گواهی حصر وراثت دیگر حضوری نیست
با اجرای طرح صدور الکترونیکی گواهی حصر وراثت از مردادماه، یکی از پرکاربردترین خدمات قضایی کشور وارد فاز دیجیتال شد؛ اقدامی که میتواند فرآیند رسیدگی به پروندههای ارث را تسهیل کرده و چالشهای سنتی را به حداقل برساند.
به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از فارس: از مردادماه امسال، طرح صدور الکترونیکی گواهی حصر وراثت بهطور رسمی اجرایی شده و نظام قضایی کشور وارد مرحلهای تازه از دیجیتالیسازی خدمات شده است. این اقدام در راستای کاهش بروکراسی اداری، تسریع فرآیندها و افزایش شفافیت صورت گرفته و یکی از مهمترین گامها در راستای تحقق دولت الکترونیک به شمار میرود.گواهی حصر وراثت، از اسناد مهم و رسمی در حوزه حقوقی و ثبتی کشور محسوب میشود که پس از فوت افراد، به منظور تعیین وراث قانونی، سهمالارث هر یک و تثبیت وضعیت اموال و داراییهای بهجامانده صادر میگردد. این گواهی، نقش کلیدی در روند انتقال داراییها، تصفیه بدهیها و تعیین وضعیت نهایی ماترک ایفا میکند.
اما برای سالها، دریافت این گواهی با مشکلات متعددی همراه بوده است؛ از پیچیدگیهای حقوقی و تعدد مراجع قضایی گرفته تا روندهای طولانی، رفتوآمدهای پرهزینه و تشریفات پرزحمت کاغذی. این فرآیند نهتنها برای بازماندگان، بلکه برای نظام قضایی نیز زمانبر و پُرهزینه بود و نبود شفافیت کافی در برخی مراحل، بر دشواریهای آن میافزود.اکنون با گسترش فناوریهای نوین و توسعه دولت الکترونیک، بستر تازهای برای ارائه خدمات قضایی فراهم شده است؛ بستری که میتواند بسیاری از مشکلات پیشین را کاهش داده و با بهرهگیری از سامانههای هوشمند، فرآیند صدور گواهی حصر وراثت را سریعتر، شفافتر و سادهتر کند.
بر اساس این طرح، افراد میتوانند بدون مراجعه حضوری و تنها از طریق بسترهای آنلاین، نسبت به ثبت درخواست، پیگیری مراحل و دریافت گواهی نهایی اقدام کنند. این فرایند علاوه بر صرفهجویی در زمان و هزینه، موجب کاهش رفتوآمد، حذف کاغذبازی، یکپارچهسازی سامانهها و کاهش تداخل در رویهها شده است.
با این حال، چالشهایی مانند لزوم اصلاح برخی مواد قانونی، ضرورت پایداری سامانهها، تأمین امنیت اطلاعات شخصی و لزوم آموزش عمومی، از مهمترین موانع پیش روی این طرح محسوب میشوند.در این میان، تنها با همافزایی بینسازمانی، تضمین امنیت سایبری، بهروزرسانی زیرساختها و فرهنگسازی گسترده میتوان به تحقق کامل اهداف این تحول امیدوار بود.«استفاده از امضای دیجیتال و بیومتریک در فرآیندهای قضایی، راهی برای جلوگیری از سوءاستفاده و ارتقای امنیت است.»