنیده میشود کنترل هزینه، تجدیدنظر در فهرست براساس شواهد یا ارزیابی هزینه،اثربخشی وقتی با واقعیت اجتماعی تلفیق میشود، منطقی نمیماند؛ خصوصاً زمانی که شفافیتی در فرآیند تصمیمگیری وجود ندارد و شهروندان درباره معیارها، جلسات کارشناسی و منطق حذف داروها مطلع نمیشوند.
بیمه تکمیلی و اکمل وغیره قرار بود پُرکننده فاصله میان هزینه واقعی درمان و پوشش پایه باشد. اما در عمل، مدل غالب چنین است:گ، حق بیمهِ سالانه از مردم دریافت میشود، ولی سقف تعهدات، استثناها و فرانشیزها طوری تعریف میگردد که در نهایت بیمار سهم زیادی از هزینه را پرداخت کند. نتیجه؟ مردم دوبار هزینه میدهند نخست در قالب حق بیمه پایه طی سالها و دوم در قالب
پرداخت مستقیم در زمان بیماری یا خرید بسته تکمیلی کماثر.این ساختار، علاوه بر ناکارآمدی اقتصادی، عدالت اجتماعی را هم مخدوش میکند؛ کسانی که توان مالی کمتری دارند، محرومتر میمانند و کسانی که درون حلقههای خاص یا شاغل در برخی نهادها هستند، به امتیازات ویژه دسترسی پیدا می کنند.
یکی از دلایل اصلی بحرانِ اعتماد، فقدان شفافیت است. مصوبات تغییر فهرست دارویی، قراردادهای خرید دارو، نحوه ارزیابی اثربخشی داروها و معیارهای پوشش، اغلب پشتِ درهای بسته و میان مدیران بیمه و تأمینکنندگان دارو تعیین میشود. مردم حق دارند بدانند چه نهادی، بر چه اساسی و با چه فرکانسی فهرستِ دارویی را تغییر میدهد. تا زمانی که این فرایندها علنی نشود، تردیدها درباره منافع پنهان و رانتِ دارویی ادامه خواهد داشت.
پرسش اساسی این است که چه کسی باید به داد مردم برسد؛ وقتی بیمهها حاضرند هزینه ساخت برجهای شیشهای را بپردازند اما برای تامین داروی سالمندِ بیمهپرداز تردید میکنند، چه نهادی باید سد این بیعدالتی شود؟
بیمه مرکزی، سازمان بیمه سلامت و وزارت بهداشت باید مرجع شفافیت و پاسخگویی باشند. الزام به انتشار عمومی فهرستهای دارویی، گزارشهای مالی و دلایل فنی حذف یا اضافهکردن داروها باید فوری شود.قوه مقننه و کمیسیونهای تخصصی مجلس باید وارد عمل شوند قانونگذاری برای تضمین حداقلِ پوششِ داروییِ مبتنی بر فهرست داروهای ضروری ملی و ممنوعیت کاهشِ خودسرانه پوشش برای داروهای پایهای.
نهادهای حمایت از مصرفکننده ، سازمانهای مدنی، انجمنهای بیمار/بیمارستانی و رسانهها باید پروندههای موردی را پیگیری کنند و از حقوق بیمهشدگان دفاع نمایند. دادگاهها و آراء قضایی بپظیفه عمل کنند،در موارد عدیده، حقوق بیمهشدگان از طریق دعاوی گروهی یا شکایات انفرادی قابل احقاق است؛ اما راهحل اصلی سیاسی و ساختاری باید باشد، نه صرفاً قضایی.
بیمه وقتی معنا دارد که در لحظه نیاز، پشت بیمار باشد؛ نه اینکه پس از سه دهه حق بیمه، او را تنها بگذارد. برجهای شیشهای و ماشینِ تبلیغاتیِ برخی شرکتها شاید جلوه قدرت را نشان دهد، اما اگر سازوکارهای قانونی، نظارتی و مدنی تقویت نشوند، حقیقتِ تلخ استمرار خواهد داشت، سلامت مردم کالایی است که به حراج گذاشته شده است.
امروز رسانهها و فعالان مدنی باید فریاد بزنند، مجلس باید قانون بگذارد، نهادهای ناظر باید شفاف کنند و قضات باید عدالت را برقرار سازند. اگر قرار است اجتماعی سالم و باثبات داشته باشیم، هیچ چیزی مهمتر از تضمین دسترسی برابر به دارو و درمان نیست مخصوصا که شخص ۳۰ شال و بیشتر حق بیمه پرداخت کرده باشد.
مظفر حاجیان