به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از فارس، در سالهای اخیر یکی از بزرگترین معضلات کشور مشکل بیکاری است. نرخ بیکاری در دهه ۸۰ و ۹۰ شمسی همواره دو رقمی بوده است. دولت و مجلس هم همواره بر رفع مشکل بیکاری تاکید داشته‌اند و طرح‌ها و لوایح مختلفی برای حل آن ارائه داده‌اند.
عوامل مختلفی در گسترش بیکاری نقش داشته اند که از جمله آن می توان به مشکلات بین کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد. این سازمان با سیاستهایی که درمورد حق بیمه پیش گرفته با تحمیل هزینه‌های عجیب به کارفرمایان،آنها را از استخدام نیروی جدید منصرف می‌‌کند.
سازمان تامین اجتماعی به دو طریق از کارفرمایان حق بیمه دریافت می‌‌کند. حالت اول در مورد بنگاههایی که محل ثابتی دارند که با بررسی دفاتر آنها ۲۰ درصد از حقوق کارکنان را به عنوان حق بیمه از بنگاهها دریافت می‌‌کند. در این حالت چون محل بنگاه ثابت است، کارشناسان تامین اجتماعی با بازرسی، صحت ادعاهای کارفرمایان را در مورد تعداد نیروی کار بررسی می‌‌کنند . حالت دوم بنگاه هایی که نقش پیمانکاری دارند و به تبع آن مکان ثابتی ندارند را شامل می شود. تامین اجتماعی امکان بازدید از آنها را ندارد به همین دلیل از روش دیگری استفاده می‌‌کند. در این حالت تامین اجتماعی با توجه به نوع قرارداد پیمانکار رقمی بین ۷.۷۷ تا ۱۶.۶۷ درصد از مبلغ قرارداد پروژه را به عنوان حق بیمه از پیمانکار دریافت می‌‌کند. این درصد که تحت عنوان “حق بیمه قرارداد”شناخته می‌‌شود با توجه به نسبت استفاده از نیروی کار در پروژه تعیین می‌‌شود؛ یعنی هر چه در یک پروژه از نیروی کار بیشتری استفاده شود درصد بیشتری از پیمانکار دریافت می‌‌شود. معمولا کارشناسان تامین اجتماعی به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز سازمان علاقه خاصی به استفاده از ۱۶.۶۷ درصد در اکثر موارد دارند که این موضوع باعث می‌‌شود که بدون توجه به فهرست کارگران که توسط پیمانکار ارائه می‌‌شود فقط به فکر منافع سازمان باشند. در این حالت تامین اجتماعی دیگر انگیزه‌ای برای بررسی دفاتر پیمانکار ندارد، یعنی اینکه کارگری بیمه نمی‌شود؛ حال اینکه وظیفه اصلی سازمان تامین اجتماعی خدمت رسانی به قشر کارگری است.
مسئولان سازمان تامین اجتماعی در توجیه این موضوع استدلال های عجیبی می‌‌آورند. برای مثال یکی از مدیران سازمان تامین اجتماعی در یک برنامه رادیویی چنین استدلال کرده بود که چون دولت مطالبات خود به این سازمان را پرداخت نمی‌کند، این سازمان مجبور است برای ارائه خدمات به همه بیمه‌شدگان به دیگر راهها برای تامین منابع جایگزین متوسل شود.
سوالی که در اینجا مطرح می‌‌شود این است که چرا باید جور دولت را پیمانکاران بکشند؟ همچنین اگر این سازمان بخواهد با همین روال پیش برود در سالهای آینده که جمعیت کشور دارای چگالی بیشتری در رده‌های سنی بازنشستگی خواهد بود،چگونه خواهد توانست به این توده عظیم جمعیتی خدمات ارائه دهد؟
نتیجه اینکه سازمان تامین اجتماعی که باید طبق ماهیت وجودی خود کمک‌رسان به طبقه کارگری باشد خود مانعی بزرگ برای اشتغال زایی شده و با سیاستهایی که در پیش گرفته کمر به نابودی اشتغال بسته است. زیرا از یک طرف با مبالغ نجومی حق بیمه قرارداد، پیمانکاران را تحت فشار قرار می‌‌دهد و از طرف دیگر کارگری هم بیمه نمی‌شود.
برای حل مشکلات کسب و کار در خصوص بیمه، مجلس همواره به دنبال تصویب قوانین مختلف از جمله “قانون حداکثر استفاده از توان داخل” بوده است. ماده ۱۴ این قانون که اخیرا کلیات آن برای اصلاح در صحن علنی مجلس مطرح شد و رای نیاورد، بیان می‌‌کند که سازمان تامین اجتماعی باید فهرست ارائه شده توسط پیمانکار را ملاک دریافت حق بیمه قرار دهد و از اعمال روشهای دیگر پرهیز نماید. با وجود صراحت قانون در این ماده باز هم سازمان تامین اجتماعی با ارائه تفسیرهای یکجانبه از قانون روال قبلی خود را ادامه می‌‌دهد.
مجلس باید با بررسی دقیق شرایط و گفتگو با طرفهای مختلف از جمله پیمانکاران شرایط را برای بهبود فضای کسب‌وکار آماده کند.از طرفی امید می‌‌رود که دولت و وزرات کار با ایجاد اصلاحاتی در سازمان تامین اجتماعی به روند تخریبی این سازمان پایان دهند تا به بهبود فضای کسب وکار کمک شایانی کند.