به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل ازفارس از اراک به نقل از خانه ملت، علیاکبر کریمی با اشاره به بررسی اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم اظهار داشت: موضوعاتی که در مجلس دنبال میشود ارتباطی به FATF ندارد، FATF مجموعهای از تصمیمات و اقداماتی است که مورد توجه قرار دارد و یکی از آیتمهای آن مبارزه با پولشویی است.
وی با بیان اینکه این کنوانسیون شفافیت اقتصادی قانون مبارزه با پولشویی را دنبال میکند، اضافه کرد: در حال حاضر مسؤولان تنها برای تحقق خواستههای طرف خارجی در FATF به دنبال قانون مبارزه با پولشویی نیستند، بلکه این قانون نیاز کشور برای شفافیت و ممانعت از ورود پولهای کثیف به اقتصاد است.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: پولهای کثیف از راه قاچاق مواد مخدر، کالا و زمینههای دیگر وارد کشور میشود که برای مقابله با آن نیاز به قانون جامع و مشخصی در خصوص مبارزه با پولشویی داریم.
کریمی با اشاره به اینکه قانون پولشویی سالهای گذشته تصویب شده است، ادامه داد: در شرایط فعلی پیشنهاداتی برای رفع نواقص و کاستیهایی که در این قانون وجود دارد، ارائه شده است که کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس پیشنهادات را بررسی و لایحه اصلاحی را برای بررسی و تصویب نهایی به صحن مجلس ارسال کرده است.
وی با تأکید بر اینکه تصویب لوایح اصلاحیه مذکور به معنای پذیرش FATF نیست، بیان داشت: پیگیری مبازره با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم به معنای پذیرش بیقید و بند تمام محدودیتهای FATF نیست، بلکه اقدامی مستقل است که میتواند تأثیری در پذیرش FATF داشته باشد.
نماینده مردم اراک و کمیجان در مجلس دهم در خصوص تأثیر FATF بر روابط و نظام بانکی تبیین کرد: مبارزه با پولشویی الزاماً به معنای روابط بانکی نیست، اما کشوری که چنین ضوابطی را پذیرفته باشد به دنیا این پیام را میدهد که تمام بنگاههای اقتصادی موظف به رعایت قانون پولشویی هستند و به طور منظم حسابرسی میشوند.
کریمی تأکید کرد: مبارزه با پولشویی امر لازم و ضروری برای ایجاد شفافیت در گردش مالی کشور است، از سوی دیگر جلوی ورود پولهای کثیف به کشور را میگیرد.
انتهای پیام