به گزارش پایگاه خبری ربیع، امروز کشور ما در جنگ اقتصادی تمام عیار قرار گرفته و دشمن با هدف گیری اقتصاد و جنگی ترکیبی و رسانه‌ای تلاش می کند مردم را خسته و مسئولان را منفعل کند و به اهداف خود نزدیک شود؟ البته دشمن نه امروز که ازقبل و مسلم بعد از این هم کار خودش را می کند این مسئولان و ملت هستند که باید همچون گذشته ایستادگی خود را نشان دهند و با برنامه و تدبیر این پیچ سهمگین و گردنه سخت را پشت سر بگذارند و آسیب ناپذیری ملی را نشان دهند. امروزه بیشــتر مردم و مســئولان جامعه اذعان دارند کشــور ما با وضعیت اقتصادى ویژهاى روبهروســت. از یک سو آمریکا، اسرائیل و دنیای غرب و اذنــابشان در ادامه دشــمنى با ملت ایران در اقدامى ناجوانمردانه با اجراى سیاستهاى تخریبى، اخلال در نظام اقتصــادى ما را هدف قرار داده‌اند و بر طبل هیاهو نیز می کوبند تا با جنگ روانی کنار جنگ اقتصادی کار خود را کامل کنند و یاس و نا امیدی را به جامعه تزریق کنند. از طرف دیگر دو مطلب موجب نگرانی است یکی اینکه در جامعه کسانی با سوء استفاده دست به احتکار بزنند یا بی محابا گرانفروشی و کم فروشی کنند یا عده ای از طرق مختلف در نظام اقتصادی اخلال نمایند نیز برخى از مســئولان با اقدامات نادرســت و بی حساب و کتاب خود به این اوضاع دامن زده و شــرایط اقتصادى نامناسبى را براى کشور رقم زنند کما اینکه این اتفاق افتاده است و مردم باید جور بی تدبیری آنانرا بکشند! اگر چه اقدامات دشمنان در ایجاد این مشکلات بویژه با ایجاد جنگ روانى بى تأثیر نبوده اما همانگونه که همگان شاهد بودهایم، بخش بزرگى از مشکلات موجود نتیجه سوءمدیریت داخلى است. با وجود تحریمهاى اعمالــى اگر مدیریت داخلى توانمند، منظم و هماهنگ و اقدام جهادی داشته باشند مىتوان جلوى خسارتهاى احتمالى را گرفت و نقشه‌های دشمنان را ناکام کرد، اما وقتى مدیریت جزیرهاى بر کشــور حاکم شده و قانون درست اجرا نشود مسلما نتیجه آن شکل گیرى مشکلات فراوان است. بر همین اساس یکى از رسالتهاى اصلى مجلس به عنوان قوه قانون گذار و ناظر بر اقدامات دولت و مسئولان در این شرایط، نخست نظارت دقیق بر اجرای قانون و تحت فشار قرار دادن مدیران براى اتخاذ رویکرد جهادى در شــرایط حســاس کنونى و به پاسخ واداشتن آنهاســت مدیران باید بدانند اگر کوتاهی کنند یا پا را فراتر از قانون بگذارند مواخذه می شوند و سیستم‌های نظارتی آنها را رها نمی کنند. اگر مدیرى نتواند متناسب با شرایط موجود که روحیه جهادى را طلب مىکند فعالیت کند مسلما باید از سوى خانه ملت مورد مؤاخذه قرار گیرد تا مجبور شود بیشتر تلاش کند. دست مجلس به عنوان قوه قانون گذار و نظارتی در این زمینه باز است به این معنى که مجلس مىتواند با ابزارهایى مانند طرح ســؤال، تحقیق و تفحص از نهادهاى مختلف، استیضاح و راهکارهاى دیگر پیش بینى شده ارگانها و مدیران دولتى را به چالش بکشد. البته باید توجه داشت مجلس به لحاظ قانونى به طور مستقیم توانایى به چالش کشیدن برخى از مدیران دولتى