وعدههای اقتصادی کاندیداها
روزهای آخر تبلیغات انتخاباتی را پشت سر می گذاریم! کارزار تبلیغاتی، بازار شعار و وعدههای انتخاباتی به شدت داغ شده است. فضای انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۴۰۰، بیش از انتخابات درسه‌دهه اول انقلاب بر روی مسائل اقتصادی و معیشتی مردم متمرکز است
پایگاه خبری ربیع/
روزهای آخر تبلیغات انتخاباتی را پشت سر می گذاریم! کارزار تبلیغاتی، بازار شعار و وعدههای انتخاباتی به شدت داغ شده است. فضای انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۴۰۰، بیش از انتخابات درسه‌دهه اول انقلاب بر روی مسائل اقتصادی و معیشتی مردم متمرکز است، یکی می گوید فلان مبلغ را به جوانان می دهم دیگری می گوید یارانه به عدد فلان می رسانم ! و هر کدام شعاری هر چند غیر عملی برای جذب آرای مردم سر می دهند؟ کسی هم نیست بگوید این شعار شما چگونه عملیاتی می شود؟ و بلاخره بخش اصلی وعدههای نامزدها حول افزایش رفاه و کنترل گرانی طراحی شده است. این مسئله واکنشی به مطالبات عمومی مردم است که در سال‌های اخیر از مباحث سیاسی اجتماعی به سمت مسائل و مشکلات اقتصادی سوق پیدا کرده است. عملکرد ضعیف دولت فعلی در بهبود ساختارهای اقتصادی باعث شده است تا اکثر مردم در دهک‌های مختلف درآمدی به شکل روزانه درگیر کاهش ارزش پول ملی، تورم بالای مواد غذایی، کاهش صادرات نفتی و غیر نفتی، ضرر و زیان سرمایه گذاران بورس، افزایش سنگین قیمت مسکن، صعود قیمت خودرو و تقریبا همه چیز باشند و ستادهای انتخاباتی کاندیداها هم با درک صحیح از وضعیت موجود، تبلیغات اصلی خود را حول مشکلات جاری اقتصادی تنظیم کردهاند.
از این رو هر کاندیدا تلاش می‌کند تا با دادن یک وعده اقتصادی جذاب‌تر، بخش بیشتری از آرای خاکستری و مردد را به خود جلب کند. اما چقدر وعده ها و برنامه های انتخاباتی کاندیداها مبتنی بر واقعیات و توان اقتصادی کشور است؟ «یارانه ۴۵۰ هزار تومانی»، «ایجاد سالانه یک میلیون شغل»، « سبد غذایی روزانه»، «وام ۵۰۰ میلیون تومانی به هر زوج»، «نابودی فقر تا ۴ سال آینده»، «ساخت ۴.۵ میلیون مسکن» و… این‌ها تنها بخشی از وعدههای اقتصادی کاندیداهای انتخابات ۱۴۰۰ است. البته سردادن شعارهای عوام پسند در زمان انتخابات در کشور ما سابقه ای طولانی دارد. شعارهایی که عموما عمر کوتاهی دارند و بعد از انتخابات یا به دست فراموشی سپرده میشوند و یا به بهانه «نگذاشتند و نمی گذارند»، مسئولیت عدم اجرای آن را به گردن مخالفان موهومی خواهند انداخت.
شعارهای پول پاشی و مشارکت گسترده در این مسابقه نشان میدهد فضای ذهنی بخشی از سیاست‌مداران مدعی تا چه اندازه از واقعیت‌های جاری در میان مردم ازطبقات مختلف درآمدی دور شده است که تصور می‌کنند میتوانند بدون ارائه برنامه کاربردی برای حل مشکلات کشور، تنها با تمسک به وعده پرداخت پول، آرای مردمی را به سمت خود جلب کنند. از طرف دیگر، نه‌تنها اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور، بلکه هر تغییر جزئی در بندهای بودجه‌ای سالانه کشور هم مستلزم رای مثبت در مجلس و تایید شورای نگهبان است. بخش قابل توجهی از وعدههای پرداخت یارانه نقدی و دیگر پرداخت ها که توسط نامزدها داده میشود، خارج از حیطه اختیارات ریاست‌جمهوری است و بدون ایجاد یک اجماع در تمام دستگاه‌های حاکمیتی قابل اجرا نیست! برخی از نامزدها برای ارائه وعده های جذاب، همانند دوره‌های قبل سراغ یارانه‌ها و وام‌های بانکی رفته اند. شاید تمسک به این شیوه در میانه مشکلات اقتصادی، جای هیچ‌گونه توجیه اقتصادی باقی نمی گذارد و تنها با عینک عوام‌گرایی قابل تحلیل است. در حالیکه وعده افزایش یارانه با وضع اقتصادی فعلی نه‌تنها عملی نیست، بلکه به تعمیق مشکلات اقتصادی منجر خواهد شد.
