به گزارش پایگاه خبری ربیع، بانکداری در قالب بانکداری اسلامی از سال ۱۳۶۳ با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران آغاز شد. اگرچه پنج سال قبل از آن نیز تغییری بنیادین در نظام بانکی ایران اتفاق افتاد و تمام بانک‌ها بر اساس قانون ملی اعلام شدن بانک‌ها دولتی شدند. تعداد بسیاری از بانک‌ها با یکدیگر ادغام شدند و ماحصل آن شکل گیری ۹ بانک بود که سه بانک تخصصی و شش بانک تجاری آن را تشکیل می‌داد. تاریخ بانکداری اسلامی اما در کشور ما آغاز نشد و تاریخچه آن به دهه قبل از آن بازمی‌گشت. اولین بانک مبتنی بر اجرای موازین و دستورات شریعت اسلامی توسط دکتر احمد نجار در سال ۱۹۶۳ میلادی در شهر میت غمر مصر پایه‌گذاری شد و تا سال ۱۹۶۷ که تعداد ۹ بانک مشابه دیگر به وجود آمده بودند، فعالیت می‌کرد. انتشار کتاب مشهور “البنک الربوی فی الاسلام” اثر متفکر بزرگ شیعی سید محمدباقر صدر، در اشاعه تفکر ایجاد نظام بانکداری اسلامی نقش حائز اهمیتی داشت. در همین دوران در کشور مالزی کوششی دیگر برای ایجاد بانکی اسلامی برای تأمین هزینه‌های مسافران سفر حج و مبتنی بر رعایت اصول اسلام در جذب پس انداز و سرمایه گذاری ایجاد شد. بانک توسعه اسلامی به عنوان یک سازمان بین‌المللی در سال ۱۹۷۵ میلادی راه‌اندازی شد که یک بانک بین‌دولتی است. همان سال، بانک اسلامی دبی به عنوان اولین نظام بانکی اسلامی خصوصی در دنیا راه‌اندازی شد که بنیانگذاران آن گروهی از بازرگانان مسلمان از چند کشور دنیا بودند. تا سال ۱۹۷۷ میلادی ۲ بانک اسلامی دیگر در دنیا راه‌اندازی شد که یکی بانک اسلامی فیصل در مصر و دیگری در سودان بود. همان سال، دولت کویت اولین دفتر امور مالی اسلامی را راه‌اندازی کرد و به این ترتیب سنگ بنای بانکداری اسلامی نهاده شد. گذشته از دو اتفاق مهم ملی اعلام شدن بانک‌ها در کشور و سپس تغییر رویه‌های انجام معاملات بانکی به بانکداری اسلامی در سال ۱۳۶۳ و بعد از آن، می‌توان به تغییر مهم دیگری اشاره کرد که در دهه ۸۰ رخ داد وبا ورود بانک‌های خصوصی به نظام بانکی و پولی کشور همراه شد. این حضور در نوع خود فرصت‌ها و تهدیدهایی را برای نظام پولی بانکی کشور ایجاد می‌کرد. از یک طرف کیفیت ارائه خدمات بانکی را ارتقا می‌داد اما از طرف دیگر به دلیل بعضی نظارت‌های ناکارآمد نهاد متولی بازار پول بانک‌ها را در مسیر رقابت‌های ناسالم و مخربی قرار می‌داد که بانک‌ها اولین بازندگان آن بودند. از طرف دیگر ساختارهای عموماً دولتی یا شبه دولتی بسیاری از بانک‌ها باعث شد تا در میانه‌های دهه ۸۰ و همزمان با اجرای سیاست‌هایی از جنس بنگاه‌های زودبازده و دخالت در مدیریت بانک‌ها در قالب ابلاغ و اجرای سیاست‌های تسهیلات تکلیفی بار مالی مضاعفی بر نظام بانکی تحمیل شود. افزایش بی‌رویه قیمت ارز در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ و همزمان شکل‌گیری تحریم‌های بین المللی، کار را بر نظام بانکی چه در بعد داخلی و چه در حوزه بانکداری بین‌المللی سخت و سخت‌تر می‌کرد. شکل‌گیری دوره تورم بسیار بالا در سال‌های آغازین دهه ۹۰ و همچنین تشدید شکل‌گیری بانکداری سایه به عنوان نهادهای مالی که وظایف پولی را انجام می‌دادند، اما به صورت بانک ثبت نشده بودند، باعث می‌شد که بانک‌ها در دور باطل رقابت افزایش نرخ سود قرار گیرند و این در نوع خود باعث می‌شد تا قیمت تمام شده پول برای بانک‌ها به شدت افزایش یابد. اما این یک سوی ماجرا بود و شکل گیری شرایط رکود تورمی و تأثیرپذیری نظام پولی به عنوان بخشی از سیستم اقتصادی از شرایط بخش حقیقی اقتصاد و تشدید تحریم‌ها باعث شد تا بنگاه‌های اقتصادی از پاسخگویی به تعهدات خود بر نیایند و همزمان سررسید تسهیلات زودبازده نیز بار مضاعفی را در قالب مطالبات معوق بانکی بر دوش بانک‌ها می‌گذاشت. به تعبیری بسیاری از منابع مالی بانک‌ها که متعلق به سپرده‌گذاران بود، در بخش‌هایی تخصیص یافته بود که یا دارای بازده‌ای مناسب نبوده و یا بعضاً به دلایل برونزا قادر به تولید و فروش محصولات و طبیعتاً بازپرداخت بدهی‌های خود به نظام بانکی نبودند. حجم بالای مطالبات معوق، بار بسیار سنگینی بر دوش نظام تأمین مالی بانک محور ایران بود که هنوز نتوانسته است از آن رهایی پیدا کند. با گشایش در سیاست خارجی کشور پس از برجام، این انتظار می‌رفت که نظام بانکی که قبلاً در نوک پیکان تحریم‌های ناجوانمردانه قرار گرفته بود، بتواند چالاکی و توانمندی خود را در عرصه بین‌المللی بازیابی کند و البته در بازار سرمایه نیز این انتظار می‌رفت که سهام بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با افزایش قیمت روبه رو شوند اما انتظارها آنچنان که پیش بینی می‌شد پیش نرفت. نماد بسیاری از بانک‌ها هنوز نیز بسته است و البته الزام به رعایت نظام گزارش‌دهی مالی بین‌المللی، شرایط را به گونه‌ای دیگر تغییر داد. اما چه شد که انتظارهای پسابرجامی برای شکوفایی نظام بانکی آنچنان که انتظار می‌رفت، محقق نشد؟

بی تردید یکی از بزرگ‌ترین مشکلات در نظام بانکی چه در ابعاد داخلی و چه در ابعاد خارجی و بین المللی، به وضعیت صورت‌های مالی بانک‌ها باز می‌گردد. بسیاری از بانک‌های کشور امروز از ساختارهای مالی قابل دفاعی در قالب صورت‌های مالی خود برخوردار نیستند. امروزه استانداردهای بانکداری بین‌المللی در حوزه سلامت نظام بانکی به مقررات بال ۳ و بعضاً بال ۲ اشاره می‌کنند و این در حالی است که برخی و چه بسا بسیاری از بانک‌های داخلی قادر به اثبات مقررات کفایت سرمایه بیان شده در مقررات بال ۱ نیز نیستند. پایین بودن نسبت سرمایه به دارایی‌های موزون شده به ریسک در نظام بانکی باعث شده تا ریسک معاملات با بانک‌های ایرانی در بازارهای بین المللی بالا ارزیابی شود و طبیعتاً تمام شرایط گذشته در بازار پولی کشور در ایجاد این شرایط نقش داشته‌اند. برآوردهایی که از مطالبات معوق، سوخت شده و مشکوک الوصول نظام بانکی وجود دارد، اعداد بسیار بالایی را نشان می‌دهد که در صورت‌های مالی بانک‌ها خودرا نمایان می‌کند. در چنین شرایطی نظام بانکی ایران نیازمند جراحی عظیم است. در قانون بانکداری اسلامی مصوب سال ۱۳۶۳ مقرر شده بود تا این قانون پس از پنج سال مورد بازنگری قرار گیرد اما همواره این اتفاق با موانع متعددی روبه‌رو شده است. لازم است تا این موضوع با جدیت دردستور کار قرار گیرد و ساختار نظام پولی کشور و ابزارهای تأمین مالی آن به گونه‌ای بازنگری گردد تا ضمن رعایت اصول شریعت اسلام، متناسب با نیاز فعالان اقتصادی و بخش‌های مختلف اقتصادی باشد و البته موضوع نظارت بر تخصیص منابع را نیز مورد توجه جدی قرار دهد.