به گزارش پایگاه خبری ربیع، کلاف حساب‌های قوه‌قضاییه با وجود گذشت یک سال و دوماه هنوز سردرگم است. خردادماه امسال سوال از علی طیب‌نیا، وزیر وقت اقتصاد در مورد این حساب‌ها اعلام وصول شد اما هنوز هم خبری از طرح این سوال در صحن علنی مجلس به گوش نمی‌رسد. با وجود مصوبه‌ای که کمیسیون تلفیق مجلس زمستان سال گذشته برای ممنوعیت واریز وجوه هر سه قوه داشت اما امسال تکلیف این موضوع نامعلوم است. روز گذشته در صحن علنی مجلس نمایندگان تصمیم‌گیری درباره واریز سود حساب‌های قوای سه‌گانه به خزانه را به کمیسیون تلفیق واگذار کردند. آن‌گونه که خبرگزاری ایسنا گزارش داده است، در جلسه علنی بعدازظهر دیروز بند الحاقی ۴ تبصره ۱۲ در بخش درآمدی مورد بررسی قرار گرفت. در این بند آمده بود سود حساب‌هایی که تحت هر عنوان قبل از تصویب این قانون از سوی دستگاه‌های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم و ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای بانک‌ها و شرکت‌های بیمه دولتی افتتاح شده، باید به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود. علی‌لاریجانی رییس مجلس در این‌باره، گفت: «در این بند باید صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی و هیات امنای دانشگاه‌ها و موارد اصل ۱۱۰ (نهادهای زیر نظر رهبری) مستثنی شوند لذا باید این بند به کمیسیون تلفیق ارجاع شود تا اصلاحات لازم در آن اعمال شود.» در ادامه ارجاع این بند به رای مجلس گذاشته شد که نمایندگان با ۱۱۵ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر با ارجاع آن به کمیسیون تلفیق موافقت کردند.
حساب‌های قوه‌قضاییه از ابتدا تاکنون
حدود یک سال و دو ماه از ماجرای حساب‌های بانکی قوه‌قضاییه که برخی از نمایندگان مجلس مدعی بودند به نام شخص رییس قوه‌قضاییه است می‌گذرد. حساب‌هایی که هم صاحب بودن ریاست قوه‌قضاییه بر آنها، هم سود حاصل از آنها وهم چگونگی هزینه‌کرد این سود، محل بحث شده بود. همچون همه موارد این یک سال و نیم، اظهارنظر در مورد حساب‌های قوه‌قضاییه هم از مجلس شروع شد و حتی کار تا جایی پیش رفت که محمود صادقی یکی از نمایندگان مطرح‌کننده این موضوع تا پای بازداشت هم رفت. درباره سود واریزی حساب‌های قوه‌قضاییه مبالغ مختلفی گمان زده می‌شد اما در این میان خبرگزاری‌ها و رسانه‌های نزدیک به قوه‌قضاییه معتقد بودند که ماجرای حساب‌های قوه‌قضاییه موضوع تازه‌ای نیست. آنها در توضیحاتی می‌نوشتند: «این موضوع بازمی‌گردد به سال ۷۳، زمانی که آیت‌الله محمد یزدی ریاست قوه‌قضاییه را بر عهده داشتند. در آن زمان حساب‌هایی در قوه‌قضاییه وجود داشت که برای امور مربوط به تودیع بانکی در قوه‌قضاییه به‌کار گرفته می‌شد. مشکلی که در آن زمان وجود داشت این بود که به‌رغم اینکه در این حساب‌ها پول زیادی در گردش بود اما بانک‌ها قانونا سودی بابت این حساب‌ها به قوه‌قضاییه نمی‌دادند. از طرفی در آن زمان و همچنین درحال‌حاضر قوه‌قضاییه از مشکلات مالی و کمبود امکانات و نیرو بسیار رنج می‌برد. این شد که آیت‌الله یزدی، رییس وقت قوه‌قضاییه در نامه‌ای به مقام معظم رهبری، ضمن مطرح نمودن مشکلات مالی این قوه، از ایشان تقاضا کردند که نسبت به پرداخت سود برای حساب‌های مربوطه، اجازه لازم را صادر کند. ایشان نیز در پاسخ به نامه آیت‌الله یزدی، با پرداخت سود این حساب‌ها به دستگاه قضا موافقت می‌کنند. درواقع سود تعلق‌گرفته به‌حساب قوه‌قضاییه جزو اموال بلاصاحب محسوب می‌گردید که با اذن ولی فقیه، پرداخت آن به قوه‌قضاییه ممکن شد. اما به جهت اطمینان بیشتر و رعایت سلسله‌مراتب قانونی، موضوع به تصویب شورای پول و اعتبار نیز می‌رسد.»
تدبیر مجلس برای جلوگیری از روند ۲۳ ساله
سر و صدای ماجرای حساب‌های قوه‌قضاییه پس از تلاش برای بازداشت محمود صادقی تا اندازه‌ای پایان یافت. اما در این میان برخی نمایندگان مجلس به صرافت افتادند تا جلوی روالی که از سال ۷۳ در این قوه آغاز شده بوده را بگیرند. درهمین‌راستا هم غلامرضا تاجگردون رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۷ از مصوبه این کمیسیون خبر داد که به موجب آن قوه‌قضاییه مکلف است وجوه دریافتی‌اش را به خزانه واریز کند و نمی‌تواند در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده و از سود آن استفاده کند. به گزارش ایسنا، وی افزود: «البته پیش‌ازاین قانونی دراین‌زمینه داشتیم اما شاید برداشت یا نقض قانون در قوانین بعدی اتفاق افتاد که با این مصوبه کمیسیون تلفیق همه مکلفند وجوه دریافتی‌شان را به خزانه بریزند».
سرنوشت حساب‌ها در ابهام
هرچند خردادماه امسال محمود صادقی از وزیر اقتصاد درباره مبانی حقوقی و شرعی افتتاح حساب‌های سپرده قوه‌قضاییه پرسیده بود اما این سوال هنوز به صحن علنی مجلس نیامده است. به گزارش خانه ملت، محمود صادقی در نطقی که آذرماه امسال داشت اشاره‌ای دوباره به این حساب‌ها داشت و گفت: «رییس قوه‌قضاییه می‌گوید سپرده‌ها و سود آنها به حساب شخصی واریز نمی‌شود، سلّمنا! پس کجا هزینه می‌شود؟ آیا یک صورت‌حساب به دیوان محاسبات داده‌اید؟ چرا در برابر دیوان محاسبات به تکلیف خود عمل نمی‌کنید و چرا به اذن رهبری استناد می‌کنید؟ مقام‌معظم‌رهبری فرمودند مطابق موازین شرعی و قانونی. مگر قانون تکلیف نمی‌کند که دستگاه‌ها همگی سالانه به دیوان محاسبات حساب پس بدهند، چرا حساب پس نمی‌دهید؟ چرا از مقام‌معظم‌رهبری هزینه می‌کنید و چرا اعتقادات مردم را به نظام و ولایت فقیه متزلزل کرده‌اید؟». حالا با ارجاع دوباره این بند از لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق مشخص نیست که ماجرای یک سال و نیمه از یک نگاه و ۲۳ ساله از نگاه دیگر قرار است به چه شکل رفع و رجوع شود و مجلس امسال چه تصمیمی در این مورد می‌گیرد؟
*مهشید ستوده