گامهایی جدی برای تکمیل پروژههای نیمه تمام
آمارها از وجود ۷۱ هزار پروژه نیمهتمام در کشور، به ارزش ۷۰۰ هزار میلیارد تومان خبر میدهند. پروژههایی که بهرهبرداری از آنها، به دلیل نبود بودجه کافی، زمانی بسیار طولانی میطلبد. ازاینرو بسیاری از کارشناسان نسبت به واگذاری این طرحها به بخش خصوصی بهعنوان راهکاری کاربردی تأکید میکنند.
به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از ایمنا، بر اساس آنچه از سوی مقامات دولتی اعلام میشود در حال حاضر بیش از ۷۰ هزار پروژه نیمهتمام در سطح کشور داریم که هزینه اتمام آنها حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زدهشده است. طبق بررسیهای سازمان مدیریت، مقصر ۵ درصد از علت نیمهتمام ماندن پروژههای عمرانی پیمانکار و ۹۵ درصد عوامل دیگری چون مشکلات مالی دولت و نبود بودجه برای تأمین اعتبار داشته است.
حال در چنین شرایطی که بسیاری اصرار به اولویتبندی پروژههای ناتمام و واگذاری آنها به بخش خصوصی دارند، واگذاری این نوع از پروژهها به بخش خصوصی از بهترین تدابیر، برای عبور از این چالش به شمار میرود.
چراکه بر هیچکس پوشیده نیست دولت فعلاً توانایی اجرا و نهایی کردن پروژهها را ندارد، بنابراین واگذاری طرحهای عمرانی به بخش خصوصی و استفاده از منابع مالی این بخش برای تکمیل این پروژهها مناسبترین راه ممکن به نظر میرسد.
البته بنا بر تأکید مسئولان و کارشناسان مربوطه به آن شرط که نظام خصوصیسازی واقعی تبدیل به اختصاصی سازی نشود.
حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در مجلس در گفت و گو با ایمنا با تائید لزوم واگذاری تعدادی از پروژهها به بخش خصوصی و تصویب لایحه آن می گوید: با توجه به آنکه اجرای این طرحها به اعتبار بسیار بالایی نیاز دارد دولت با درپیش گرفتن روشهای اصلاحی نسبت به بودجههای قبلی و با رفع موانع خصوصیسازی، در بودجه سال ۱۳۹۷ سعی کرد بخشی از پروژهها را به بخش خصوصی واگذار کند.
وی میافزاید: ضرورت واگذاری پروژهها به بخش خصوصی به آن دلیل بسیار حس میشود که در سال های گذشته بخش زیادی از پروژههای عمرانی به دلایل مختلف چون تحریمها، افت درآمدهای نفتی ورکود اقتصادی ناتمام ماندهاند، بنابراین با ورود بخش خصوصی این پروژهها درزمان تعیینشده و حتی سریعتر به بهره برداری می رسد.
به گفته این مسئول لازم است با کاهش حجم دولت و صرفهجویی در هزینهها، سیاست خصوصیسازی بهدرستی اجرایی شود اما قبل از هر نوع واگذاری، نیاز جدی به بهبود کسبوکار و افزایش توان مدیریتی بخش خصوصی است.
این نماینده مجلس بر این باور است باسیاستهایی چون تزریق نقدینگی به بخش خصوصی، تشویق سرمایهگذاران جدید برای ورود به این بخش و انتشار اوراق مشارکت میتوان شرایط را برای بخش خصوصی هموارتر و از قابلیت های این بخش به شکل بهتری استفاده کرد.
واگذاریها باید صحیح و قانونمند باشد
در طرف دیگر این جریان، مخالفانی قرار دارند که براین باورند با وجود آن که برای واگذاری پروژهها به بخش غیردولتی حکم قانونی وجود دارد اما چون دولت تصمیم گرفته با آورده ناچیز ۱۰ درصدی ۱۴ هزار پروژه نیمهکاره را به بخش خصوصی واگذار کند لازم است این کار با تدبر وتامل بیشتری انجام شود به خصوص که تجربه ناموفق خصوصیسازی در سنوات اخیر بسیار دیده شده است، بهطوریکه تعدادی از کارخانهها واگذارشده اصفهان به بخش خصوصی، شرایط چندان مناسبی ندارند تا جایی که درخواست کارکنان و تعدادی از مسئولان و نمایندگان استانی بازگشت این واحدهای ورشکسته به بدنه دولتی است.
قابلتأمل است که باوجود جریان مخالف نسبت به واگذاری پروژهها وعلی رغم ناموفق بودن تجربه تعدادی از واگذاریها به این بخش آنچه در شرایط فعلی کاملاً روشن است آنکه تعداد پروژههای ناتمام فراوان است و حتی گفته میشود درصورتیکه این پروژهها به بخش خصوصی واگذار نشود امکان بهرهبرداری از آنها تا ۱۰ سال آینده هم وجود نخواهد داشت.
عبدالوهاب سهلآبادی، رییس اتاق بازرگانی صنایع و معادن استان اصفهان دراینباره به ایمنا میگوید: با توجه به اهمیت بخش خصوصی درهمه کشورها، لازم است نسبت به واگذاری پروژههای دولتی به بخش خصوصی که سالهاست ناتمام ماندهاند جدیت بیشتری وجود داشته باشد.
وی ادامه می دهد: با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی واگذاری امور آنها به بخش خصوصی بهصراحت بیانشده است چنین موضوعی لازم و اگر صحیح و قانونمند اجرا شود بسیار موفق خواهد بود.
این مسئول خاطرنشان میکند: البته قبل از هر اقدامی در رابطه با واگذاری این پروژهها تفکیک آنها لازم است پس از تفکیک ضرورت دارد با پیمانکاران مختلف درزمینهٔ های مختلف قراردادهایی منعقد میشود تا پروژه را به اتمام رسانند.
وی یادآورمی شود: موفقیت در انجام چنین فرایندی به شرطی خواهد بود که برای انجام این پروژهها چه میزان بودجه در اختیار بخش خصوصی قرار داده میشود. به عبارتی سرعت کار بستگی به آن دارد که پیمانکار مربوطه دستمزد خود را بهموقع دریافت کند.
واقعیت آن است که باوجود تعداد پروژههای نیمهتمام شاید بعد از گذشت سالها، بخش دولتی پذیرفته است در این زمینه از قدرت دست بکشد و بهعنوان ناظر عالیه عمل کند. باور دولت براین قرارگرفته است که با میدان دادن به بخش خصوصی واقعی، اقتصاد ایران قابل شکوفایی است و ظاهراً عزم دولت بر آن است تا از توانبخش خصوصی در تکمیل طرحهای نیمهتمام استفاده کند.