به گزارش پایگاه خبری ربیع، آزاد شدن ۱۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های کشور و ورود این حجم عظیم پول به کشور پس از برجام،‌ گزاره خلاف واقعی بود که در جریان مذاکرات هسته‌ای و پس از آن از جانب برخی مطرح شد و توقعاتی ایجاد کرد.

همان زمان که برخی افراد از ۱۰۰میلیارد دلار پول‌های بلوکه‌شده کشور در دوره تحریم و امکان آزاد شدن آن پس از اجرای برجام سخن می‌گفتند، محاسبات بنده و سایر کارشناسان مالی بین‌الملل نشان می‌داد پولی که در صورت رفع واقعی همه تحریم‌های بانکی، می‌توانست دست دولت را بگیرد حدود ۶ میلیارد دلار بود.

در سال ۱۳۹۴ که برجام امضا و اجرا شد، در کمیسیون مالی یکی از مراکز پژوهشی با حضور اساتید بنام و برجسته پولی و بانکی که قبلاً پست‌های مهم مالی و اقتصادی در کشور داشتند، زیر و بم پول‌های بلوکه‌شده دولت ایران در دوره تحریم مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد ارقامی که برخی مسئولان مطرح کرده‌اند، غلوآمیز و خلاف حقیقت بوده است؛ چون اصلاً ۱۰۰ میلیارد دلاری در کار نبود که با برجام، آزاد شود.

ضمن آن که بنده مطمئن نیستم حتی آن ۶ میلیارد دلاری که محاسبات نشان می‌داد در دوره تحریم بلوکه شده، واقعاً پس از برجام آزاد شده و در دسترس دولت ایران قرار گرفته باشد چون هنوز هم در گردش‌های مالی پسابرجام که نفت می‌فروشیم، پول‌ها در بانک‌های خارجی می‌ماند و بلوکه می‌شود تا از گزند تحریم بانکی آمریکا مصون بماند.

در دوره بعد از برجام، این روند حتی در برخی جهات بدتر هم شده است به طوری که چین هم در دو سال اخیر برخی منابع ارزی ما را آزاد نکرد و همان پول را در قالب خط اعتباری یا فاینانس به ایران می‌دهد تا بدین ترتیب هزینه مالی و کارمزد از ما بگیرد.

درباره آثار تحقق وعده آزادسازی ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی‌های کشور پس از برجام باید دانست که این حجم پول معادل یک سال بودجه کشور است و اگر واقعاً چنین پولی وارد اقتصاد ایران شده بود، دولت می‌توانست بدهی‌های خود به بانک‌ها، بانک مرکزی، پیمانکاران و سایر طلبکاران را بپردازد و چرخه اقتصادی را فعال کرده و رونق مطلوبی در کشور ایجاد کند.

در خاتمه باید متذکر شد متاسفانه یک جریان در کشور عملاً وعده‌هایی برای آینده دور می‌دهد چون می‌داند زمانی که این وعده‌ها عملی نمی‌شود، به علت فاصله گرفتن از زمان طرح آن، از ذهن‌ها خارج شده است و دیگر مردم پیگیر تحقق آن نیستند. این موضوع شگرد این جریان است.