وی اضافه کرد: البته این به آن معنا نیست که همه احضارشدگان متهم یا مجرم هستند بلکه فعلا براساس گزارش‌های داده شده دادستانی تهران مشغول بررسی و تحقیق است.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه به پرونده فیش‌های حقوقی اشاره کرد و گفت: متاسفانه همچنان تا امروز در رابطه با این مسئله هیچ موردی از ناحیه دولت به قوه قضائیه منعکس نشده است و از ناحیه دیوان محاسبات نیز چیزی به عنوان جرم انعکاس پیدا نکرده است.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: ما فرصت کافی دادیم تا دولت و دیوان محاسبات کارهای لازم را انجام دهند، همانطور که قبلا هم گفته بودیم اگر از ناحیه دولت موردی منعکس نشود دادستان به عنوان مدعی‌العموم وارد می‌شود و بعدا جای گله باقی نمی‌ماند.

وی افزود: بازرسی کل کشور از کسانی که فیش‌های حقوقی بالا داشتند فهرستی تهیه کرده و کسانی که تشخیص داده خلاف قانون عمل کردند و اقدامشان مجرمانه بوده است، به دادسرا معرفی کرده که عمدتا اعضای هیئت مدیره، مدیران بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌ها هستند.

محسنی‌اژه‌ای افزود: بازرسی کل کشور در حال راستی‌آزمایی است زیرا بیش از ۱۵۰۰ مورد را لیست کرده که حقوق بالا گرفته‌اند و از این فهرست تعدادی را به دادسرا فرستاده و دادستان تهران مشغول رسیدگی و احضار است.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه سازمان اطلاعات سپاه نیز ۱۴ مورد را که برخی از آنها با لیست بازرسی کل مشترک هستند، به دادستانی معرفی کرده و گفت: از سوی دیگر دادستان کل کشور کارگروهی تشکیل داده تا مبنای حقوقی مسئله را بررسی کند و براساساس مبانی حقوقی ببیند که آیا جرمی اتفاق افتاده است یا خیر ضمن اینکه بازرسی کل گزارشی را به رئیس قوه قضائیه ارائه و اعلام کرده که در مسئله فیش‌های حقوقی در مواردی خلاف قانون اتفاق افتاده و رئیس دستگاه قضا نیز این گزارش را به دادستانی تهران ارجاع کرده است که امیدواریم دادستان تهران بدون اغماض و البته با دقت و رعایت موازین شرعی و قانونی موضوع را دنبال کند.

انتهای پیام/تسنیم