مظفر حاجیان

به گزارش پایگاه خبری ربیع، مردم انتظار ارزانی کالاها را دارند؟ یا توقعشان در مرحله اول تثبیت قیمت هاست؟ یا پیشگیری از تورم و گرانی بیشتر؟ این روزها افراد و کارشناسان مختلف صحبت های متفاوتی در این ارتباط داشته و دارند چنانچه در گذشته نیز اینچنین بوده است، اما در روزهای گذشته رئیس کل بانک مرکزی نوید ارزانی دلار را دادند که اگر این اتفاق بیفتد و نرخ ارز تثبیت شود و اجازه ندهند مجدد قیمت ارز غوغا سالاری کند و ترمز به برد به مرور چه بسا قیمت کالاهای اساسی تثبیت و حتی روند کاهشی پیدا کند؟ موضوع ارزانی دلار منجر به ارزانی کالاها وافزایش رفاه و بهبود معیشت مردم خواهدشد. اما این اتفاق چه موقع و چگونه خواهد افتاد و مردم کی ارزانی ر ا لمس خواهند کرد؟ آنچه مسلم است اینکه بخش مهمی از تورمی که در بازارهای مختلف کشور دیده می شود، ناشی از افزایش تورم در بخش تولید است که ناشی از ترمز بریدن قیمت دلار است؟ قطعا ارزان شدن کالاها یک رویا نیست و می تواند منجر به حقیقت شود، مشروط به کاهش هزینه تولید. یعنی باید هزینه‌های تولید کنترل و به حداقل ممکن برسد نه با تزریق یارانه؟! چنانچه در تولید خودرو چنان هزینه‌ها زیاد است که هرچه گران می کنند بازهم می گویند زیان ده هستیم؟! تردیدی نیست که اگر هزینه تولید کاهش یابد یعنی دولت با اتخاذ سیاست های درست و مقتدرانه و البته خنثی کردن تحریم ها، بتواند هزینه تمام شده مواد اولیه که در نهایت به هزینه تمام شده تولید منتهی می شود را کاهش دهد قیمت ها می تواند کاهش می یابد. البته این شیوه به معنای تحکم دولت به شکل ورود دستوری برای کاهش قیمت ها نیست. اگر دولت روش دستوری قیمت گذاری را برای کاهش قیمت ها دنبال کند، کل تولید از بین می رود و دوباره به سرنوشتی که در گذشته با قیمت گذاری دستوری مشاهده کردیم رو به رو می شویم.

مثلا قیمت گذاری دستوری در خوراک دام و قیمت نهایی محصول به گونه‌ای شد که دیگر نگهداری دام برای دامدار صرفه نداشت. حتی فروش لبنیات هم برای دامدار مقرون به صرفه نبود، بنابراین دامدار چاره ای جز ذبح وعرضه گوشت دام خود به بازار نداشت. این موضوع منجر به کاهش تعداد دام های کشور شد. از این منظر دولت برای ارزان کردن کالا، نباید هیچ کالایی را حتی برای یک دوره معین مجبور به تثبیت قیمت کند. قطعا دولت نمی تواند با تثبیت قیمت ها از مصرف کننده حمایت لازم و اصولی را به عمل بیاورد، چرا که حمایت به روش دستوری نتیجه ای جز از اساس نابود کردن تولید را به دنبال ندارد. تا زمانی که هزینه‌های تولید بالا باشد، کاهش قیمت های مصرف کننده غیر ممکن است. چنانچه اشاره کردیم تن‌ها کاری که دولت می تواند انجام دهد کنترل هزینه‌های تولید است. هر چند که کنترل نیز باید به گونه‌ای باشد که به ضرر تولید کننده و در نهایت مصرف کننده تمام نشود. همچنین نحوه درست مدیریت اقتصاد می تواند به کنترل و کاهش قیمت ها منجر شود. هر چند بستن بودجه بدون کسری و کاهش رشد نقدینگی نیز از جمله مسائلی است که خود به خود مانع افزایش تورم و گرانی کالاها می شود. از این رو دولت برای کاهش هزینه‌های تولید باید تکنولوژی‌های روز مورد نیاز تولید را وارد کند تا تولیدی ارزان وبه صرفه داشته باشیم. البته با توجه به فرایندی که در اقتصاد ایران وجود دارد در حال حاضر نمی توان منتظر ارزانی مطلق بود، چرا که خواسته یا ناخواسته قیمت ها رشد می کند. شاید منظور برخی مسئولان درباره ارزانی کالاها، جلوگیری از سرعت افزایش قیمت ها بوده، یعنی دولت با برنامه‌ها و سیاست هایی مانع افزایش قیمت در ماه های آتی شود که این احتمال اجرا خواهد داشت اما به معنای ارزانی کار به این سادگی نخواهد بود و زمان می طلبد. چرا که با توجه به مشکلات ساختاری که در اقتصاد ایران وجود دارد خواسته یا ناخواسته قیمت ها افزایش می یابد. کاهش سرعت تورم موضوعی امیدوار کننده است که علاوه بر بهبود معیشت مردم، فضای بهتری به دولت برای برنامه ریزی های مناسب تری برای کاهش گرانی ها می دهد. به این دلیل که اگر سرعت افزایش تورم، کم شود می توان امیدوار بود سال آینده ارزانی داشته باشیم. از طرفی ارزانی کالاها با توجه به شرایط موجود، وابسته به واردات منابع عظیم ارزی به کشور است. اگر منابع ارزی مسدود شده ایران از مسدودی خارج شوند آن زمان می توان شاهد ارزانی نسبی بود. البته دولت باید حذف رانت را در دستور کار خود قرار دهد و از سوی دیگر چرخه‌های مناسب در نقل و انتقال مالی ورفع تورم را دنبال کند. حذف رانت ها در جهت کنترل بازار بسیار تاثیر گذار خواهد بود. از طرفی دولت برای ارزان تر شدن کالاها، باید به دنبال علت‌ها باشد نه معلول ها. یعنی دولت ضمن حفظ اقتدار خود به عنوان ناظر، در اقتصاد تاثیر گذار باشد تا سایر تولیدات ما با قیمت گذاری دستوری مثل صنعت خودرو سازی کشور نشوند. همچنین حذف جریان قدرتمند دلالی به شدت در کاهش قیمت ها ایفای نقش خواهد داشت.

 به هر حال دولت به عنوان ناظر مسوول سیاست گذاری است، آن هم سیاست های ثابت در مسائل داخلی اقتصاد و تلاش در جهت توسعه اقتصادی دیگر کشورها منجر به برقراری ثبات وکاهش چالش ها وجان گرفتن تولید و ارزانی بیشتر شود. بی تردید سفر رئیس جمهور به چین می تواند تاثیر مثبتی بر اقتصاد کشور و گشایش های اقتصادی داشته باشد مشروط بر اینکه تفاهم نامه هایی که امضا خواهد شد با حساب و کتاب و بر اساس نیازهای ملی باشد. کاهش قیمت ها شدنی است در صورتیکه حراج بیت المال راهش بسته شود! رانت ها بکلی مسدود گردد؟ مصرف فرهنگ سازی شود! فسادهای اداری و مالی رخت بر بندد؟ و بلاخره کمر همت بسته شود که پول ملی تقویت و جایگاه شایسته خود را پیدا کند! از صادرات و واردات بیجا، بی مورد و احساسی خودداری شود؟ تامین کنندگان مایحتاج و نیازهای اساسی مردم مثل جهاد کشاورزی و صمت درست عمل کنند و با برنامه دقیق حرکت کنند؟

مظفر حاجیان