متاسفانه کاندیداهای انتخابات ۱۴۰۰ تا به امروز عمدتا به سراغ مشکلات بخشی در اقتصاد کشور رفته‌اند و بنا به خوشایند هر قشر، شعارهایی سر داده‌اند که یا اساسا قابلیت تحقق ندارد و یا برنامه‌ای برای اجرای آن اعلام نکرده‌اند. وعده «حل مشکل بورس در سه روز یا فلان موضوع ظرف ۳ماه یا…» نه‌تنها ناشی از کم‌اطلاعی نسبت به سازوکار بازار و اوضاع اقتصاد کشور است، بلکه این پرسش اساسی را مطرح می‌کند که رسیدن به این شعارها با چه برنامه ای قابل اجرا خواهد بود؟ و چرا برنامه ای نمی دهند فقط به شعار اکتفا می شود؟
وعده وعیدهای نامزدهای انتخابات در روزهای گذشته با واکنش‌های انتقادی گسترده از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی، کارشناسان اقتصادی، و حتی مردم عادی و کوچه و بازار روبرو شده است.که این شیوه درستی نیست چنانچه مقام معظم رهبری فرمودند: « شعارهای غیر واقع‌بینانه هم داده نشود. شعارهای غیر واقع‌بینانه گاهی ممکن است فریب مردم تلقی بشود. با توجه به امکانات کشور و واقعیات کشور بایستی شعار داد و وعده داد؛ این جوری بایستی عمل کرد.» با اینحال برخی از نامزدها وعده‌ها و شعارهایی را مطرح می‌کنند که با توجه به شرایط فعلی تحریمی کشور، مشکلات درآمدی دولت، کمبود ارز و دیگر مشکلات اقتصادی، غیرقابل باور و یا بدون ضمانت اجرایی به نظر می‌رسند. زمانی که این وعده‌ها بدون پیوست‌ها و برنامه‌های اجرایی ارائه میشود، نشان میدهد که تنها در حد یک ایده یک خطی باقی مانده‌‌اند و کارکردی فراتر از تریبون‌های تبلیغاتی پیدا نخواهند کرد.آری، توجه به شعارها و تفکیک شعارهای قابل عمل و غیر قابل عمل می تواند ما را در انتخاب درست تر کمک نماید.
با تمام این مشکلات و انتقادات، مهمترین تغییر در انتخابات پیش‌رو به نسبت دوره‌های گذشته این است که نقش مشاوران اقتصادی در تدوین برنامه‌ها و وعدههای انتخاباتی نامزدها افزایش پیدا کرده است. تمام کاندیدها به درستی مشکلات اصلی و پایه‌ای اقتصاد را درک کردهاند و راه‌حل‌های درست و علمی برای آنها ارائه می‌کنند. فارغ از برخی از وعده و وعید‌ها، افزایش مشترکات در برنامه‌های اقتصادی کاندیداها بسیار امیدوارکننده است و نشان میدهد که رئیس‌جمهور آینده از امکان اجماع‌سازی بالایی در میان نهادهای مختلف حاکمیتی برخوردار خواهد بود و همین امر چشم‌انداز مثبتی از آینده اقتصادی کشور را در کوتاه‌مدت و میان‌مدت ترسیم کرده است. کاهش پایدار تورم، کاهش کسری بودجه و عدم تامین آن از مسیر استقراض از بانک مرکزی، عبور از قیمت‌گذاری دستوری با ادعای کنترل گرانی، تسریع در کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد و… از مهمترین این اشتراکات است.این وعده های مشترک کاندیداها یعنی درک وضع موجود و ضرورت پرداختن درست به اقتصاد و معیشت مردم که البته نیازمند صداقت است در این شرایط باید صادق ترین فرد موجود در جمع کاندیداها را انتخاب نمود تا با عمل به شعارها و وعده ها امید از دست رفته مردم احیا و باز گردد.
مظفر حاجیان