به گزارش پایگاه خبری ربیع، توافق بر سر دلار ۸ هزار تومانی در بازار ثانویه به معنی نزدیک شدن به واقعیت اقتصاد جاری در کشور است. به بیانی دیگر آخرین تصمیم مسوولان اقتصادی به معنی قدم گذاشتن در بازاری است که نسبتا آزاد است. ارز ۸هزار تومانی به طور قطع در قیاس با ارز ۴۲۰۰ تومانی بازار را زودتر به تعادل نزدیک می‌کند و این موضوع به معنی آن است که از ابتدا تحمیل ارز ۴۲۰۰ تومانی به بازار، تصمیمی با پشتوانه منطقی نبود.
در چنین شرایطی درباره برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور می‌توان منطقی‌تر اظهار نظر کرد. این مسیر اما در نهایت منجر به آن می‌شود که فرصت کافی فراهم شود تا بازار و جریان‌های نامتعارف ارزی خود را اصلاح کنند و خروجی بر اساس بازار واقعی پیشروی کند. در همین راستا واقعیتی که باید به آن توجه کرد پذیرش این نکته است که ما نمی‌توانیم بازار متمرکز ارز داشته باشیم و چنین روندی در مسیر اقتصاد وجود ندارد.
با کنار زدن پوشش‌ها به روشنی می‌توان این نکته را درک کرد که شرایط فعلی تحت عنوان بازار ثانویه ارز چیزی نیست مگر بازار مستقیم اولیه.
متاسفانه تصمیمات پی‌در‌پی و متناقض مسوولان اقتصادی کشور موجب شد تجربه‌های ناموفقی در کارنامه اقتصادی ثبت شود که بر بی‌ثمری تصمیمات غیرعلمی صحه‌گذاری کرده است. طی چند ماه اخیر تکرار تصمیمات نادرست و تکرار عبور از مسیرهای نادرست نه تنها اقتصاد کشور را متضرر کرد‌ بلکه در نهایت تصمیم فعلی به معنی بازگشت به نقطه ابتدایی است.
روشن است که اگر از ابتدا دستکاری‌های‌ مکرر گریبانگیر اقتصاد نمی‌شد به طور قطع قیمت ارز از سوی بازار در شرایط کنونی قرار می‌گرفت. پروسه طولانی رفتار امنیتی با صرافی‌ها و تعطیلی پی‌در‌پی آنها نه‌تنها بی‌ثمر ماند، در همین مسیر اما پیشنهاد سامانه نیما خود موجب ایجاد اصطکاک بین وارد‌کننده، فروشنده و صراف شد. در نهایت این شیوه نیز بی‌ثمر باقی ماند و همه تصمیمات گذشته به وضوح با شکست روبه‌رو شد.
نکته قابل تامل اما این است که بپذیریم بازار، تابلوی اعلانات بورس با ثبت و تغییر قیمت روی آن نیست. بازار آزاد ارز غیر‌متمرکز، غیر‌رسمی و کمتر کنترل‌پذیر است. امروز هم اگر فرض کنیم شرایط ارزی کشور بهبود پیدا کرده به معنی اثر‌گذاری بازار ثانویه نیست. دلیل اصلی این بهبود بازگشت به شرایط تعریف شده گذشته است.
توافق بر سر ارز ۸ هزار تومانی به بیانی دیگر به معنی عقب‌نشینی از تصمیمات امنیتی گذشته است. این عقب‌نشینی هرچند منجر به بهبود شرایط فعلی خواهد شد اما به معنی حل شدن همه مصائب اقتصادی کشور نیست.
متاسفانه همچنان دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را به گروهی اختصاص می‌دهد و مردم نیازهای اقتصادی خود را بر اساس ارز ۸ هزار تومانی تامین می‌کنند. در شرایطی که قیمت‌ها کم و بیش بر اساس ارز ۸ هزار تومانی است دلیل منطقی مبنی بر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۸۰ درصد از کالاها وجود ندارد. در نهایت باید گفت کنترل بازار در شرایط کنونی با ارز ۴۲۰۰ تومانی کاملا غیر‌علمی و غیر‌منطقی است.