بعد از انتشار خبری با عنوان “کشف ماجرای معوقه ۱۰ هزار تومانی در قبوض تلفن” که حکایت از اضافه شدن بند هزینهای جدید و عجیبی در قبوض تلفن ثابت این دوره داشت، وزیر ارتباطات در واکنش به این موضوع اعلام کرد: دریافت ۱۰۰ هزار ریال در برخی قبوض تلفن ثابت اگر خلاف مقررات باشد لازم است به مردم بازگردد.
به گزارش ربیع به نقل از ایمنا، در آن گزارش که در یکی از خبرگزاری های رسمی کشور درج شد؛ آمده بود که در قبوض این دوره برخی مشترکان تلفن ثابت مخابرات بندی با عنوان “معوقه مبلغ ثبتنام تلفن” درج شده که بررسیها نشان میدهد این معوقه به مصوبهای مربوط به دو سال پیش بازمیگردد.
با پیگیری این بند جدید گنجانده شده در قبوض تلفن ثابت متوجه شدیم که شرکت مخابرات ایران “معوقه مبلغ ثبتنام تلفن” را با تکیه بر مصوبه ۲۰۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بابت هزینه ثبتنام تلفن دریافت کرده است.
مصوبه مذکور مربوط به تاریخ ۷/۱۰/۹۳ است که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات سقف تعرفه خدمات تلفن ثابت را برای دفاتر پیشخوان خدمات دولت، دفاتر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات و دفاتر خدمات پس از فروش اپراتورها تعیین کرده است.
براساس این مصوبه سقف تعرفههای ثبتنام، تغییر نام و تغییر مکان تلفن ثابت هر کدام بهتفکیک ۱۰ هزار تومان است که مخابرات میگوید از تاریخ مصوبه مذکور، هزینه ثبتنام را از مشترکان دریافت نکرده است.
با توجه به اینکه مخابرات بعد از گذشت این همه مدت یکباره به فکر دریافت هزینههای ۱۰ هزار تومانی ناشی از ثبتنام تلفن ثابت افتاده، وزیر ارتباطات در واکنش به این موضوع اعلام کرد: دریافت ۱۰۰ هزار ریال در برخی قبوض تلفن ثابت اگر خلاف مقررات باشد لازم است به مردم بازگردد.
محمود واعظی با اشاره به قبضهای مخابرات و دریافت هزینههای مربوط به دو سال گذشته، بیان داشت: مخابرات اگر میخواست طلب خود را بگیرد باید از قبل اطلاع میداد، زیرا همه مردم از نظر مالی شبیه هم نیستند به همین خاطر ما به آنها پیغام دادیم در رابطه با طلبهای گذشته با مردم مدارا کنند.
از سوی دیگر نیز رییس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت ارتباطات رسما اعلام کرد که مبلغ ۱۰۰ هزار ریال مندرج در قبض تلفن ثابت بابت بدهی ثبتنام، اشتباه بوده و به مشترکان بازگردانده میشود.
محمدرضا فرنقی زاد تصریح کرد: با توجه به درج برخی مبالغ در قبض تلفن ثابت این دوره، مانند مبلغ ۱۰۰ هزار ریال با عنوان بدهی ثبتنام اولیه این موضوع با دستور وزیر ارتباطات مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اینکه این امر ناشی از اشتباه برداشت شرکت مخابرات ایران از مصوبه ۲۰۵ کمیسیون تنظیم مقررات بوده است، مقرر شد نسبت به برگشت مبلغ مذکور به مشترکان تلفن ثابت اقدام شود.
مبالغ اضافه قبض های تلفن ثابت براساس مصوبه های رگولاتوری است
روز گذشته نیز سخنگوی شرکت مخابرات ایران در توضیح درج مبلغی اضافه به میزان ۱۰۰ هزار ریال (۱۰هزارتومان) در قبض های این دوره تلفن های ثابت گفت که این اقدام براساس ۲ مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(رگولاتوری) صورت گرفته است.
داود زارعیان گفت: مصوبه ۲۰۵ تعرفه خدمات مخابراتی مانند هزینه ثبت نام، هزینه قطع و وصل و غیره را شامل می شود که در آن هزینه ثبت نام تلفن ثابت ۱۰۰ هزار ریال (١٠ هزارتومان) در نظر گرفته شده است.
به گفته زارعیان، مشترکانی که در این دوره مشمول پرداخت این بند شده اند، درصد کمی از مشترکان در شهر تهران بوده اند که با توجه به تفسیر متفاوت مصوبه در حال حاضر مبلغی به عنوان بستانکاری منظور شده است.
مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران خاطرنشان کرد: این مصوبه برای آن دسته از مشترکان تهرانی اعمال شده است که در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ اقدام به خرید تلفن ثابت کرده اند و در سراسر کشور نبوده است.
زارعیان افزود: اکنون بر اساس دستور محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر رعایت حال مشترکان، شرکت مخابرات ایران این مبلغ را به عنوان بستانکاری منظور کرده است.
سخنگوی شرکت مخابرات تاکید کرد، مبلغ ١٠ هزار تومانی که در قبض های تلفن این دوره اعمال شده مختص کسانی است که در یک و نیم سال گذشته اقدام به خرید تلفن کرده اند.
وی درباره اعمال حقی به نام حداقل کارکرد برای تلفن های بدون کارکرد نیز، گفت: قبض های صادره شده این دوره برای چنین تلفن هایی براساس مصوبه ۶-۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بوده که به شرکت مخابرات اجازه داده است برای تلفن های بدون کارکرد حداقلی اعمال کند.
به گفته زارعیان، شرکت مخابرات براساس مصوبه مذکور، حداقل کارکرد ۲۰۰ دقیقه درون استانی را برای تلفن های روستایی و ۳۳۰ دقیقه درون استانی برای تلفن های شهری اعمال کرده است.
وی ادامه داد: در این دوره برای مشترکان روستایی در دو ماه ۱۸ هزار ریال(١٨٠٠ تومان) معادل ۴۰۰ دقیقه مکالمه شهری و برای سایر مناطق ۲۹ هزار و ۷۰۰ ریال (٢٩٧٠ تومان ) معادل ۶۶۰ دقیقه مکالمه شهری در قبوض اعمال شده است.
به گفته سخنگوی شرکت مخابرات ایران ، مشترکانی که بطور ماهانه در شهرها کمتر از ٣٣٠ دقیقه و در روستاها کمتر از ٢٠٠ دقیقه مکالمه شهری داشته اند مشمول این موضوع شده اند.
وی یادآور شد: شرکت مخابرات ایران علیرغم دریافت نظرات قبلی بار دیگر اقدام های لازم را به منظور دریافت تفسیر مراجع نظارتی از این مصوبه انجام داده است و در صورت اعلام ، نتیجه را در قبوض دوره بعدی اعمال و به طور قطع هرگونه تاثیر به عنوان بستانکاری مشترکان اعمال خواهد شد.
زارعیان خاطرنشان کرد: مشترکان بزرگترین سرمایه شرکت مخابرات ایران هستند و برای حفظ حقوق آنها، ارایه بهترین سرویس را به عنوان یک اصل در سرلوحه امور خود قرار داده ایم.
وی افزود: در صورت وجود هرگونه ابهام مشتریان می توانند در تهران با شماره ٢٠٩٠ و در استانها با شماره ٢٠٢١ تماس برقرار کنند.
با پیگیری این بند جدید گنجانده شده در قبوض تلفن ثابت متوجه شدیم که شرکت مخابرات ایران “معوقه مبلغ ثبتنام تلفن” را با تکیه بر مصوبه ۲۰۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بابت هزینه ثبتنام تلفن دریافت کرده است.
مصوبه مذکور مربوط به تاریخ ۷/۱۰/۹۳ است که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات سقف تعرفه خدمات تلفن ثابت را برای دفاتر پیشخوان خدمات دولت، دفاتر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات و دفاتر خدمات پس از فروش اپراتورها تعیین کرده است.
براساس این مصوبه سقف تعرفههای ثبتنام، تغییر نام و تغییر مکان تلفن ثابت هر کدام بهتفکیک ۱۰ هزار تومان است که مخابرات میگوید از تاریخ مصوبه مذکور، هزینه ثبتنام را از مشترکان دریافت نکرده است.
با توجه به اینکه مخابرات بعد از گذشت این همه مدت یکباره به فکر دریافت هزینههای ۱۰ هزار تومانی ناشی از ثبتنام تلفن ثابت افتاده، وزیر ارتباطات در واکنش به این موضوع اعلام کرد: دریافت ۱۰۰ هزار ریال در برخی قبوض تلفن ثابت اگر خلاف مقررات باشد لازم است به مردم بازگردد.
محمود واعظی با اشاره به قبضهای مخابرات و دریافت هزینههای مربوط به دو سال گذشته، بیان داشت: مخابرات اگر میخواست طلب خود را بگیرد باید از قبل اطلاع میداد، زیرا همه مردم از نظر مالی شبیه هم نیستند به همین خاطر ما به آنها پیغام دادیم در رابطه با طلبهای گذشته با مردم مدارا کنند.
