به گزارش پایگاه خبری ربیع، یکی از مسائلی که همواره موضوع بحث کارشناسان حتی بسیاری از سیاسیون و عوام نیز بوده و تقریبا همگان در موردش اظهار نظر کرده و می کنند فضای مجازی است! دولت ها نیز با این موضوع در واقع بازی کرده اند اما ساماندهی و امنیت بخشی به فضای مجازی فقط در جایگاه‌ها و مناصب خاصی مطرح گردیده ولی خیلی جدی و دلسوزانه دنبال نشده است بطوریکه این فضای ناامن خسارتهای زیادی به جامعه وارد نموده است هر چند منافع ارزشمندی داشته و خواهد داشت. فضای مجازی از آن دست مسائلی است که نه امروز و دیروز بلکه سالهای سال است که هر روز با یک نوآوری جدید دنیای ارتباطات جهانی را متحول می‌کند. یک روز حرف از جیمیل و ایمیل و فیسبوک است و فردا روز وایبر و وی چت و تلگرام و واتساب می‌آید. اما آنچه در تمام این سال‌ها و در تمام این پیام رسان‌های مجازی مشترک است محتوای منتشره، ذخیره اطلاعات و بعد هم امنیتی که قرار است از این داده‌ها که گاه پای امنیت ملی یک کشور را وسط می‌کشد، محافظت کند. امنیتی که بیش از اصل ماجرای ارتباط، حائز اهمیت است و نمی‌توان به راحتی از کنارش عبور کرد. تا جاییکه همواره یکی از موارد مورد دغدغه مقام معظم رهبری طی سالیان گذشته بوده و همواره بر مسئله کنترل آن و استفاده از فرصت ها و احتیاط در برابر تهدیدهایش تاکید داشته‌اند. مسئله‌ای که برخی دلسوزان ناآگاه از دریچه دیگری با آن برخورد می‌کنند و معتقدند باید افراد و ارتباطاتشان را مانند کشورهای غربی در این عرصه آزاد گذاشت در حقیقت این افراد بر اداره کردن فضای مجازی به شکل بی‌قانون تاکید دارند. اما این دلسوزی‌های خاله خرسه در حالی رخ می دهد که همه کشورهای در اصطلاح جهان اول بر فضای مجازی خود سوارند و اجازه انتشار محتوایی خلاف مقررات داخلی کشورشان را در آنها نمی دهند که عقل سالم نیز همین را حکم می کند.

اما آیا فضای مجازی آنطور که برخی می‌خواهند در دنیا بی قانون اداره می‌شود؟ برخی بر این باورند فضای مجازی دردیگر کشورها متولی خاصی ندارد و قانون و مقرراتی برای آن نیست و افراد آزادند هر مطلبی با هر محتوایی در آن به اشتراک بگذارند و هر طوری می‌خواهند رفتار کنند و پیام رسان‌ها و صاحبان فناوری‌های نوین هم می‌توانند به هر شکلی که می‌خواهند از زیرساختی که تحت تسلط دارند و پلتفرمش در اختیارشان است بهره‌برداری کنند و این بهره‌برداری گاهی تا شنود اطلاعاتی و استفاده از اطلاعات خصوصی افراد نیز پیش می‌رود.

اما باید گفت مسئله به همین راحتی ها نیست چرا که همانطور که مسئله امنیت اطلاعات برای کشور ما همواره دغدغه بوده و تاکنون چندین طرح با عناوین مختلف برای ساماندهی فضای مجازی به مجلس رفته

و گاهی موارد اجرایی شده یا نشده و طرح‌ها با حاشیه‌هایی مواجه شده و تصویب شده یا نشده! در دیگر کشورهای دنیا خصوصا آنهایی که برای خودشان در عرصه سیاسی و بین‌المللی غول‌های بزرگی محسوب می‌شوند برای ساماندهی و کنترل فضای مجازی از محتوایی که در آن به اشتراک گذاشته می‌شود تا امنیت اطلاعات قانون و مقررات سختی وجود دارد و هرکسی و هر پلتفرمی با هر زیرساخت اطلاعاتی هم نمی‌توان در آن کشورها به راحتی فعالیت کند. چرا که امنیت ملی آنها را زیر سوال می‌برد.

