نقش مخرب بانکها و بانک مرکزی در سقوط ارزش پول ملی ایران
در سالی که گذشت، ریال ایران بیش از همیشه در برابر ارزهای خارجی و حتی کالاهای داخلی سقوط کرد؛ کاهش ارزش بیسابقهای که پیامدهای تلخ تورمی و معیشتی برای اقشار مختلف جامعه به همراه داشت.
به گزارش «پایگاه خبری تحلیلی ربیع»؛در سالی که گذشت، ریال ایران بیش از همیشه در برابر ارزهای خارجی و حتی کالاهای داخلی سقوط کرد؛ کاهش ارزش بیسابقهای که پیامدهای تلخ تورمی و معیشتی برای اقشار مختلف جامعه به همراه داشت. اما پرسش اصلی این است که ریشه این سقوط در کجاست؟
در حالی که تحریمهای بینالمللی و فشارهای خارجی بخشی از این معضلاند، بخش قابل توجه و شاید اصلی، به عملکرد سیستم بانکی و بانک مرکزی کشور بازمیگردد؛ نهادی که بهجای ایفای نقش حمایتکننده و پایدار، به موتور محرک خلق نقدینگی و تشدید تورم بدل شده است. خلق نقدینگی بیرویه؛ آغاز سقوط ریال بر اساس گزارشهای رسمی بانک مرکزی، حجم نقدینگی کشور از حدود ۶ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در فروردین ۱۴۰۳ به بیش از ۸ هزار هزار میلیارد تومان در تیر ۱۴۰۴ رسید؛ رشدی نزدیک به ۲۵ درصد در تنها ۱۵ ماه.
این افزایش افسارگسیخته، بدون رشد متناسب در تولید و خدمات، بهمعنای افزایش شدید پول بدون پشتوانه در اقتصاد است. اما چه کسی مسئول این خلق نقدینگی است؟ پاسخ روشن است: بانکها و بانک مرکزی. بانکها با اعطای وامهای بدون پشتوانه واقعی و انتشار اعتبار بیش از حد توان مالی خود، عملاً پول جدید خلق کردهاند؛ پولی که هیچ مبنای تولیدی و اقتصادی ندارد و تنها فشار تورمی به همراه میآورد.
از سوی دیگر، بانک مرکزی بهجای کنترل این روند، با سیاستهای نادرست و تسهیل نقدینگی، زمینه سقوط ارزش پول ملی را فراهم آورده است. ناترازی بانکها؛ بحران در ورای اعداد بیش از ۸۰ درصد بانکهای کشور به دلیل بدهیهای سنگین و داراییهای مشکوکالوصول در وضعیت ناترازی قرار دارند. این ناترازیها سبب شده بانکها برای جبران کسریهای خود به سمت استفاده از منابع بانک مرکزی بروند؛ یعنی چاپ پول بیشتر و تزریق آن به بازار.
نتیجه این چرخه معیوب، افزایش پایه پولی و تشدید تورم است. گزارش بانک مرکزی نشان میدهد پایه پولی از حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در ابتدای سال ۱۴۰۳ به بیش از ۶۳۰ هزار میلیارد تومان در تیر ۱۴۰۴ افزایش یافته است. این رشد ۲۶ درصدی پایه پولی مستقیماً با سقوط ارزش ریال ارتباط دارد.
سودهای غیرواقعی؛ ترمز ناکارآمد برای تورم سیاست پرداخت سودهای بالا به سپردهگذاران که از ۲۰ درصد به حدود ۲۸ درصد در این بازه زمانی افزایش یافت، هزینههای مالی بانکها را به شدت بالا برده است. بانکها برای تامین این سودها مجبورند منابع بیشتری از بانک مرکزی استقراض کنند یا وامهای جدید با بهره بالا ارائه دهند که به چرخه خلق نقدینگی میانجامد. این سودهای بالا نه تنها منجر به افزایش تورم انتظاری شده، بلکه انگیزه واقعی برای سرمایهگذاری مولد را کاهش داده و بخش عمده نقدینگی را به سمت سفتهبازی و بازارهای غیرمولد هدایت کرده است.
سفتهبازی و بنگاهداری بانکها؛ ضربه به ثبات اقتصادی علاوه بر این، بسیاری از بانکها با ورود به بازارهای دارایی مانند خرید زمین، ساختمان، طلا و ارز، نه تنها نقدینگی را کنترل نکردهاند، بلکه به ایجاد حباب و افزایش قیمتها در این بازارها دامن زدهاند. این رفتار غیراصولی بانکها موجب افزایش تورم بخش مسکن و کالاهای سرمایهای شده و قدرت خرید ریال را بیش از پیش کاهش داده است. ضعف نظارت و مدیریت؛ آسیبپذیری اقتصاد یکی از دلایل مهم استمرار این وضعیت بحرانی، ضعف نظارت بانک مرکزی و نهادهای مسئول است.
عدم اجرای قوانین و مقررات پولی و اعتباری، ضعف در کنترل شبکه بانکی و فساد و ناکارآمدی ساختاری، باعث شده بانکها بدون ترس از پیامدها، به رفتارهای ریسکآفرین و مخرب ادامه دهند. پیامدها؛ کاهش شدید قدرت خرید و نابرابری نتیجه نهایی این سیاستها، تورم شدید و سقوط ارزش ریال بوده است؛ موضوعی که مستقیماً زندگی مردم عادی را تحت تاثیر قرار داده و توان خرید آنها را کاهش داده است.
این وضعیت باعث افزایش نابرابری و فقر شده و سرمایه اجتماعی را در جامعه تحلیل برده است. سیستم بانکی ایران و بانک مرکزی، بهجای بازی در نقش ثباتدهنده، به عوامل اصلی تشدید بحران اقتصادی بدل شدهاند. خلق نقدینگی بیضابطه، ناترازی گسترده بانکها، سودهای بالا و سیاستهای ناکارآمد، مجموعهای از عوامل داخلی است که بیش از هر چیز در کاهش ارزش ریال موثر بودهاند.
برای بهبود وضعیت، لازم است سیاستهای پولی اصلاح شده، نظارت بر بانکها افزایش یابد و نظام بانکی به سمت شفافیت و انضباط مالی حرکت کند. در غیر این صورت، سقوط ارزش پول ملی و آسیبهای آن، ادامه خواهد یافت و فشار بر زندگی مردم روزبهروز بیشتر خواهد شد.
مظفر حاجیان