به گزارش پایگاه خبری ربیع، اجرای حکم دو مجرم اقتصادی طی چند روز اخیر صحبتها و واکنشهای بسیاری را به دنبال داشته است. از یکسو برخی معتقدند اجرای این حکم موجب مشاهده جدیت دستگاه قضا از سوی برخی سوءاستفاده گران و فرصت‌طلبان بازار سکه و ارز شد.
برخی هم اجرای حکم این دونفر را اقدامی بی تاثیر در مبارزه جدی با فساد اقتصادی دانسته و معتقدند باید ریشه فساد را زد و چنین افرادی تنها به عنوان سرشاخه‌های این فساد قلمداد می‌شوند.
قطع به یقین اقدام اخیر قوه قضاییه به منزله قدمی در راستای مبارزه با فساد می باشد اما باید در این مسیر به چند نکته اشاره داشت. ابتدا اینکه عدالت قوه قضا باید بدون اغماض مشمول حال تمام اقشار و اشخاص و گروههای مختلف در سطح جامعه گردد.
اقدام اخیر قوه قضاییه اگرچه مورد توجه جامعه قرار گرفت اما این ابهام وجود دارد که قوه قضا درمورد اشخاص و نهادهایی که با این افراد همکاری داشته اند، اقدامات کافی را دنبال نکرده و اگر دادرسی کافی صورت گرفته باید اطلاع رسانی کرده و روند دادرسی‌های انجام شده را برای مردم شفاف‌سازی کند.
مسلماً برخی دادرسی ها نباید پیش از رسیدن به مرحله ای مشخص اعلام علنی گردد، اما زمانی که اشخاصی را به عنوان “سلطان سکه و ارز” محاکمه می کنیم، انتظار می رود سربازان و اعوان وانصار این سلاطین که در پشت پرده فعالیت می کنند و نقش اصلی را بازی می کنند نیز مورد توجه قرار گیرند.
متاسفانه برخی مصلحت اندیشی‌ها در کشور ما شائبه‌هایی را به وجود آورده است که مردم را مکدر کرده و از سوی دیگر حاشیه امنیتی برای سوءاستفاده گران ایجاد نموده است. به عبارتی این انتظار عمومی ایجاد شده که در چنین دادگاه هایی که مفسدین اقتصادی را محاکمه می کنند، نامی از مسئولین و کارکنانی آورده شود که در فسادهای مختلف دست داشته اند.
مسلماً چنین رویکردی می تواند اعتماد عمومی را در صحت و سلامت دادرسی قضایی دوچندان کند و به طور جدی موجب نگرانی مفسدینِ در سایه و رانت خواران اداری و اقتصادی و سیاسی خواهد شد.
قطعا دادرسی مفاسد اگر از لایه های زیرین آغاز شود و به سر شاخه ها ختم شود، سلامت سیستم اداری و اقتصادی کشور را تضمین خواهد کرد.
اما پرداختن به سرحلقه های آخر فساد نه تنها موجب ریشه کن شدن فساد نخواهد شد، بلکه این فرصت را به دیگر مفسدین می دهد که خود را در لایه زیرین پنهان تر نموده و راه های دیگری را برای ضربه زدن به اقتصاد کشور در پیش گیرند .
حال که محاکمه این دو نفر موجب کاهش چند هزارتومانی قیمت ارز و و چند صدهزارتومانی سکه گردیده است، قطعا اگر روال محاکمه ها به سرحلقه ها و ریشه های اصلی فساد مالی کشیده شود، اعتماد عمومی و صلابت قضایی نظام افزون گردیده و روزنه های امید برای داشتن اقتصادی سالم هویدا خواهد شد.