به گزارش پایگاه خبری ربیع، از همان یکشنبه ۲۱ مرداد که کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به امضای روسای جمهوری ۵ کشور ساحلی خزر از جمله ایران رسید، شایعات فراوانی در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر اینکه سهم ایران را بردند و حق ایران را ضایع کردند و… اما دو نکته در این وانفسا کمتر مورد توجه قرار گرفته است:
اول اینکه آنچه در این کنوانسیون امضا شد اصلا درباره تقسیم خزر نبود. کل کنوانسیون را هم که بخوانید، هیچ جمله ای درباره تقسیم دریای خزر ندارد. اما از همان زمان فضای مجازی پر شده از مطالبی در نقد سهم ایران از دریای خزر. درباره این که سهم ایران در خزر باید چه میزان باشد، من نمی‌توانم نظر بدهم و طبعا این در تخصص کارشناسان حوزه ژئوپلتیک قرار دارد و بهتر است به نظرات شخصی نپردازیم.
هرچند کسانی که روی سهم ۵۰ درصدی ایران تاکید دارند باید این نکته را در نظر داشته باشند که تقسیم‌بندی باید به گونه‌ای باشد که سایر کشورهای همسایه خزر هم آن را بپذیرند. نمی‌توان سهمی را در نظر گرفت که نه از منظر سایر کشورها و نه از لحاظ شکل دریای خزر، عملیاتی نباشد. هرچند از آن سو، نباید ذره‌ای از حق مالکیت منطقی ایران بر دریای خزر هم عقب‌نشینی کرد. نهایت اینکه کنوانسیون امضا شده درباره خزر، تقسیم‌بندی دریای خزر را مشخص نکرده و هرآنچه درباره درصد سهم کشورها گفته می‌شود صرفا یا گمانه زنی است یا آنچه در مذاکرات سال‌های گذشته مطرح شده. نکته دوم اما مهمتر است. دریای خزر از منابع غنی نفت و گاز برخوردار است و کشورهای ساحلی خزر به جز ایران در حال برداشت از این منابع هستند. در واقع بدون آنکه تقسیم‌بندی خاصی در دریای خزر انجام شود، هر کدام از کشورهای همسایه خزر، برای تامین منافع اقتصادی خود در حال برداشت از منابع خزر هستند اما ایران تاکنون گام موثری در این حوزه برنداشته است. یک دلیلش عمق بسیار زیاد خزر در بخش نزدیک به ایران است که حفاری و استخراج نفت و گاز در خزر را نیازمند فناوری‌های پیشرفته و سرمایه گذاری کلان کرده است. دو اهرمی که کشورهایی همچون ترکمنستان و جمهوری آذربایجان با بهره گیری از آن در حال برداشت از خزر هستند. اما ما به دلیل تحریم‌ها و همچنین در اولویت قرار نداشتن خزر، قدمهای چندان موثری در این حوزه برنداشته‌ایم. هرچند که با این وجود دو اتفاق مثبت در این حوزه رخ داده است.
اولی مطالعات اکتشافی در میدان گازی سردار جنگل و کشف نفت و گاز در این میدان با کمک سکوی نیمه شناور امیرکبیر بود و دومی که از اهمیت بیشتری برخوردار است، امضای سند همکاری نفتی بین ایران و جمهوری آذربایجان در سفر حسن روحانی به باکو در فروردین امسال بود که پس از پیگیری‌های محسن دلاویز مدیرعامل وقت شرکت نفت خزر و نشست‌های نمایندگان این شرکت و شرکت ملی نفت ایران با شرکت ملی نفت آذربایجان (سوکار) حاصل شد. اهمیت این قرارداد این است که در آن بدون آنکه در مورد مرزهای آبی دو کشور سخنی به میان بیاید، هر دو طرف، بر همکاری مشترک تاکید کرده و سند همکاری مربوطه به امضای روسای جمهوری دو کشور رسیده است.
این را گفتم تا به اینجا برسم که اهمیت خزر، در مرزبندی و تقسیم بندی نیست بلکه در بهره‌برداری حداکثری از منابع خزر است. این که جمهوری آذربایجان که بر خلاف ایران در حال برداشت از منابع هیدروکربوری خزر است، حاضر می‌شود با ایران توافقنامه همکاری امضا کند، آن هم در نقطه ای که به دلیل عدم تقسیم خزر هنوز مشخص نیست در مرز آبی کدام کشور قرار دارد، نشان می‌دهد کشورهای ساحلی خزر به جای عدد و رقم در پی تامین منافع حداکثری خود از بستر دریا هستند. اگر ۵۰ درصد خزر هم سهم ما شود اما برخلاف سایر کشورهای ساحلی خزر نتوانیم از منابع آن استفاده کنیم – کمااینکه تا امروز به دلایل متعدد اینچنین بوده – کوچکترین فایده ای به حال ما ندارد. در حالی که با توسعه فعالیت‌های اکتشاف و تولید در خزر و طراحی روش‌های جذابتر قراردادی، می‌توانستیم دست بالاتر را در مذاکرات داشته باشیم و مرزهای خود را نه بر مبنای عدد و رقم، بلکه بر اساس ذخایر نفتی و گازی، حتی در مناطق اختلاف برانگیز مرزی طراحی کنیم. تجربه توافقنامه همکاری نفتی با آذربایجان نشان می‌دهد، برای کشورهای دیگر ساحلی هم، اصل بر بهره‌گیری از منابع دریاست و نه صرفا مرزهای عددی. اگر نتوانیم از منابع خزر استفاده کنیم، فرقی نخواهد داشت سهم ما ۵۰ درصد است یا ۲۰ درصد و ۱۱ درصد!