به گزارش پایگاه خبری ربیع، این روزها بحث بودجه میدان دار اخبار رسانه‌ای کشور و جلسات و نشست های مختلف سیاسی و اقتصادی است. بودجه سالانه یکی از مهمترین رویدادهای مهم و سرنوشت ساز برای کشوراست به همین دلیل در فصل بودجه همه مسئولان و دلسوزان کشور دغدغه مندانه وارد عمل می شوند تا با ریل گذاری درست بودجه اداره کشور تسهیل گردد. معمولا با نزدیک تر شدن به موعد فصل تدوین بودجه، عموما مقامات دولتی از تلاش خود برای از بین بردن کسری در بودجه سخن می گویند که البته این موضوع مسبوق به سابقه است. به عبارت دیگر چنین اظهار نظرهایی در چهار دهه گذشته از دولتمردان مختلف شنیده شده است. روز دوشنبه معاون پالمانی رئیس جمهور خبر پایان تدوین بودجه ۱۴۰۱ را رسما اعلام نمود. بدیهی است بودجه مصوب دولت باید در مجلس مسیر قانونی خود را طی کند. اما آنچه در حال حاضر به صورت تلویحی از سوی برخی از مسئولین عنوان شده این است که تلاش می‌کنند تا بودجه سال ۱۴۰۱ کسری نداشته باشد.

حذف کسری بودجه در شرایط تحریمی و مشکلات مربوط به صادرات نفت، بسیار مشکل و کاری پیچیده و اگر عملی شود هنری بزرگ است. هر چند با شروع اصلاحات ساختاری بودجه هم آثار آن به سرعت خود را در تعادل هزینه درآمد کشور نشان نخواهد داد. به هر حال گام اول برای تغییرات در ساختار بودجه‌نویسی توجه به موضوع شفافیت است. هرچند شعار شفافیت در تمام ادوار گذشته از سوی مسئولین دولتی مطرح شده بود؛ اما درنهایت بودجه‌های سنواتی با کمترین تغییرات به مجلس ارائه میشد و بخش‌های مختلف هزینه‌ای آن، به‌خصوص در بخش شرکت‌های دولتی خارج از نظارت مجلس باقی مانده است. حالا مجلسی که برای خود نتوانست شفافیت را مصوب کند و به جان بخرد آیا حاضر به شفافیت بودجه خواهد شد؟ شفافیت بودجه دست دولت را برای معامله و تعامل های نادرست حتی با برخی نمایندگان خواهد بست و این امر قطعا خوشایند خیلی ها نخواهد بود. تردیدی نیست که چالش‌های مختلفی که در سال های گذشته اقتصاد کشور را درگیر کرده ناشی از عدم شفافیت در بودجه است. بدهی بالای شرکت‌های دولتی، بوروکراسی ناکارآمد مدیریتی در این شرکت‌ها، رانت‌های درآمدی و بازارهای انحصاری، تن‌ها بخشی از مشکلات ناشی از عدم شفافیت است که در نهایت بهره‌وری منابع عمومی کشور را کاهش داده است و عملا تراز مالی این شرکت‌ها را به منابع دولتی وابسته کرده است. توجه به این نکته ضروری است که بخش قابل توجهی از شرکت‌های دولتی عملا ورشکسته هستند و هزینه‌های سنگینی و هنگفتی برای ادامه فعالیت‌های خود هر ساله به کشور تحمیل می‌کنند. این در شرایطی است که مردم انتظار دارند که این شرکت‌ها بتوانند بخشی از هزینه‌های دولت را هم پوشش بدهند که کاملا عکس آن اتفاق افتاده است. بازنگری در شیوه پرداخت منابع به شرکت‌های دولتی یکی از موضوعات مهمی است که در مسیر شفاف‌سازی، می تواند مسیر اصلاح ساختار بودجه‌نویسی را هموار کند. انباشت بدهی شرکت‌های دولتی، زنگ خطر را برای کشور به صدا درآورده است که وضعیت نابسامان خودرو سازها نمونه بارز اینگونه شرکت ها هستند. از سوی دیگر، توجه به این موضوع اهمیت دارد که در شرایط تورمی، شفافیت کامل منابع درآمد و هزینه بسیار سخت و گاهی ناممکن به‌نظر میرسد. بنابراین مسیر اصلاح بودجه از تغییرات ظاهری باید به سمت تعادل هزینه درآمد حرکت کند و کاهش نرخ تورم در اولویت اهداف بودجه قرار بگیرد. کسری بودجه، دولت را مجبور به استقراض از بانک مرکزی یا فروش اوراق بدهی کرده است. متاسفانه از سال‌های قبل تاکنون دولت رقم های کلانی پیش‌خور کرده است که آنها را در بودجه باید ببیند. تیم اقتصادی دولت و حلا که دولت کارش تمام شده است نمایندگان مجلس، نباید مسائل مهم مربوط به هزینه‌ها، درآمدها و بدهی‌های دولت را نادیده بگیرند؛ چراکه بدهی را به سالهای آینده انتقال میدهد. بودجه باید به گونه‌ای تصویب، تدوین و اجرا شود که خروجی آن حمایت از تولید فکر، تولیدات دانش‌بنیان، جهش تولید و صادرات و در نهایت رفاه جامعه باشد. دولت و مجلس باید در تدوین بودجه حال و وضع مردم را ببینند و بودجه‌ای را به تصویب برسانند که هم بتواند ایجاد اشتغال و حمایت از تولید داشته باشد و هم معیشت و رفاه مردم را تضمین و تامین کند و از تورم های لحظه ای پیشگیری نماید.