وقتی پای امنیت ملی و امنیت اطلاعات به میان می‌آید و فضایی بستر ساز جرائم امنیتی می‌شود سخت گیری ها شروع می شود. بر همین اساس در آمریکا بر طبق قانون امنیت سایبری مصوب سال ۲۰۱۲، هرگونه رفتاری که معارض با امنیت کشور آمریکا باشد، در چارچوب اختیاراتی که منشور سازمان ملل به نهادهای ملی و منطقه‌ای و بین‌المللی می‌دهد، قابل پیگیری است؛ یعنی آمریکا می‌تواند فرضاً یک عملیات تروریستی سایبری را که فردی حقیقی انجام داده است به حساب شخص حقوقی بگذارد و آن را به عنوان یک پدیده بین‌المللی تعمیم بدهد. دیدن و شنیدن برخی معانی و پیام‌ها برای افراد با سنین زیر ۱۸ سال ممنوع است همچنین محدودیت‌های قانونگذاری فرهنگی بسیار زیادی در فضای مجازی این کشور وجود دارد که گاهی تا زندان شدن خاطیان هم پیش می‌رود. امری که متاسفانه در کشور ما با سوگیری‌هایی که اگر ریشه یابی شود به جاهای خوشایندی ختم نمی‌شود، خیلی به آن بها داده نمی‌شود.

وضع قانون و مقررات به منظور مدیریت، کنترل و ساماندهی فضای مجازی و محتوای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی شاید در کشورهای مختلف اندکی با هم مغایر باشد ولی در اصل ماجرا تفاوتی ندارد اما با توجه به ظهور و بروز فناوری ها و تکنولوژی‌های نوین در دنیا این قوانین هم بنا به شرایط زمان بیشتر و سخت گیرانه‌تر خواهد شد.

چنانچه انگلیس سال گذشته طرحی را معرفی کرد که به دولت اجازه می‌دهد محتوای اینترنت را تنظیم و بر آن نظارت کند. این طرح بخشی از تلاش برای وادار کردن فیس‌بوک، یوتیوب و سایر غول‌های اینترنتی برای کنترل بیشتر بر پلتفرم‌های خود بود. این کشور برای مقابله با محتوای مضر و آسیب زایی که در فضای مجازی منتشر می‌شود به سراغ سازنده پلتفرم‌ها رفته و مسئولیت را به جای کاربران بر آنها گذاشته که اگر از انتشار چنین مواردی جلوگیری نکنند و بر محتوای منتشره کنترل و نظارت نشوند جریمه خواهند شد. امری که برای طرح حمایت از حقوق کاربران در کشور ما نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

در اتحادیه اروپا، آلمان، استرالیا، روسیه، هند سنگاپور، چین و … نیز قوانین محکمی وضع شده که کاملا فضای مجازی را کنترل نمایند و از حقوق ملی خود و مردمانشان پاسداری کنند. اجرای این مقررات جریمه‌های چند میلیارد دلاری علیه شرکت‌های آمریکایی گوگل، اپل، آمازون و غیره به همراه داشته است.

تمامی کشورهای دنیا قانون و مقررات خاصی برای نظارت و کنترل فضای مجازی و ساماندهی محتوای اشتراکی در شبکه‌های اجتماعی دارند اما متاسفانه در کشور ما هر بار که طرحی به مجلس رسید یا قانونی در حال وضع شدن بود تا بر این ولنگاری‌ها نظارت کند با حاشیه سازی و بی تدبیری‌های غیر مسئولانه عده ای از مردم و مسئولان به سرانجام خاصی نرسیده است و حتی اجازه طرح و بررسی و اصلاح کم و کاست‌ها به آن داده نشده است. همین سبب شده فضای مجازی هر روز با ولنگاری‌های بیشتری مواجه شود و نتایج ناخوشایند آن هر روز در بستر جامعه بیش از گذشته خودنمایی کند. اکنون خانواده‌ها نیز خواستار نظم بخشی به فضای مجازی هستند زیرا بخوبی متوجه شده‌اند که از طریق این فضا فرزندانشان و فرهنگشان مورد تهاجم واقع شده و ادامه این روند سبب گسست خانواده و گسیختگی جوانان و نوجوانان خواهد شد. مجلس و دولت باید در کمترین زمان ممکن قوانینی که برای سلامت جامعه و امنیت بخشی مردم لازم است را برای فضای مجازی تدوین و مصوب نمایند.