استانها » البرز
کد خبر : 757979
پنجشنبه - 13 تیر 1398 - 20:31

مقابله قاطع با هنجارشکنان در البرز/ برای کاهش جمعیت کیفری زندان ها تلاش می کنیم

رئیس دادگستری استان البرز گفت: تحقق امنیت اجتماعی و اخلاقی و فرهنگی جامعه و مقابله قاطع و قانونمند با هنجارشکنان در حوزه حقوق عامه در اولویت امور قرار دارد.

به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از فارس از البرز، حسین فاضلی هریکندی، رئیس دادگستری استان البرز در آئین معارفه خود در رابطه با برنامه های دوره مدیریتی گفت: بدیهی است منابع انسانی هر دستگاه ارزشمندترین سرمایه آن سازمان است و با توجه به اینکه پرسنل باانگیزه در این استان جهادگونه فعالیت می کنند لازم است مورد تقدیر قرار بگیرند.

رئیس دادگستری استان البرز افزود: بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب، قاضی و دادگاه را باید عزیز بداریم؛ ما نیز تلاش می کنیم وضعیت همکاران از حیث افزایش انگیزه و همدلی مدیران استان با همکاران همان گونه که در گذشته بوده بهبود پیدا کند.

وی در حوزه حقوق عامه نیز تحقق امنیت اجتماعی و اخلاقی و فرهنگی جامعه و مقابله قاطع و قانونمند با هنجارشکنان را از دیگر اولویت های خود عنوان کرد و افزود: ورودی زیاد پرونده و جمعیت زیاد کیفری از آسیب های اصلی استان ها بوده که کاهش این موارد یکی از راهبردهای اصلی دوره مدیریت است.

فاضلی هریکندی تصریح کرد: تلاش می کنیم با ایجاد تعامل با نهادهای فرهنگی و اجرایی کردن برنامه‌هایی برای کاهش جمعیت کیفری در حوزه های مختلف اعم از محکومین کیفری، مهریه، نحوه اجرای محکومیت های مالی و تأمین کیفری شاهد کاهش چشمگیر جمعیت کیفری زندان ها باشیم.

رئیس دادگستری استان البرز عنوان کرد: یکی از مشکلات عمومی قوه قضائیه کمبود تعداد نیروی انسانی اعم از کادر قضایی و اداری است که تلاش می کنیم هر ساله تعدادی از همکاران قضایی و اداری به جمع ما اضافه شوند تا فشار کار تا حدی از دوش همکاران برداشته و رسیدگی به پرونده ها تسریع شود.

وی پرونده های مسن را یکی از چالش های قوه قضاییه دانست و اظهار کرد: برنامه ریزی هایی برای حل این مشکل در استان البرز صورت گرفته و تلاش ما بر احصاء و ساماندهی پرونده های مسن در یک سال اول و محدود کردن پرونده های جریانی به پرونده های سال است تا پرونده ای بیش از یک سال در مرجع رسیدگی نماند.

فاضلی هریکندی اظهار کرد: برای ارتقای همکاری، هم افزایی و افزایش انگیزه با افزایش ارتباط مجموعه و مدیریت استان و همکاران قضایی و اداری تمام تلاش خود را می کنیم تا همکاران با کمترین مشغله فکری به فعالیت در استان البرز بپردازند و غیر از رسیدگی به پرونده‌ها دغدغه دیگری نداشته باشند.

وی افزود: به منظور تحقق این هدف از ظرفیت قضات و نخبگان البرزی در راستای ایجاد تحولات قضایی استفاده می شود؛ در این راستا برخی قضات شناسایی شده اند و برخی دیگر نیز در آینده شناسایی می شوند؛ تقویت تعامل با نهادهای خارج از دادگستری نیز در دستورکار قرار دارد.

رئیس دادگستری استان البرز، تعامل و همکاری با تمام دستگاه های اجرایی و حاکمیتی با حفظ استقلال دادگستری را یکی از اولویت های اصلی دوره مدیریت خود عنوان کرد و افزود: این تعامل هم افزایی در عملکرد را به دنبال خواهد داشت.

فاضلی هریکندی از نماینده ولی فقیه در البرز، استاندار، نمایندگان مجلس و سایر دستگاه های استان خواست برای پیشگیری از وقوع جرم مساعدت کنند و کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها و بهبود فرآیند کاهش ورودی و وضعیت فرهنگی استان را در دستور کار قرار دهند که در نهایت موجب کاهش دعاوی در استان می شود.

وی عنوان کرد: با ضابطین استان، پلیس، سپاه و قوه قضاییه جلساتی تشکیل می شود تا با همفکری و تعاملی که صورت می گیرد در کنار یکدیگر تلاش کنیم تا ورودی پرونده ها کاهش یافته و در پیشگیری از وقوع جرم در کاهش اختلافات نقش مؤثری داشته باشیم.

رئیس جدید دادگستری استان البرز از سایر نهادها و سازمان های مردم نهاد و کسانی که در حوزه اجتماعی فعالیت می کنند تقاضا کرد در صورتی که برنامه یا پیشنهادی برای استفاده از ظرفیت های استان دارند مطرح کنند و تا حد امکان از آن ها استفاده خواهیم کرد.

وی افزایش رضایتمندی و احساس امنیت مردم از اقدامات قوه قضائیه را بسیار مهم برشمرد و مطرح کرد: یکی از برنامه‌های اصلی بر اساس تأکیدات مقام معظم رهبری برطرف کردن عللی است که موجبات ناخرسندی مردم از دستگاه قضایی را فرهم می کند.

به گفته فاضلی هریکندی، تکریم ارباب رجوع یکی از اساسی‌ترین اولویت‌ها است و برنامه‌های عملیاتی نیز برای تحقق این هدف طراحی شده است و تلاش می کنیم نحوه برخورد با ارباب رجوع، اطاله دادرسی و کمبود امکانات برطرف شود که این هدف بدون همکاری قضات و کارکنان دادگستری استان و ضابطین محقق نخواهد شد.

رئیس دادگستری استان البرز اظهار کرد: حمایت از سرمایه گذاری سالم و فعالیت اقتصادی مولد یکی از اهداف اصلی ما است و خود را مکلف می دانیم در راستای کاهش مشکلات در کنار افرادی باشیم که در حوزه های اقتصادی تلاش می کنند و تلاش می کنیم تا حد امکان پرونده قضایی در این زمینه تشکیل نشود و از این امر پیشگیری شود.

انتهای پیام/پ د/۱۱۰۴/س/۳