مانند رئیــس کل بانک مرکزى و برخى معاونان و مشاوران اقتصادى رئیس جمهور را ندارد با این وجود م ىتواند با فرا خواندن وزیران به مجلس این نیروها را به تحرک بیشتر وادار کند. مجلس مسلما استیضاح وزیران را به عنوان راهکار نهایى حل مشــکلات نمىداند اما مىتواند از این ابزار به عنوان پادزهرى موقتى براى حل مشکلات اقتصادى استفاده کرده و قوه مجریه را در راستاى بهبود شرایط تحت فشار قرار دهد مشروط بر اینکه بر موضع مردمی خود بایستد و با قول و وعده های مفید برای انتخابات بعدی عقب نشینی صورت نگیرد از طرفی مجلس باید در این شرایط حساس که جنگ اقتصادی است قوانین متناسب تصویب کند و دست دولت و مجریان و راه فعالیت درست را هموار نماید. مجلس یلزدهم در روزهای آخر عمر خود برای یکبار هم شده قاطعانه وارد نظارتی عملی و نه صوری و نمایشی شود و هر جا قانونی عمل نشده که می توانست معیشت مردم را روانتر کند! مسئولان مرتبط آن را مواخذه و اقدام قانونی را عملی سازد؟ در گذشته که نقش نظارتی مجلس ملموس نبوده است بگذارید حداقل در ماههای باقیمانده ایفای نقش نظارتی مجلس را ببینند و لمس کنند. قطعا این اقدام موجبات حضور بیشتر مردم در انتخابات را فراهم خواهد کرد؟

آمریکا به طور علنى علیه ما اعلام جنگ اقتصادى کرده و بر همین اساس دفترى ویژه به منظور هدایت اقدامــات ضد ایرانى در وزارت خارجه خود ایجاد کرده اســت که به شدت در حال برنامه ریزی و تنگ کردن فضای اقتصادی در ایران است، به همین دلیل ما هم باید با تغییر رویکرد، خود را براى شــرایط جدید آماده کنیم. در همین راستا قوای سه گانه باید هماهنگ و همراه شوند. مجلس باید در کنار تســهیل قوانین و پرهیز از ارائه لوایح بى مورد، نظارت قوى بر بخش اقتصادى را هم مد نظر قرار دهد. اگرچه به اذعان برخى، مجلس به درستی به وظیفه خود عمل نکرده است و در امر نظارت به شدت منفعل بوده و نتوانسته اعمال نظارت کند باید مجلس سوء تدبیرها را شناسایی و در اولین فرصت برخورد و رفع عیب کند و الا اگر سوء تدبیر عملیاتی شد هزینه ملی بالا می رود و هرگونه اقدامی دیر هنگام و کم اثر خواهد بود. در نهایت آنچه که باید بر آن تأکید کرد همکارى تمام نهادها براى گذر از شــرایط موجود اســت. پر واضح است که دعواهای سیاسی و در گیریهای مسئولان نتیجه ای برای مردم ندارد بلکه در این شــرایط دولت باید از توانمندی و طرح ها و پیشنهادهای متخصصان و تجربیات شخصیت های اقتصادی در جهت بهبود اوضاع بهره گیرى کند و مردم را نیز با اعتماد سازی جذب کند تا در راستای برنامه‌های دولت حرکت کنند و مشکلات تحریم به جایی نرسد اعتماد سازی ضرورت امروز است اگر مسئولان آنچه در مورد اقتصاد می گویند درست و محکم باشد و مردم نتیجه مثبت آنرا لمس کنند کاملا همراه خواهند شد حتی می توان از این مردم کمک فکری و اقتصادی و مقاومتی گرفت اگر حرف و عمل را در یک راستا ببینند. مردم مستحق تلاش مسئولانند نه خمودی و ایستایی و بی تفاوتی و کم تحرکی و به روزمرگی افتادن؟!

مظفر حاجیان