به گزارش پایگاه خبری ربیع، طی هفته‌های گذشته داغ‌ترین اخبار کشور، نه موضوع تحریم‌های اقتصادی و نه بحران آب و خشکسالی، بلکه موضوع تخلفات گسترده در حوزه تخصیص ارز، سکه و واردات غیرمجاز هزاران خودرو لوکس و سود صدها میلیارد تومانی رانت‌‌خواران همیشه حاضر، اما بی‌نام، بوده است. از واردات قهوه‌ساز با ارز دولتی توسط شرکت تولیدکننده خودروهای سنگین تا ثبت سفارش واردات ۳۴ هزار خودرو با ارز دولتی در زمانی که واردات ممنوع و سایت بسته است و تا جوان ۳۱ ساله‌ای که برای خرید ۳۸ هزار و ۲۵۰ سکه طلا یکجا مبلغ ۵۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به حساب بانک مرکزی واریز می‌کند و آن دیگری که ۲ تن سکه طلا را در انبار دارد و نوچه‌هایش را گفته است تا مدام برایش سکه بخرند. تا صرافی‌هایی که کارت ملی ۱۸۰۰ معتاد کارتن خواب را اجاره کرده‌اند تا هر روز به بانک مرکزی فاکتور دهند که دلارها را به آن شماره‌های ملی فروخته‌اند و پول بانک مرکزی را به نرخ آزاد بفروشند و یک شبه ره صد ساله طی کنند و خود را به بهشت موعود برسانند!
چه خبر است؟ درست هنگامی که کشور در تنگنا قرار می‌گیرد و قرار است و بلکه باید، همبستگی ملی، همدلی، دگرخواهی، ایثار و فداکاری برای حفظ منافع ملی و افزایش بنیه اقتصادی کشور تقویت شود، اژدهای هزار سر فساد، بیشتر از گذشته سر برمی‌دارد و منافع فردی بر منافع ملی، خودخواهی بر دگرخواهی، خودمحوری بر قانون و فساد بر سلامت چیره می‌شود.
رئیس فراکسیون مبارزه با فساد مجلس میگوید بر اساس گزارش دستگاه‌های امنیتی بیش از یکصد هزار خودرو با تخلف وارد کشور شده است. او در تلویزیون سراسری گفت که پنج خانواده که می‌دانستند قرار است ثبت سفارش خودرو ممنوع شود، خودروهای لوکس وارد کردند و پس از ممنوعیت، به بهای گزاف فروختند. اما قصه تمام نشد، بعد از ممنوعیت نیز، که سایت دولت برای ثبت سفارش بسته شده بود، نیمه‌شب‌ها از ساعت ۲ تا ۴ بامداد، سایت آهسته باز می‌شد و آنان که قرار بود بدانند، می‌دانستند و برای ۳۴هزار خودرو ثبت سفارش کردند تا در این وانفسای کمبود ارز، این شمار خودرو با ارز دولتی وارد و با نرخ ارز آزاد فروخته شود! اما باز موضوع پیچیده‌تر می‌شود وقتی رئیس کمیسیون مبارزه با فساد میگوید ۳۰ دستگاه نظارتی، واردات غیرقانونی خودرو را دیده‌اند و دم بر نیاورده‌اند!
فساد، ارجحیت منافع شخصی بر منافع عمومی است که با اختفا، خیانت، فریب و بی‌اعتنایی سنگدلانه در مورد عواقب آن برای عموم مردم همراه است. سه‌نوع فساد از یکدیگر تفکیک شده‌اند. اول رشوه‌‌خواری مقامات دولتی و کسانی‌که مسئولیتی در دست دارند که می‌توانند امتیاز یا مجوزی به افراد، شرکت‌ها یا گروه‌ها اعطا کنند یا حکمی قضایی صادر کنند. در این نوع فساد، صاحبان مسئولیت درخواست رشوه نمی‌کنند، اما رشوه را می‌پذیرند. در این نوع فساد، صاحبان مقام دولتی یا قضایی، در قبال دریافت رشوه کاری را که ممنوع است انجام می‌دهند یا امتیازی را به کسی که شرایطش را ندارد واگذار می‌کنند. دوم، درخواست پول و هدایا در قبال انجام وظایفی که به طور طبیعی باید انجام دهند. مثلا مقام دولتی که موظف است مجوز خاصی را برای کسی که شرایطش را دارد صادر کند اما آن را منوط به دریافت پول، هدیه یا… می‌کند یا قاضی‌ای که باید حکمی به نفع حقداری صادر کند، اما در ازای آن چیزی مطالبه می‌کند در این نوع فساد، کاری که باید انجام شود، انجام می‌شود اما صاحبان موقعیت‌های دولتی یا قضایی، در قبال انجام وظایفشان، پول، هدیه یا امتیازی نامشروع مطالبه می‌کنند.
فساد سوم، اما متفاوت از این دو نوع است، در این نوع فساد، صاحبان مقامات عالی دولتی، حکومتی و قضایی، خویشاوندان و محبان خود را بر مصادر پایینتر می‌گمارند. این کار نیز، بدون درنظر گرفتن عواقب و مضار آن برای عموم جامعه انجام می‌شود.
همه انواع فسادها، از قدرت برمی‌خیزد. چه قدرت اداری و چه قدرت پول و همه انواع فسادها، حائز وجه رانت‌آفرینی و رانت‌خواری است.
همه علمای جامعه‌شناسی، بر این باورند که فساد، فی‌حد ذاته قابلیت سرایت دارد و مانند ویروس آنفلوانزا مسری است. بدان معنا که در شرایطی که فساد رشد می‌کند، قدرت مقاومت افراد غیرفاسد، نامحدود نیست. فساد از دستگاهی به دستگاه دیگر و از فردی به فرد دیگر، نفوذ می‌کند و تکثیر می‌شود.
برداشت سطحی آن است که مقابله با فساد صرفاً از بالا و با عزم قاطع مسئولان عالی امکانپذیر است. اما این دیدگاه به هیچ روی، درست و کامل نیست.
اراده قاطع مسئولان عالی برای مقابله با فساد هر چند لازم است اما هرگز، شرط کافی نیست. تجربه عینی نشان داده است در کشورهایی که فساد رواج یافته، برای مدت نسبتاً طولانی برجا مانده است. مهمترین و زیربنایی‌ترین کار برای مقابله با فساد، بیدار کردن مداوم وجدان عمومی درباره خطرات بشدت ویرانگر فساد است. در این حوزه هنوز، قدمی برنداشته‌ایم.