کوچکسازی دولت؛ نسخهای پیچیده برای دردی مزمن
در روزهایی که جامعه ایرانی با تورمی سنگین و فرساینده مواجه است، رئیسجمهور، از کوچک کردن دولت بهعنوان یکی از راههای کاهش تورم سخن گفته است. این سخن در ظاهر ساده، در عمق خود حامل مفهومی اقتصادی، مالی و حتی سیاسی است.
به گزارش «پایگاه خبری تحلیلی ربیع»؛در روزهایی که جامعه ایرانی با تورمی سنگین و فرساینده مواجه است، رئیسجمهور، از کوچک کردن دولت بهعنوان یکی از راههای کاهش تورم سخن گفته است. این سخن در ظاهر ساده، در عمق خود حامل مفهومی اقتصادی، مالی و حتی سیاسی است. اما واقعیت آن است که کوچکسازی دولت نه نسخهای فوری است و نه راهکاری بدون هزینه؛ بلکه فرآیندی تدریجی، چندبعدی و پرریسک است که در صورت فقدان انسجام نهادی، میتواند حتی آثار تورمی و اجتماعی معکوس بر جای گذارد.
در ادبیات اقتصادی، یکی از ریشههای اصلی تورم در کشورهایی با دولتهای بزرگ و ناکارآمد، کسری بودجه مزمن است. هرگاه هزینههای جاری دولت (از جمله پرداخت حقوق، یارانهها و هزینههای عمومی) بیش از درآمدهای پایدار آن باشد، ناگزیر به استقراض از بانک مرکزی یا فروش دارایی و اوراق بدهی روی میآورد. این امر در نهایت منجر به رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی میشود؛ و بهدنبال آن، تورم بهصورت ساختاری نهادینه میگردد.
بنابراین از منظر تئوریک، کوچکسازی دولت میتواند با کاهش بار هزینههای جاری و تعدیل ساختار بودجه، به مهار یکی از موتورهای اصلی تورم کمک کند. اما این گزاره زمانی درست است که دولت واقعاً موفق به کاهش هزینههای عملیاتی شود و نه صرفاً جابهجایی ارقام یا انتقال بار مالی از بودجه رسمی به شرکتهای شبهدولتی و نهادهای وابسته.
واقعیت میدانی آن است که دولت ایران طی دههها بهتدریج به بزرگترین کارفرمای کشور بدل شده است. میلیونها نفر بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از بودجه عمومی ارتزاق میکنند و هر نهاد و سازمانی پشتوانهای سیاسی یا اجتماعی دارد. در چنین ساختاری، کوچکسازی به معنای حذف ردیفهای شغلی، ادغام سازمانها، کاهش اختیارات و در مواردی تعطیلی نهادهای تکراری است؛ اقدامی که با مقاومتهای جدی سیاسی و اداری روبهرو خواهد شد.
افزون بر آن، بخش قابل توجهی از ساختار دولت ایران نه ناشی از تصمیمات اقتصادی، بلکه حاصل ضرورتهای حکمرانی، امنیتی و خدماتی است. در کشورهایی با جمعیت پراکنده، نیازهای متنوع و مطالبات رفاهی بالا، کوچکسازی دولت بدون تقویت نهادهای محلی و غیردولتی میتواند منجر به فروپاشی بخشی از خدمات عمومی شود؛ از آموزش و بهداشت گرفته تا بیمه و زیرساخت.
برآورد کارشناسی نشان میدهد که فرآیند واقعی کوچکسازی دولت در ایران، کمتر از سه تا پنج سال به نتیجه قابل سنجش نمیرسد. حتی در صورت وجود اراده سیاسی قاطع، نخست باید قوانین استخدامی و ساختارهای موازی بازبینی شود، نهادهای ناکارآمد شناسایی و دستگاههای دارای کارکرد مشابه ادغام شوند. این اصلاحات، ماهیتی زمانبر و پرهزینه دارند.
از سوی دیگر، اثر ضدتورمیِ کوچکسازی نیز بهصورت فوری ظاهر نمیشود. کاهش هزینههای جاری تنها در صورتی به کنترل تورم میانجامد که دولت از خلق پول برای تأمین کسری بودجه بپرهیزد و همزمان سیاست پولی منضبط و انضباط مالی در سطح بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برقرار شود. در بهترین حالت، آثار محسوس چنین اصلاحاتی در بازه ۱۸ تا ۳۶ ماهه ظاهر خواهد شد؛ آن هم به شرط ثبات سیاسی و ارزی.
