به گزارش «پایگاه خبری تحلیلی ربیع»؛به نقل از مهر، دولت با اجرای مدل «سهنرخی» و ساماندهی کارتهای سوخت جایگاهها، توانست در کمتر از یک هفته به دستاوردی برسد که سالها با روشهای تولیدمحور به دست نیامده بود.
اقتصاد انرژی ایران دهههاست که با بحران «مصرف بیرویه» دستوپنجه نرم میکند. رشد فزاینده ناوگان حملونقل از یک سو و تثبیت قیمتها در شرایط تورمی از سوی دیگر، ایران را به یکی از پرمصرفترین کشورهای جهان در حوزه فرآوردههای نفتی تبدیل کرده است. در حالی که ظرفیت پالایشی کشور با تمام توان در حال فعالیت است، ناترازی میان تولید و مصرف همواره زنگ خطر واردات بنزین را به صدا درآورده بود.
اما هفته گذشته، نقطهعطفی در مدیریت انرژی کشور رقم خورد. دولت با حفظ سهمیههای یارانهای (۱۵۰۰ تومان) و نرخ آزاد با کارت شخصی (۳۰۰۰ تومان)، نرخ سومی را برای خرید با «کارت جایگاهدار» (۵۰۰۰ تومان) تعریف کرد. این اقدام که با هدف ساماندهی کارتهای آزاد جایگاهها انجام شد، نه تنها باعث شفاف شدن تراکنشها شد، بلکه به گفته محسن پاکنژاد، وزیر نفت، مصرف روزانه را ۹ میلیون لیتر کاهش داد. این عدد، صرفاً یک آمار نیست؛ بلکه یک «تنفس اقتصادی» برای کشوری است که درگیر تحریم و فشارهای ارزی است.
کاهش ۹ میلیون لیتری مصرف در روز، معادل حدود ۷ درصد از کل مصرف بنزین کشور است. برای درک عظمت این عدد، باید بدانیم که احداث یک پالایشگاه با ظرفیت تولید ۹ میلیون لیتر بنزین در روز، نیازمند میلیاردها دلار سرمایهگذاری و چندین سال زمان است. دولت با یک تصمیم نرمافزاری و اصلاح نرخ دسترسی، عملاً ظرفیت یک پالایشگاه مجازی را به اقتصاد ملی بازگرداند.
از منظر اقتصاد کلان، این کاهش مصرف به معنای ذخیرهسازی حدود ۳ میلیارد و ۲۸۵ میلیون لیتر بنزین در سال است. با نگاهی به قیمتهای جهانی و منطقهای بنزین، ارزش این صرفهجویی سالانه به بیش از ۱.۵ تا ۲ میلیارد دلار میرسد. این مبلغ میتواند به جای سوختن در موتور خودروهای فرسوده یا خروج غیرقانونی از مرزها، صرف نوسازی ناوگان حملونقل عمومی، توسعه مترو و یا تقویت زیرساختهای پالایشی شود.
همایون اسدی، تحلیلگر انرژی، در این باره میگوید: مشکل ایران هیچگاه کمبود تولید نبوده، بلکه فقدان ابزارهای کنترلی در نقطه مصرف بوده است. نرخ ۵۰۰۰ تومانی برای کارت جایگاه، نه یک ابزار درآمدزایی برای دولت، بلکه یک “سیگنال بازدارنده” برای مصرفکنندگانی است که بدون نیاز واقعی و صرفاً به دلیل دسترسی آسان به سوخت ارزان، الگوی مصرف خود را مدیریت نمیکردند.
پیش از اجرای این طرح، کارتهای سوخت جایگاهها به مثابه «حفرههای تاریک» در شبکه توزیع بودند. هر فردی با هر خودرویی میتوانست بدون استفاده از کارت شخصی، مقادیر معتنابهی سوخت را با نرخ آزاد دریافت کند. این موضوع باعث میشد که ردیابی مصرفکننده واقعی غیرممکن شود. بخش بزرگی از این سوخت که از کارت جایگاهها خارج میشد، نه در باک خودروهای داخلی، بلکه در مخازن قاچاقچیان سوخت در مرزهای شرقی و جنوبی تخلیه میشد.
با سهنرخی شدن بنزین و افزایش نرخ کارت جایگاه به ۵۰۰۰ تومان، حاشیه سود قاچاق به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است. وقتی فاصله قیمتی میان بنزین داخل و بنزین در کشورهای همسایه (که گاهی به ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان میرسد) با افزایش نرخ نرخ سوم و اجبار به استفاده از کارت شخصی کاهش مییابد، ریسک و هزینه قاچاق بالا میرود.
علاوه بر این، الزام به استفاده از کارت سوخت شخصی، دولت را به بانک اطلاعاتی عظیمی از «رفتار مصرفی» شهروندان مجهز کرده است. اکنون مشخص است که چه خودرویی، در چه زمانی و در کدام نقطه جغرافیایی سوختگیری کرده است. این شفافیت، از «تراکنشهای صوری» جلوگیری کرده و باعث شده است که بنزین دقیقاً به دست مصرفکننده نهایی برسد. این فرآیند، مصداق بارز حکمرانی دادهمحور در بخش انرژی است.
این روزها خبر آلودگی هوا در کلانشهرها در صدر اخبار قرار گرفته است که البته کاهش مصرف سوخت، مستقیمترین راه برای مقابله با بحران آلودگی هواست. بر اساس آمارهای سازمان حفاظت محیط زیست، بیش از ۷۰ درصد آلودگی هوای کلانشهرهایی مانند تهران ناشی از منابع متحرک (خودروها) است. احتراق هر لیتر بنزین، ترکیبی از دیاکسید کربن (CO2)، اکسیدهای نیتروژن و ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون را روانه ریه شهروندان میکند.