به گزارش پایگاه خبری ربیع، ستیز و مبارزه با فساد، امری پسندیده، ضروری و در شرایط فعلی از اوجب واجبات است. این مبارزه نیازمند شفافیت، قوانین شفاف، استراتژی، عزم راسخ ملی و برخوردهای مستقل است و فرسنگها با مبارزه تریبونی با فساد و درشتگوییهای مقطعی با اهداف سیاسی فاصله دارد و صد البته بگیر و ببندهای مقطعی خسارات جبرانناپذیری به کشور و اقتصاد وارد میکند.
اینکه این روزها و در دوران جنگ اقتصادی تمامعیار دشمن، مبارزه با فساد و مفسد را از زبان همه میشنویم، خوب است یا بد؟ خوب است؛ زیرا همه پاشنه آشیل را شناخته و پذیرفتهاند که فساد آسیبهای سنگینی وارد میکند و مانع رشد و پیشرفت، توسعه و معیشت عمومی است اگر همه حرف بزنند به حرفدرمانی میماند که نتیجهای جز بیاعتمادی عمومی به دنبال نخواهد داشت. در روزهای اخیر دیدیم عزم قوه قضائیه بر برخورد قاطع است و یکی از دهها مواردی که فساد اقتصادی داشتند و زالوصفتانه به جان اقتصاد ملی افتاده بودند، به محکمه فراخوانده و دادگاه و محاکمهاش علنی انجام شد؛ هرچند این اقدام نویددهنده عزم نظام در برخورد قاطع با مجرمان
و مفسدان اقتصادی است، اما اگر سرعت و دامنهاش توسعه نیابد، این نشاط اجتماعی فروکش خواهد کرد.
شدتگرفتن جنگ تمامعیار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی پس از مواضع اخیر رئیسجمهور قمارباز آمریکا و خروج از برجام و تهدید به شروع دور جدید از تحریمها و اعمال دور اول آن موجب شده است تا فرصتطلبانی که سودای میلیاردرشدن یکشبه را در سر میپرورانند، در سناریویی طرحریزیشده از قبل وارد میدان اقتصاد شوند و آرامش را از بازار و افکار عمومی ربوده و با ناامنسازی اقتصادی، سودهای کلانی را از دارایی ملت و دولت بربایند و به جیب بزنند؛ اخلالگرانی که برخی و بهتر بگوییم همه آنها مصداق مفسدین فیالارض هستند و باید به اشد مجازات برسند.
در این میان افکار عمومی منتظر برخورد سریع و قاطع مسئولان با عوامل ناامنی و نابسامانی است. باید با اینها همانند خائنان در جنگ نظامی برخورد شود تا عبرتی برای همیشه شود و تکرار همراهی با دشمن در هیچ عرصهای دیده نشود. این همان چیزی است که رهبری در پاسخ به نامه رئیس قوه قضائیه مطرح فرمودند: «مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و درباره اتقان احکام دادگاهها دقت لازم توصیه شود.»
حکیم فرزانه انقلاب اسلامی در آخرین دیدارشان با قشرهای مختلف مردم (دوشنبه ۲۲/۵/۹۷) نامه اخیر رئیس قوه قضائیه را گام مهم مثبتی برای مقابله با فساد و مفسد اقتصادی دانستند و تأکید کردند: «مفسد باید مجازات شود. وقتی با فساد و مفسد مقابله صورت گیرد، جیغودادهایی بلند میشود. من چندین سال پیش نامه نوشتم به سران سه قوه و نوشتم فساد یک اژدهای هفتسر است که باید به طور کامل با آن مقابله شود. این را بدانید بناست با مفسد بدون هیچ ملاحظهای برخورد قاطع صورت گیرد.»
این روزها توقع مردم از مسئولان کوتاهکردن دست دزدان و رانتخواران و مفسدانی است که آرامش اقتصادی ملت را بر هم زدهاند و بازار را آشفته کردهاند و از آب گلآلود و هوای غبارآلود بازار خود را به ناکجاآباد ثروت رساندند. اکنون در چهلمین سال انقلاب که مبارزه با فساد به مطالبه عمومی تبدیل شده است، باید همه دستگاهها با برنامه وارد عمل شوند و علاوه بر برخورد با انواع مختلف فساد در دستگاه خود، راههای مفسدهجویی را کشف و این روزنههای آسیب را مسدود کنند و همت خود را بر مبارزه با ریشههای فساد به کار گیرند؛ از سویی از سیاسیکردن گفتمان مبارزه با فساد بهشدت بپرهیزند و از این موقعیت برای تسویهحساب سیاسی استفاده نکنند تا مبارزه با فساد، عاملی برای وحدت شود نه اختلاف؛ همچنین باید از بزرگنمایی ابعاد فساد بهشدت پرهیز و همانی را که هست، مطرح کرد؛ زیرا هرگونه بزرگنمایی مردم را دلگیرتر خواهد کرد و خسارتآفرین خواهد بود.
در هر حال امروز یکشنبه ۴ شهریورماه قرار است دادگاه علنی یکی از مفسدان اقتصادی کلید بخورد. امید است این دادگاه به سرعت و دقت به نتیجه برسد و مردم برخورد عادلانه دستگاه قضا را ببینند و نشاط اجتماعی را به ارمغان آورد.
انقلاب اسلامی پس از چند دهه گذر از عمر پربرکت خود به شجره طیبهای بدل گردیده که در برابر آفتها و طوفانها استوار شده و از بحرانهای مختلف به سلامت گذشته است و امروز نیز با حضور آگاهانه ملت در صحنه مبارزه با فساد و مبارزه با اخلالگران اقتصادی و با قاطعیت مسئولان و تدبیر و راهنمایی رهبر حکیم انقلاب اسلامی خواهد توانست از این مرحله نیز سربلند بیرون آید و اخلالگران اقتصادی که در عرصه جنگ تمامعیار اقتصادی دشمن به مثابه فرصتطلبانی در خدمت بیگانگان عمل میکردهاند، در این میدان ناکام و روسیاه خواهند شد و بار دیگر آرامش و امنیت به بازار بازخواهد گشت. انشاءالله.
ستیز و مبارزه با اخلالگران اقتصادی
ستیز و مبارزه با فساد، امری پسندیده، ضروری و در شرایط فعلی از اوجب واجبات است. این مبارزه نیازمند شفافیت، قوانین شفاف، استراتژی، عزم راسخ ملی و برخوردهای مستقل است و فرسنگها با مبارزه تریبونی با فساد و درشتگوییهای مقطعی با اهداف سیاسی فاصله دارد و صد البته بگیر و ببندهای مقطعی خسارات جبرانناپذیری به کشور و اقتصاد وارد میکند.