به گزارش «پایگاه خبری تحلیلی ربیع»؛اعلام افزایش ۲۰درصدی حقوقها در سال ۱۴۰۵، در حالی که تورم واقعی در سبد معیشت خانوار ایرانی بسیار فراتر از این عدد است، بار دیگر پرسشی جدی را پیش میکشد؟ آیا سیاستگذاری حقوقی دولتها با واقعیتهای اقتصاد ایران همخوانی دارد؟ پاسخ روشن است؛ نهتنها همخوانی ندارد، بلکه شکاف میان درآمد و هزینه مردم را عمیقتر میکند و فشار روانی و اجتماعی را افزایش میدهد.
تورم رسمی امروز حتی با تمام محافظهکاریهای آماری برای دهکهای پایین و متوسط بیش از ۴۰ تا ۵۰ درصد در سال ارزیابی میشود. تورم خوراکیها در بعضی ماهها به بالای ۶۰ درصد رسیده و حملونقل، آموزش، درمان، مسکن و انرژی افزایشهای پیدرپی داشتهاند. این یعنی، افزایش ۲۰ درصدی حقوق، در برابر تورم واقعی، چیزی شبیه استفاده از آچار یکچهارم برای بازکردن مهره ۳۶ است. عملاً کار نمیکند.
تنها کافی است به نمودارهای بانک مرکزی و مرکز آمار نگاه کنیم تا روشن شود تورم احساسشده مردم نه توهم است و نه بزرگنمایی؛ بلکه نتیجه مستقیم ناترازیهای چندساله در نظام بودجه، سیاست پولی و ساختار قیمتگذاری است.افزایش ۲۰ درصدی حقوق در شرایطی اجرا میشود که، قیمت بسیاری از ما یحتاج مردم در یک سال گاه بیش از ۷۰ درصد رشد کرده است. هزینه درمان حداقل ۳۰ تا ۴۵ درصد افزایش یافته است.لوازمخانگی و پوشاک بین ۵۰ تا ۸۰ درصد رشد قیمتی داشتهاند.لبنیات، پروتئین و میوهها عملاً از سفره بسیاری از خانوادهها حذف شدهاند.با این وضعیت، افزایش ۲۰ درصدی شبیه نقش بستن یک چسب زخم نازک روی شکافی عمیق است؛ نه زخم را میبندد و نه مانع خونریزی میشود.
چرا چنین تصمیماتی گرفته میشود؟ ریشهها کاملاً روشناند، کسری بودجه مزمن، دولت با کسری بودجه سنگین روبهروست. افزایش حقوق بالاتر از ۲۰ درصد به معنای افزایش همان کسری است؛ اما راه حل، فداکردن معیشت مردم نیست؛ اصلاح ساختار هزینههاست.دیگر اتکای افراطی به چاپ پول پنهان، بانکها، صندوقها و شرکتهای دولتی با استقراض بیپایان و خلق نقدینگی غیرمستقیم، تورم را تولید میکنند؛ اما در نهایت کارمند و کارگر باید تاوانش را بدهد. و سوم نبود نظام دستمزد واقعیمحور است.
در بسیاری از کشورها، افزایش حقوق متناسب با تورم بخشبخش تعیین میشود؛ اما در ایران تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی را با افزایش ۲۰درصدی درمان میکنند.این تصمیم تنها اثر اقتصادی ندارد. پیامدهای اجتماعی آن بسیار سنگینتر است از جمله،افزایش نارضایتیهای عمومی،کاهش بهرهوری کارکنان دولت و بخش خصوصی،افزایش چندشغلی، رانندگیهای پارهوقت و مشاغل کاذب،تضعیف طبقه متوسط که ستون اصلی ثبات اجتماعی است،افزایش مهاجرت نخبگان و جوانان،در واقع افزایش ۲۰ درصدی حقوق، نه بهبود معیشت، بلکه افزایش فرسودگی اجتماعی را در پی دارد.
چه باید کرد؟ اصلاح فوری نظام یارانهها و پرداختهای حمایتی،یارانهها باید هدفمند شوند؛ نه اینکه ثروتمندان نامرئی بیشترین بهره را از یارانه انرژی ببرند و فقرا دود آن را بخورند.دوم، مهار نقدینگی از محل اصلاح بانکها از اهمیت ویژه برخوردار استتا بانکهای زیانده و خلق پول بیضابطه کنترل نشود، تورم کاهش نمییابد.و نکته سوم، تغییر مدل تعیین حقوق بر اساس سبد معیشت واقعی،
هر سال قبل از تعیین حقوق، هزینه حداقلی یک خانواده ۳ تا ۴ نفره محاسبه و ملاک قرار گیرد. و مساله دیگر جلوگیری از افزایشهای بیضابطه قیمتهاست،
بازارهای مسکن، خودرو و خوراکی نیازمند سیاستگذاری ضدانحصار و ضداحتکارند.و نکته مهم دیگر چابکسازی دولت و کاهش هزینههای غیرضروری است!نه با حذف نیروها، بلکه با دیجیتالیکردن، ادغام نهادهای موازی و حذف هزینههای تشریفاتی.افزایش ۲۰درصدی حقوق در سال ۱۴۰۵ نه پیام عدالت دارد و نه نشانی از بهبود معیشت؛ بلکه نتیجه ساختاری بیمار است که هزینههایش را از جیب مردم تأمین میکند.اگر دولت به دنبال حمایت واقعی از مردم است، باید تورم را مهار کند؛ وگرنه افزایش حقوقهای اینچنینی نهتنها دردی دوا نمیکند، بلکه هزینه اعتماد عمومی را هم بالا میبرد.
مظفر حاجیان