کوچکسازی دولت، اگر به معنای کاهش نیرو و حذف مشاغل اداری باشد، در کوتاهمدت ممکن است به افزایش بیکاری و نارضایتی اجتماعی بینجامد. در اقتصادی که بخش خصوصی هنوز توان جذب نیروی انسانی آزادشده از دولت را ندارد، چنین سیاستی میتواند خود منشأ بحران جدیدی شود. ازاینرو، کارشناسان تأکید میکنند که کوچکسازی باید همراه با برنامه فعال اشتغالزایی، حمایت از بخش خصوصی واقعی و گسترش صنایع کوچک و متوسط انجام گیرد تا نیروی انسانی مازاد، به سمت تولید سوق یابد.
در غیر این صورت، دولت تنها بار مالی خود را کاهش میدهد اما بار اجتماعی و سیاسی سنگینی بر دوش جامعه میگذارد؛ امری که در نهایت با بازگشت فشارهای معیشتی، دوباره به سیاستهای انبساطی و تورمزا منجر خواهد شد.
باید توجه داشت که کوچکسازی دولت صرفاً مفهومی اداری نیست؛ بلکه بهنوعی بازتعریف رابطه دولت و جامعه است. در بسیاری از کشورها، دولتهای کوچک اما کارآمد با تکیه بر شفافیت،دیجیتالیسازی، برونسپاری خدمات و نظارت دقیق توانستهاند نقش خود را از کارفرما به ناظر و تنظیمگر تغییر دهند. این تغییر، نیازمند تحول فرهنگی و نهادی است؛ یعنی کاهش تصدیگری، واگذاری امور غیرحاکمیتی به مردم، و تقویت سازوکار پاسخگویی.
اگر کوچکسازی تنها در قالب حذف پستها و ادغام وزارتخانهها انجام گیرد، بدون آنکه روح حکمرانی و فرآیند تصمیمسازی تغییر کند، عملاً تغییری در سطح کارایی یا انضباط مالی ایجاد نخواهد شد. دولت کوچک زمانی معنا دارد که عقلانیت و شفافیت جایگزین تورمِ ساختاری و بروکراسیِ ناکارآمد شود.
تحلیل کارشناسان اقتصادی نشان میدهد که کوچکسازی بدون اصلاحات زیر، فاقد اثر پایدار خواهد بود:
۱. اصلاح بودجه عمومی و حذف ردیفهای غیرمولد به همراه شفافسازی حسابهای شرکتهای دولتی.
۲. کنترل نقدینگی و استقلال بانک مرکزی برای جلوگیری از تأمین مالی کسری دولت از مسیر پولی.
۳. اصلاح نظام یارانهها و مالیاتها بهگونهای که منابع آزادشده از کوچکسازی صرف توسعه تولید و حمایت از اقشار آسیبپذیر شود.
۴. توسعه بخش خصوصی مولد تا نقش دولت در اشتغالزایی کاهش یافته و تعادل جدیدی میان کارآمدی و عدالت اجتماعی برقرار گردد.
۵. اعتمادسازی اجتماعی؛ زیرا مردم تنها زمانی هزینههای اصلاحات را میپذیرند که به صداقت دولت در صرفهجویی و عدالت توزیعی باور داشته باشند.
سخن رئیسجمهور درباره کوچکسازی دولت در ذات خود، پاسخی منطقی به ساختار متورم و پرهزینه اقتصاد ایران است، اما واقعیت این است که تحقق آن نه فوری است و نه بیهزینه. کوچکسازی دولت باید بخشی از یک بسته جامع اصلاحات اقتصادی، بودجهای و نهادی باشد؛ بستهای که اجرای آن، دستکم سه تا پنج سال زمان نیاز دارد تا آثار ضدتورمی خود را نشان دهد.
در غیر این صورت، شعار کوچکسازی تنها به جابهجایی ارقام در بودجه، حذف بخشی از کارمندان و افزایش فشار معیشتی ختم خواهد شد.
دولتِ کوچک زمانی مزیت دارد که دولتِ کارآمد نیز باشد؛ دولتی که به جای بزرگکردن ساختار خود، ظرفیت مردم را بزرگ کند و به جای گسترش هزینهها، اعتماد عمومی را افزایش دهد. کاهش تورم از مسیر کوچکسازی، اگر با شفافیت، عقلانیت و انضباط مالی همراه شود، میتواند نقطه آغاز اصلاحات بنیادین در اقتصاد ایران باشد؛ اما اگر به شکل شعاری و مقطعی اجرا گردد، در نهایت به همان نقطهای باز خواهد گشت که امروز ایستادهایم؟ دولتی بزرگ، پرهزینه و گرفتار چرخهای تکراری از تورم، کسری و بیاعتمادی.
مظفر حاجیان