به گزارش «پایگاه خبری تحلیلی ربیع»؛در روزگاری که مردم برای وام ازدواج فرزندشان ماهها پشت نوبت سامانهها معطل میمانند، خبر تسهیلات چندصد میلیونی و بعضاً میلیاردی با بهره اندک به برخی کارکنان بانکها، طعم تلخ بیعدالتی را دوباره به جامعه چشانده است. پدیدهای که اگرچه با مجوزهای رسمی و در قالب آییننامههای درونسازمانی انجام میشود، اما در واقع صورت زیبای قانونی از چهرهای ناعادلانه است.
امروز دیگر سخن از تخلف یا فساد فردی نیست؛ سخن از رفتار ساختاری نظام بانکی کشور است که بهتدریج عدالت مالی را از معنا تهی کرده است.تفاوت میان آنچه یک کارمند بانک از وام دریافت میکند و آنچه مردم عادی باید طی کنند، خود روایت روشنی از شکاف میان درون سیستم و برون سیستم است.
برای کارمند بانک، مسیر وام ساده، سریع و کمبهره است؛ البته برای برخی پولداران و سرمایه داران نیز اینچنین است اما برای شهروند عادی، صف طولانی، ضامنهای متعدد و بهرههای سنگین و بلاخره عدم امکان دریافت وام یا به سختی؟آیا این تفاوت، نوعی بیعدالتی رسمی نیست؟آیا بانکی که از سپردههای مردم تغذیه میکند، مجاز است منابع عمومی را تنها میان کارمندان خود تقسیم کند؟
در ظاهر، این وامها عنوانهایی چون تسهیلات رفاهی دارند، اما در واقع نوعی رانت درونسازمانیاند؛ امتیازاتی که نه بر اساس نیاز واقعی، بلکه صرفاً بر اساس موقعیت شغلی اعطا میشوند.
بانک، در تعریف اقتصادی، واسطهای است میان مردم و تولید.
اما در عمل، بخش قابلتوجهی از منابع بانکی کشور نه به تولید و اشتغال، بلکه به حوزههایی چون خرید دلار،طلا، ملک، خودرو و سرمایهگذاریهای غیرمولد روانه میشود؛ آنهم با تسهیلاتی که بیش از آنکه در اختیار تولیدکننده باشد، در دست افرادی قرار میگیرد که خود در همان سیستم بانکی مشغول کارند.این چرخه، بهتدریج نابرابری اقتصادی را بازتولید میکند.
کارمند بانکی که با وام ارزانقیمت صاحب خانه میشود، در بازار مسکن دست بالا را دارد؛ درحالیکه کارگر، کارمند یا معلمی که ماهها در صف وام ودیعه میماند، زیر بار اجاره له میشود. این وضعیت،
به زبان ساده یعنی: عدالت، در عمل، به امتیاز طبقاتی بدل شده است.
در بسیاری از کشورها، بانکها موظفاند درصدی از منابع خود را صرف وامهای حمایتی برای اقشار کمدرآمد کنند. در ایران اما، رقابت بانکها بر سر سود بیشتر است، نه خدمت بیشتر.
به همین دلیل، برخی بانکها در عمل به شرکتهای اقتصادی پرقدرت بدل شدهاند که در بورس، مسکن و حتی خرید ارز و طلا حضور دارند، اما نقششان در بهبود معیشت مردم روزبهروز کمرنگتر میشود بلکه عامل تورم هستند!
در چنین شرایطی، اعطای تسهیلات خاص به کارمندان خود بانکها، بیش از آنکه اقدامی رفاهی باشد، نشانهای از فراموشی فلسفه وجودی بانکداری است، مگر نه اینست که فلسفه وجودی بانکها خدمت به مردم و تقویت اقتصاد ملی است؟بیعدالتی مالی هرچند در ظاهر عدد و رقم است، اما در عمق جامعه به ناامیدی و فرسایش اعتماد منجر میشود.وقتی مردم احساس کنند در نظام اقتصادی کشور، راه پیشرفت نه از مسیر تلاش، که از مسیر انتساب و وابستگی میگذرد، انگیزه کار مولد کاهش مییابد.
از سوی دیگر، جریان تسهیلات ارزان در درون سیستم بانکی، نقدینگی را به جای چرخ تولید، به سمت بازارهای غیرمولد هدایت میکند. در نتیجه، همان پولی که باید چرخ کارگاهها را بچرخاند، به خرید زمین و ملک اختصاص مییابد و تورم را شعلهورتر میسازد.رسانهها سالهاست درباره این شکاف سخن گفتهاند، اما یا با سکوت مواجه شدهاند یا با بیتوجهی اما نباید دست از نقد بر دارند کجروی ها باید تذکر داده شود تا بلاخره به مسیر درست خود برگردد.
در این مرحله، به جای شعار، نیاز به اقدام روشن است:
شفافسازی عمومی: بانک مرکزی باید آمار تسهیلات اعطایی به کارکنان شبکه بانکی را بهصورت عمومی منتشر کند.
حذف امتیازات خاص: تسهیلات باید بر مبنای عدالت اجتماعی و نه موقعیت سازمانی توزیع شود.
بازتعریف وظیفه بانکها: هدف اصلی بانک باید پشتیبانی از تولید و تأمین معیشت مردم باشد، نه افزایش رفاه کارمندان خود.
مشکل امروز، صرفاً چند وام یا چند امتیاز نیست؛ مسئله، فلسفه عدالت اقتصادی در کشور است.
عدالتی که اگر از درِ بانک بیرون رود، دیر یا زود از سایر نهادهای اجتماعی هم رخت برمیبندد.
مردم نه حسادت دارند و نه توقع غیرمعقول؛ تنها انتظار دارند که در کشوری که از عدالت سخن گفته می شود، فرزند کارمند بانک و فرزند کارگر، در برابر قانون، یکسان دیده شوند.تا زمانی که نگاه مدیران اقتصادی از درون سیستم به بیرون تغییر نکند و عدالت از شعار به عمل تبدیل نشود، بیاعتمادی میان مردم و نظام مالی کشور ترمیم نخواهد شد.امروز، مردم از بانکها و مسئولان اقتصادی یک خواسته بیشتر ندارند:نه وام نجومی، نه وعدههای پوچ — فقط احترام به حق برابر در بهرهمندی از منابع ملی.
مظفر حاجیان