به گزارش پایگاه خبری ربیع، شاید بتوان گفت که متفکران و سیاست گذاران جمهوری اسلامی در بدو انقلاب بسیار فراتر از حد انتظار ظاهر شدند و با سازوکارهایی که برای اداره کشور، اعم از قانون گذاری تا اجرا، حتی بروز اختلافات درون ساختاری و… در نظر گرفتند، نظم و انسجام مناسبی تدارک دیدند. کارایی این نهادها و دستگاه ها به قدری موثر بوده که امروز قریب به نیم قرن مورد استفاده گرفته و همچنان انسجام درونی قوا را تضمین نموده است.
باید بر این موضوع صحه گذاشت که همپای افزایش قدرت و انسجام کشور ، نهادها و ساختار درون سازمانی نظام نیز، باید ارتقا یابند. برخی باید گسترده شوند و مسائل به روز کشور را زیر پوشش قرار دهند و برخی باید کوچک تر شوند و برخی نیز باید بنا بر ضرورت، حذف شده و یا تغییر کاربری دهند.
اما درکنار ضرورت این به روزرسانی، امروز شاهد نوعی تنیدگی انجام وظایف در برخی نهادها هستیم که بعضاً در مسائلی ورود می کنند که در چارچوب وظایف آنها نیست و یا موضوعاتی را مطرح می کنند که جای طرح و بحث آن در مراکز دیگر قدرت مورد وثوق است.
متاسفانه این مسئله علاوه بر به تاخیر انداختن تصمیمات و اجرای سیاست های کشور، موجب نوعی تقابل میان نهادها و اعضای مختلف آنها گردیده است. به عنوان مثال در موضوع رسیدگی به لایحه مبارزه با پولشویی و لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو، نمایندگان مجلس از برخی تصمیمات شورای نگهبان معترضند، شورای نگهبان از بابت امنیت کشور ابراز نگرانی می کند، مجمع تشخیص به عنوان یک نهاد حل اختلاف وارد امر قانون گذاری می شود، و نهایتاً شورای امنیت ملی که وظیفه اصلی تشخیص و تصمیم گیری در امور امنیت استراتژیک کشور را عهده دار است، وارد مسئله نشده است.
این درهم تنیدگی درحالی است که درمورد موضوع خاص پولشویی نظرات بسیاری از کارشناسان سیاست خارجی و اقتصاددانان کشور مطرح شده و مجلس نیز به عنوان نمایندگان ملت نظرات خود را داده اند. حال ممکن است این لایحه ایراداتی داشته باشد که باید براساس نص قانون آن را برطرف نمود، چرا که ضرورت مصلحت آن برای کشور از سوی بسیاری از کارشناسان مورد تاکید قرار گرفته است.
حال اگر در شورای نگهبان این موضوع با اشکالاتی مواجه است باید در مجمع تشخیص مورد بررسی قرار گیرد و اگر در این بین هیچ یک از سه دستگاه دخیل نتوانند به اجماع برسند، ضرورت ایجاب می کند شورای امنیت ملی به عنوان مرجع عالی قدرت در کشور این مسئله را مورد بررسی و هدایت قرار دهد.
نمی توان انتظار داشت وقت و انرژی کشور به سبب برخی اختلافات سلیقه ای در نهادهای تصمیم‌گیری، هدر رود و از این حیث کشورمان با محدودیتهای مضاعف بین المللی مواجه شود. مسلماً این موارد اختلافی یا به صلاح کشور هست و یا مغایرتهایی با مصالح ما دارند. اما چطور می‌توان پذیرفت که با این همه کارشناس و کمیسیونهای تخصصی مختلف در نهادهای تصمیم ساز کشور، نتوان به یک اجماع درمورد یک موضوع مشخص رسید؟!
لذا اینجاست که تصمیم گیری درمورد یک موضوع تخصصی از مرحله کارشناسی به میدان رقابت سیاسی منتقل می شود و دستمایه‌ای برای رقابت درون ساختاری می گردد که این موضوع خطری جدی برای کارایی و مصالح نظام خواهد بود.
با این رویه ما عملاً درحال هدر دادن انرژی کشور و تحمیل فشارها برمردم هستیم. اگر یک موضوع به مصلحت کشور هست باید تایید شود و اگر نیست باید راهکارهای جایگزین و برون رفت از تنگناهای احتمالی جایگزین آن گردد. متاسفانه امروز این روال را در کشور مشاهده نمی کنیم و باید از بابت آن نگران بود.