از سوی دیگر نیز رییس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت ارتباطات رسما اعلام کرد که مبلغ ۱۰۰ هزار ریال مندرج در قبض تلفن ثابت بابت بدهی ثبتنام، اشتباه بوده و به مشترکان بازگردانده میشود.
محمدرضا فرنقی زاد تصریح کرد: با توجه به درج برخی مبالغ در قبض تلفن ثابت این دوره، مانند مبلغ ۱۰۰ هزار ریال با عنوان بدهی ثبتنام اولیه این موضوع با دستور وزیر ارتباطات مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اینکه این امر ناشی از اشتباه برداشت شرکت مخابرات ایران از مصوبه ۲۰۵ کمیسیون تنظیم مقررات بوده است، مقرر شد نسبت به برگشت مبلغ مذکور به مشترکان تلفن ثابت اقدام شود.
مبالغ اضافه قبض های تلفن ثابت براساس مصوبه های رگولاتوری است
روز گذشته نیز سخنگوی شرکت مخابرات ایران در توضیح درج مبلغی اضافه به میزان ۱۰۰ هزار ریال (۱۰هزارتومان) در قبض های این دوره تلفن های ثابت گفت که این اقدام براساس ۲ مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(رگولاتوری) صورت گرفته است.
داود زارعیان گفت: مصوبه ۲۰۵ تعرفه خدمات مخابراتی مانند هزینه ثبت نام، هزینه قطع و وصل و غیره را شامل می شود که در آن هزینه ثبت نام تلفن ثابت ۱۰۰ هزار ریال (١٠ هزارتومان) در نظر گرفته شده است.
به گفته زارعیان، مشترکانی که در این دوره مشمول پرداخت این بند شده اند، درصد کمی از مشترکان در شهر تهران بوده اند که با توجه به تفسیر متفاوت مصوبه در حال حاضر مبلغی به عنوان بستانکاری منظور شده است.
مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران خاطرنشان کرد: این مصوبه برای آن دسته از مشترکان تهرانی اعمال شده است که در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ اقدام به خرید تلفن ثابت کرده اند و در سراسر کشور نبوده است.
زارعیان افزود: اکنون بر اساس دستور محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر رعایت حال مشترکان، شرکت مخابرات ایران این مبلغ را به عنوان بستانکاری منظور کرده است.
سخنگوی شرکت مخابرات تاکید کرد، مبلغ ١٠ هزار تومانی که در قبض های تلفن این دوره اعمال شده مختص کسانی است که در یک و نیم سال گذشته اقدام به خرید تلفن کرده اند.
وی درباره اعمال حقی به نام حداقل کارکرد برای تلفن های بدون کارکرد نیز، گفت: قبض های صادره شده این دوره برای چنین تلفن هایی براساس مصوبه ۶-۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بوده که به شرکت مخابرات اجازه داده است برای تلفن های بدون کارکرد حداقلی اعمال کند.
به گفته زارعیان، شرکت مخابرات براساس مصوبه مذکور، حداقل کارکرد ۲۰۰ دقیقه درون استانی را برای تلفن های روستایی و ۳۳۰ دقیقه درون استانی برای تلفن های شهری اعمال کرده است.
وی ادامه داد: در این دوره برای مشترکان روستایی در دو ماه ۱۸ هزار ریال(١٨٠٠ تومان) معادل ۴۰۰ دقیقه مکالمه شهری و برای سایر مناطق ۲۹ هزار و ۷۰۰ ریال (٢٩٧٠ تومان ) معادل ۶۶۰ دقیقه مکالمه شهری در قبوض اعمال شده است.
به گفته سخنگوی شرکت مخابرات ایران ، مشترکانی که بطور ماهانه در شهرها کمتر از ٣٣٠ دقیقه و در روستاها کمتر از ٢٠٠ دقیقه مکالمه شهری داشته اند مشمول این موضوع شده اند.
وی یادآور شد: شرکت مخابرات ایران علیرغم دریافت نظرات قبلی بار دیگر اقدام های لازم را به منظور دریافت تفسیر مراجع نظارتی از این مصوبه انجام داده است و در صورت اعلام ، نتیجه را در قبوض دوره بعدی اعمال و به طور قطع هرگونه تاثیر به عنوان بستانکاری مشترکان اعمال خواهد شد.
زارعیان خاطرنشان کرد: مشترکان بزرگترین سرمایه شرکت مخابرات ایران هستند و برای حفظ حقوق آنها، ارایه بهترین سرویس را به عنوان یک اصل در سرلوحه امور خود قرار داده ایم.
وی افزود: در صورت وجود هرگونه ابهام مشتریان می توانند در تهران با شماره ٢٠٩٠ و در استانها با شماره ٢٠٢١ تماس برقرار کنند.