وزیر اقتصاد از آغاز ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی بر مبنای شاخص‌های کمی اقتصاد مقاومتی در سال‌جاری خبر داد. علی طیب نیا در همایش «تبیین الگوهای عملی اقتصاد مقاومتی» با بیان اینکه من به قاطعیت می گویم هیچ کدام از بندهای اقتصاد مقاومتی نیست که مورد قبول کارشناسان و تحلیل گران اقتصادی کشور نباشد و همه صاحب نظران و مسئولان، به این سیاست‌ها که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مورد تأیید قرار گرفته است، ایمان راسخ دارند، گفت: هدف اصلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مقابله با ضعف‌های ساختاری اقتصاد کشور از جمله نوسانات نرخ رشد است که خود برآمده از وابستگی بودجه‌های دولتی به درآمد نفتی و پایین بودن نرخ بهره وری در کشور است و مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز قرار دارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه در سی و چند سال گذشته، میانگین نرخ رشد اقتصادی کشور، آن هم با نوسانات بسیار، (از بالای هفت درصد تا برخی ضرایب منفی) معادل ۳.۲ درصد و در طول ۱۰ سال اخیر زیر سه درصد بوده است، تصریح کرد: این در حالی است که در دهه ۴۰ شمسی، رشد پایدار بالای ۱۲ و حتی ۱۸ تا ۲۰ درصد را نیز تجربه کرده‌ایم. این عضو کابینه دولت با بیان اینکه با این تفاسیر، نرخ رشد ۸ درصدی پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه کاملاً قابل دستیابی است، اظهار داشت: این رشد ۸ درصدی نه یک انتخاب، بلکه اجبار است و در حقیقت چاره‌ای جز دنبال کردن آن نداریم، زیرا اگر یک نرخ رشد پایدار می‌خواهیم باید با این ارقام هدفگذاری کنیم.