اطلس محمودیان
به گزارش پایگاه خبری ربیع، بدهی روزافزون دولت به بانکها به یکی از چالشهای جدی اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ مسئلهای که با تشدید ناترازی ترازنامه بانکها، افزایش پایه پولی و بالا رفتن نرخ تورم، تبعات گستردهای برای ثبات مالی کشور به همراه دارد.
طبق گزارش بانک مرکزی، میزان بدهی دولت و شرکتهای دولتی به نظام بانکی کشور در پایان دیماه ۱۴۰۳ به حدود ۱٬۹۰۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. این عدد نسبت به دیماه ۱۴۰۲ رشد قابل توجه ۴۴.۳ درصدی را نشان میدهد. تنها بدهی دولت به بانک مرکزی در همین بازه زمانی به ۶۲۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است؛ رقمی بیسابقه که نگرانیهای زیادی را در میان کارشناسان مالی ایجاد کرده است.
این بدهیها بیشتر ناشی از استقراض برای پوشش کسری بودجه، اجرای پروژههای عمرانی بدون تأمین مالی پایدار و پرداخت تعهدات دولت به صندوقهای بازنشستگی و نهادهای عمومی بوده است. بانکها، بهویژه بانکهای دولتی، بار سنگینی از تأمین این منابع را بر دوش کشیدهاند.
در نتیجه، رشد پایه پولی و نقدینگی افزایش یافته است. به گزارش بانک مرکزی، پایه پولی در پایان سال ۱۴۰۲ به ۸۴۶ هزار میلیارد تومان رسید که رشد بیش از ۳۰ درصدی نسبت به سال قبل را نشان میدهد؛ عاملی که در کنار سایر متغیرهای اقتصادی، فشار تورمی بیشتری بر معیشت مردم وارد کرده است. ناترازی شدید منابع و مصارف در بسیاری از بانکها، قدرت وامدهی آنها را محدود کرده و تأمین مالی بخش تولید و کسبوکارها را با اختلال مواجه کرده است.
نرخ سود بینبانکی در ماههای اخیر به مرز ۲۵ درصد نزدیک شده که نشانهای از فشار نقدینگی در نظام بانکی است.
بنابراین اقتصاددانان تأکید دارند که تداوم این روند میتواند اعتماد عمومی به سیستم بانکی را تضعیف کرده و موجب بیثباتیهای مالی گستردهتری در آینده شود. آنها پیشنهاد میکنند دولت باید با مهار هزینهها، کاهش وابستگی بودجه به منابع بانک مرکزی، گسترش پایه مالیاتی و فروش داراییهای راکد، بدهی خود را مدیریت کند. در غیر اینصورت، بدهی دولت نه تنها به بحران بانکی، بلکه به بحران اعتماد در کل اقتصاد کشور تبدیل خواهد شد.
اطلس محمودیان