به گزارش پایگاه خبری ربیع، دانیال هودرجی در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری دادگاه متهمین این پرونده در تاریخ ۲۳ بهمن و طی سه روز متوالی، اظهار کرد: اکنون رای دادگاه ابلاغ شده و وکلای شکات پرونده می توانند با مراجعه به دفتر شعبه رای این پرونده را دریافت کنند.
وی افزود: همچنین در ورودی دادگستری نیز مکانی در نظر گرفته شده و شکات پرونده می توانند با مراجعه به این مکان از رای صادره مطلع شوند.
هودرجی با بیان اینکه این رای قطعی نیست، گفت: متهم از امروز(۱۴ اسفند) ۲۰ روز فرصت دارد به رای اعتراض کند که در این صورت در دیوان به آن رسیدگی می شود.
وی با اعلام اینکه تا قبل از قطعی شدن حکم امکان پرداخت هیچ پولی به مالباختگان نیست، گفت: پس از قطعی شدن حکم در خصوص نحوه پرداخت پول به سپرده گذاران تصمیم گیری می شود و براساس دارایی های متهم و به تناسب بین تمام مالباختگان پرداخت خواهد شد.
وی با اشاره به اهتمام دستگاه قضایی جهت رسیدگی سریع به این پرونده با وجود حجم بالای آن، گفت: دستگاه قضایی به صورت خاص و فوق العاده به این پرونده رسیدگی کرد و پس از انجام تحقیقات لازم، کیفرخواست آن به دادگاه ارسال شد و دادگاه پرونده نیز طی سه روز متوالی برگزار و رای در موعد مقرر صادر شد.
هودرجی دلیل تاخیر در ابلاغ رای را مشکلات فنی به دلیل حجم بسیار زیاد پرونده عنوان کرد و افزود: اگر این پرونده به شیوه سنتی می خواست ابلاغ شود باید ۹۱۰ هزار برگه مبادله می شد.
وی گفت: همین اهتمام در دیوان نیز وجود دارد و فکر می کنم اگر به صورت فوق العاده به پرونده رسیدگی شود، ظرف یک تا دو ماه آینده رای قطعی شود.
وی در بخش دیگر سخنانش با بیان اینکه بخشی از اموال متهم پرونده به فروش رفته و وجوه حاصله در حساب خاصی واریز شده، گفت: اکنون نیز هیاتی از وزارت صنعت، معدن و تجارت برای قیمت گذاری و خرید بخشی از اموال متهم مامور شده اند.
هودرجی با بیان اینکه اموال بدست آمده از متهم کفاف پرداخت سرمایه مالباختگان را نمی دهد، گفت: بدنبال آنیم تا اموال باقی مانده به بالاترین قیمت به فروش برسد تا پرداختی بیشتری به مالباختگان صورت بگیرد.
وی گفت: رایزنی های فراوانی در سطوح مسئولین کشوری در خصوص این پرونده صورت گرفته و امیدواریم این تلاش ها به نتیجه برسد.
کرمی مستشار دادگاه ویژه این پرونده نیز گفت: این پرونده سه متهم با اتهامات متفاوت داشت که متهم ردیف اول به جرم اخلال در نظام اقتصادی، کلاهبرداری مشدد و پولشویی محاکمه شد که از باب پولشویی تبرئه و از باب اخلال دد نظام اقتصادی به حبس و از باب کلاهبرداری به رد مال، پرداخت جزای نقدی و حبس محکوم شد.
وی افزود: متهمین ردیف دوم و سوم پرونده نیز که به جرم معاونت در اخلال نظام اقتصادی محاکمه شدند، برائت شدند.
کرمی به اظهارات متهم ردیف اول پرونده در دادگاه مبنی بر اینکه بیش از سپرده های مردم پول و شمش طلا دارد اشاره کرد و گفت: متهم در جریان دادگاه از حیث استدلال منطقی کم آورد و با این حرف ها سعی در اخلال در نظم دادگاه و تحریک مردم داشت که به دستگاه قضایی اعتماد نکنند.
وی گفت: هم اکنون متهم ردیف اول پرونده با قرار وثیقه ۸۰۰ میلیارد تومانی در بازداشت است.
متهم این پرونده که سال گذشته به جرم اخلال در نظام اقتصادی و کلاهبرداری بازداشت شد، با وعده پرداخت سودهای کلان قریب ۲۵۰ میلیارد تومان از سرمایه‌های مردم را جمع آوری کرده بود.
این پرونده ۱۳ هزار مالباخته دارد.
انتهای پیام/