به گزارش پایگاه خبری ربیع، فرهاد به‌نیا در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن تاکید بر اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت بایستی هر چه سریع‌تر به مشکلات صنعت قطعه‌سازی کشور ورود کند، تصریح کرد: نیاز است که وزارت صمت، رسیدگی به مشکلات مجموعه صنعت خودرو (خودروسازی و قطعه‌سازی) را در اولویت قرار دهد؛ چراکه خطر توقف صنعت یک خانواده حداقل ۳۵۰ هزار نفری (غیر از صنایع زیر مجموعه‌ای) در کشور وجود دارد و با آهنگی که این صنعت پیش‌رو گرفته است، در حقیقت صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی کشور بسیار زود متوقف خواهد شد. توقف این صنعت، قطعاً هزینه بسیار سنگینی برای کشور در پی خواهد داشت.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور، ضمن گلایه از اینکه دوستان وزارت صمت گویی هنوز خطر تعطیلی این صنعت را جدی نگرفته یا از آن غافل هستند، گفت: نبود استراتژی ثابت در صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور سبب شده است که دائماً با تغییر وزرای کشور، برنامه‌ها هم تغییر کند. یک روز بحث تیراژ تولید مطرح است، یک روز بحث واردات بسیار جدی می‌شود و روز دیگر موضوع خودرو برقی، آن هم بدون توجه به اینکه کشور هنوز ظرفیت‌های لازم برای آن را پیدا نکرده است و بایستی فعلاً مشکل خود را در عرصه خودروهای فسیلی رفع کند و در کنار آن، جذب تکنولوژی خودروهای برقی را هم پیگیر باشد.
وی افزود: این نبود استراتژی مدون در صنعت خودرو، باعث شده که هر وزیری که در سکان وزارت صمت می‌نشیند، سعی می‌کند که ایده‌ها و نظرات خود را بدون توجه به اینکه این صنعت، کار خود را از کجا آغاز کرده، برای توسعه آن لازم است که چه کارهایی انجام شود، چه عارضه‌هایی دارد و به کجا حرکت خواهد کرد، پیاده‌سازی کند.
این عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازی کشور تصریح کرد: اگر واقعاً وزارت صمت یا مسئولان، صنعت خودرو را نمی‌خواهند، یکبار شفاف به فعالان این صنعت اعلام کنند که صنعت خودرو، هیچ مزیتی برای کشور ندارد؛ در اینصورت حداقل ما نیز تکلیف خودمان را با کارگاه‌ها و وضعیت سیستم تولیدی خود می‌دانیم.
به‌نیا تاکید کرد: در مجموع نبود این استراتژی واحد و مشخص، مشکلات بسیاری را به وجود آورده است، بطور مثال مقرر بود که وضعیت پرداختی خودروسازان (بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان) متعادل شود که نشد. در حال حاضر بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هر دو خودروساز به قطعه‌سازان بدهی دارند و احتمالاً تا امروز این عدد بیشتر هم شده است. همچنین قرار بود که قیمت‌ها توسط خودروسازان به روز شود که این نیز عملیاتی نشد. این‌ها سبب شده که صنعت قطعه‌سازی در تأمین مواداولیه، تأمین نیروی انسانی و تکنولوژی خود دچار مشکلات عدیده‌ای شود که قطعاً می‌تواند مشکلات بسیاری را برای صنعت خودرو هم به دنبال داشته باشد.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودروهای کشور، یادآور شد: طبق آمار و اطلاعاتی که انجمن در رابطه با بحث افزایش قیمت خودروها تهیه کرد که براساس آن در سال ۱۳۹۱ (۲۰۱۱ میلادی)، صنعت خودرو ما در جهان به رتبه سیزدهم رسید؛ تیراژ تولیدی که در آن سال داشتیم، بالغ بر یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو بود و دقیقاً همان سالی بود که قیمت بازار از قیمت کارخانه‌ای محصولات، پایین‌تر و خودروسازان پیشنهاد فروش قسطی محصولات را می‌دادند.