به گزارش پایگاه خبری ربیع، در شرایطی که وضعیت بد اقتصادی کشور در اثر نوسانات ارزی، عملکرد قوی‌تر نهادها و وزارتخانه‌های مختلف را برای سر و سامان بخشیدن به اوضاع، اجتناب‌ناپذیر می‌ساخت، غیاب وزیر در برخی وزارتخانه‌ها مسأله‌ای بود که به بغرنج‌تر شدن شرایط دامن می‌زد. لذا پر کردن خلأ فقدان وزیر در وزارتخانه‌های مذکور، امر مهمی بود که در هفته جاری، در جهت تعیین تکلیف آن گام برداشته شد. در این ارتباط، محمد شریعتمداری، رضا رحمانی، فرهاد دژپسند و محمد اسلامی ۴گزینه‌ای بودند که صلاحیت‌شان برای در اختیار گرفتن سکان وزارتخانه‌های کار، صمت، اقتصاد و راه، ازسوی نمایندگان، مورد بررسی قرار گرفت. این مسأله به خصوص از این جهت که این چهار وزارتخانه، به صورت مستقیم، نقش پررنگی در پیشرفت یا پسرفت اقتصادی کشور و سر و سامان دادن به وضعیت نابسامان معیشت مردم داشتند، اهمیتی دوچندان می‌یافت. اما بالاخره بعد از گمانه‌زنی‌های بسیار، نمایندگان مجلس، فرهاد دژپسند را با ۲۰۰ رای موافق، ۵۰ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع از مجموع ۲۶۵ نماینده حاضر در جلسه به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزیدند. همچنین رضا رحمانی نیز با ۲۰۳ رای موافق، ۴۹ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع از مجموع ۲۶۵ رای ماخوذه به عنوان وزیر صنعت انتخاب شد. محمد اسلامی با ۱۵۱ رای موافق و ۹۸ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۶۴ برای وزارت راه و شهرسازی و محمد شریعتمداری نیز با ۱۹۶ رای موافق، ۶۳ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۶۴ نماینده حاضر در جلسه به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتخاب شدند.

بسیاری، این اعتماد مجلس را، نشان از قصد آن برای همکاری و تعامل بیشتر با دولت عنوان کردند و درواقع، تکمیل کابینه، مجددا این امیدواری را به وجود آورد که با پر شدن خلأ فقدان وزیر، وزارتخانه‌های مزبور بتوانند موثرتر در جهت تحقق اهداف مغفول مانده حرکت کنند. اما شاید یکی از موضوعات چالشی و مهم در این ارتباط، بحث معرفی وزیر مستعفی وزارت صمت برای تصدی امور وزارتخانه کار بود که موجب طرح حاشیه‌های مختلفی شد. عملکرد شریعتمداری در وزارتخانه صمت که سرانجام، استعفای او را از این وزارتخانه در پی داشت، امر چندان غیرقابل هضمی نبود. افکار عمومی با این موضوع که یک مسئول در پست خود با سرنوشتی همچون برکناری و استعفا و استیضاح مواجه شود، کنار می‌آیند. اما موضوعی که به نظر می‌رسد همچنان به صورت یک سوال در اذهان بسیاری از مردم باقی مانده، انتخاب مجدد شریعتمداری به عنوان وزیر، این بار در وزارت مهم و چالش‌برانگیز کار بود. اینکه چه ملاکهایی برای این امر وجود داشته، موضوعی است که به هر حال، برای عموم، ایجاد سوال می‌کند. این، شاید مهمترین موضوع قابل ذکر در جریان معرفی چهار وزیر جدید و تایید صلاحیت آنها بود که هر چند به آن پاسخی داده نشده، اما می‌توان تا حدی، جواب آن را از نحوه فعالیت وزارت کار و میزان موفقیت شریعتمداری در سکانداری این وزارتخانه، دریافت. به هر حال، اکنون هر چهار وزیر پیشنهادی توانسته‌اند رأی اعتماد مجلس را به دست بیاورند و بعد از مدتها سرگردانی وزارتخانه‌های مزبور و دوره سختی که کشور در این برهه آن را از سر گذراند، آزمون دشوار دیگری در برابر این وزارتخانه‌ها قرار گرفته که موفقیت یا عدم موفقیت وزارتخانه‌های مزبور را میزان توفیق آنها در سامان‌بخشی به امور اقتصادی کشور مشخص خواهد کرد.