به گزارش پایگاه خبری ربیع، پهنههای واگذار شده در مناطق مختلف کشور پیرامون اکتشاف و بهرهبرداری از معادن اهمیت قابل توجهی دارد. در حال حاضر سوال مطرح شده آن است که آیا پهنههایی در حال واگذاری در گذشته مورد بهرهبرداری بوده است یا خیر. باید گفت طبیعتا این پهنهها در گذشته مورد بهرهبرداری قرار گرفته است و این موضوع باید در بانک اطلاعاتی وزارت صمت ثبت شده باشد.
در گذشته افرادی اکتشاف و هزینههای زیادی انجام داده و بر اساس این موضوع در حال حاضر از آن پهنه سهمخواهی میکنند. نکته مهم و قابل توجه آن است که خروجیهای پهنهای که در آن فعالیتهای معدنی انجام میشود در صورت وجود یا عدم وجود اکتشافات مهم باید اطلاعات در دسترس وزارت صمت قرار گیرد. این بانک اطلاعاتی منجر به آن میشود که هر گونه سوالی پیرامون گذشته پهنههای مربوطه روشن و شفاف باشد.
پهنههای واگذارشده نباید معارض داشته باشند و این نکته از منظر حقوقی مورد توجه و اهمیت ویژه است. در حال حاضر اما برخی از پهنهها معارض دارد و این موضوع ابهاماتی جدی در حوزه واگذاری معادن را ایجاد کرده است. این موضوع اما به این معنی نیست که در حال حاضر هیچ نقطهای بکر و قابل اکتشاف نیست. کماکان نقاطی به منظور اکتشاف قابل دسترسی است که باید آنها را مورد توجه جدی قرار داد.
همچنین باید به اقداماتی که پیرامون پهنهبندی انجام شده توجه جدی داشت. این اقدامات به دو دسته مهم تقسیم میشود؛ گروه اول اقداماتی که واگذاری و بهرهبرداری آنها در گذشته انجام شده و گروه دوم اقداماتی که باید بر اساس برنامهریزیها و سیاستهای دولت مورد توجه جدی قرار گیرد.
واگذاری پهنههای جدید روند اشتباهی نبوده و حتی میتوانست در مسیر مثبت و ثمربخشی واقع شود، این برنامهریزی اما در مسیر ثمربخشی قرار نگرفته است. مشکلات این موضوع از جایی آغاز شد که اجرای برنامههای پیشبینی شده بر اساس آنچه تصور میشد حاصل نشد و همین موضوع امروز منجر به ایجاد آسیبهایی در حوزه معادن شده است.
رانت دسترسی به اطلاعات از گذشته تا امروز نقش مهم و قابل توجهی در واگذاری معادن و بهرهمندی گروهی از معادن داشته و همچنان نیز دارد. بدیهی است افرادی خاص که در شهرهای حوزه معادن قرار دارند بنا به دلایل مختلف پیش از بخش خصوصی پایتختنشین آگاهی پیدا میکنند. همانگونه که نمیتوان به وضوح و با اطمینان اعلام کرد دولت تمایل به واگذاری معادن به بخش خصوصی ندارد، نمیتوان تصور کرد این تمایل به طور قطع نیز وجود دارد.
بر اساس تجربیات گذشته تا امروز دولت به دلایل شرایط اقتصادی خاص کشور امکان حمایت از بخش خصوصی در حوزه معادن را ندارد و از دیگر سو بخش خصوصی نیز توان ادامه کار در بخش پرهزینه و دشوار معدن را ندارد. کماکان معادن بزرگی برای سرمایهگذاری وجود دارد اما باید دید آیا توان کافی برای سرمایهگذاری حاصل میشود یا خیر.
سرمقاله جهان صنعت/
رانت دسترسی به اطلاعات در خصوصیسازی معادن
« رانت دسترسی به اطلاعات در خصوصیسازی معادن » عنوان نگاه نخست روزنامه جهان صنعت به قلم محمد اتابک(عضو کمیسیون معادن و صنایع اتاق بازرگانی ایران) است که میتوانید آن را در ادامه بخوانید: