به گزارش پایگاه خبری ربیع، نوآوری را می توان شرط ادامه حیات بنگاه های اقتصادی دانست و حذف آن ( با توجه به شتاب حرکت تکنولوژی و سرعت فزاینده تغییرات آن) نتیجه ای جز حذف بنگاه ها از چرخه اقتصادی نخواهد بود.

بررسی صنایع بزرگ (بالای ۱۰۰ نفر پرسنل)، کوچک و متوسط کشور نشان می دهد که بکارگیری روش ها و سیاست های غلط اقتصادی و صنعتی در کشور منجر به عقب ماندگی شدید عمده این صنایع دربخش های مهندسی و بازرگانی شده است. عمده مشکلات فعلی صنایع کشور را می توان به شرح زیر اعلام نمود:

۱- بهره گیری از خط تولید قدیمی و به روز رسانی نشدن آن

۲- طراحی و دانش فنی پایین و عدم وجود فرآیند R&D در تولید

۳- عدم رعایت استانداردهای مربوطه صنعتی در گرید بین المللی

۴- شکل نگرفتن کامل فرآیند بازرگانی شامل زنجیره تامین، بازاریابی (داخلی و بین الملل)، فروش و خدمات پس از فروش

۵- عدم ادغام صنایع و مخدوش بودن فرآیند تولید و انتقال دانش

۶- انحصار، دولتی بودن و در نتیجه رقابتی نبودن و عدم انگیزه برای ارتقاء

۷- عدم ورود صنایع بزرگ خارجی و شرکت های چند ملیتی برای سرمایه گذاری در بخش تولید ایران و عدم انتقال تکنولوژی از خارج از کشور

مسائلی همچون سرمایه گردش ناکافی و سرمایه گذاری ضعیف بانک ها و نهادهای مالی در تولید را می توان بعد از این هفت مورد ذکر کرد، چرا که ضعف فعلی صنایع در بخش سرمایه مالی را می توان نتیجه مشکلات ذکر شده فوق دانست.

وجود این ضعف ها، نه تنها تولید را از مسیر خود منحرف نموده و بسیاری از صنایع را به تولیدکنندگان غیر ایرانی ساز (مونتاژ کار قطعات خارجی؛ عمدتا چینی) تبدیل نموده، بهره وری و میزان ارزش افزوده در بخش تولید را کاهش داده و موجب فرار سرمایه از تولید به دیگر بخش های اقتصادی شده و کار را به جایی رسانده که در شش سال گذشته، سرمایه موجود را با هدایت به بخش واردات به ضد تولید داخل تبدیل نموده است.

از سوی دیگر این ضعف ها خود مولود سیستم و نظام فکری اقتصادی ای است که در آن نوآوری ذبح شده و مانع دانش بنیان شدن تولید و زیر ساخت های آن در کشور گردیده است. به نظر می رسد، ریشه این سیستم، منفعت طلبی کوتاه مدت باشد و تا زمانیکه منفعت طلبی کوتاه مدت در نظام فکری جامعه صنعتی حاکم باشد، چه صنایع در اختیار دولت و حاکمیت باشد و چه دراختیار بخش خصوصی، شاهد هیچگونه تحولی نخواهیم بود.

از منظر دیگر، صنایع بدلیل اینکه محل تردد و جابه جایی سرمایه ها می باشند، خود محل مناسبی برای فساد اقتصادی نیز می باشند و فساد همچون موریانه ای، صنعت را از درون نابود می کند. اما بایدگفت هر چند نظارت و بازرسی مالی یکی از شروط مهم در اصلاح نظام اقتصادی صنایع به شمار می رود، ولی اصلی ترین مفسده حاکم بر مدیریت صنایع کشور همین نگاه منفعت طلبانه کوتاه مدت است. برای شفاف شدن بیشتر این نوع نگاه می توان صنایع خودروسازی ایرانی و چینی را مثال زد. چینی ها در ابتدای شروع فعالیت صنعت خودروسازی، با توجه به داشته فناوری خود به این تولید روی آوردند و با اجرای کامل فرآیند بازرگانی حتی توانستند بازارهای بین المللی برای خودروهای خود ایجاد نمایند و هر ساله بر کیفیت و میزان چینی بودن قطعات افزودند و توانستند به یکی از پنج کشور اول خودروساز دنیا تبدیل شوند. ولی در مقابل دو کارخانه بزرگ دولتی ایران خودرو و سایپا، از ابتدای شروع فعالیت خود تا کنون به مونتاژ خودروهای قدیمی و کم کیفیت خارجی روی آوردند و به جای خودکفایی در تکنولوژی به بازار محدود ایرانی بسنده کردند. نتیجه این رویکرد چیزی جز ضربه شدید اقتصادی همزمان با تحریم ها و کاهش ۵۰ درصدی تولید و میل به سمت ورشکستگی نبود و کار را به جایی رساند که هم اکنون این دو کارخانه نیز به مونتاژ خودروهای چینی روی آوردند.

عدم نگاه بلند مدت و راهبردی در تولید، صنعت خودروسازی کشور را به یک صنعت قدیمی شده، فشل و کم کیفیت با بازار محدود ایرانی تبدیل نمود و با توجه به حضور رقبای سرسخت و پر قدرت خارجی، هر روز شاهد نیاز بیشتر این صنعت به حمایت مالی دولت برای روی پا ماندن و انجام تعهدات خود خواهیم بود. نمونه جدی این حمایت را در سالیان گذشته با بسته اعتباری ۲۵ میلیون تومانی خرید خودرو از سوی دولت اعتدال شاهد بودیم.

عدم نوآوری درد اصلی صنایع کشور است و حمایت از کالای ایرانی در نگاه کلان را می توان دمیدن روح نوآوری در وجه های مختلف تکنولوژی ( مهندسی -مدیریت- بازرگانی) مورد استفاده بنگاه های تولیدی معنا کرد.

انتهای پیام/رجا