به گزارش پایگاه خبری ربیع، بعد از زمان زیادی و قول و وعیدهای مختلف که قرار بود حقوق ها در سامانه مشخص شده ثبت شود بلاخره در این دولت و پس از تکلیف قاطعی که شد تعدادی از دستگاههای اجرایی، تقنینی و قضایی حقوق های دریافتی کارکنان را ثبت کردند و گام بزرگی در جهت شفافیت برداشته شد هر چند بسیاری از موارد وارد شده کامل نبوده و نیاز به تکمیل دارد اما راه شفافیت هموار و در مسیر عدالت اقتصادی و مبارزه با حقوق های نجومی حجتی پیدا شد، چنانچه قرار باشد حقوق های نجومی حذف و دریافت کنندگان آن به سزای اشتباهشان برسند راه تا هدی هموار شده است. در این رابطه باید گفت یکی از آفات در کشور ما، مطرح کردن مشکلات، بدون ارایه تعریف دقیق از موضوع و تحلیل منطقی روابط علی و معلولی آن موضوع است.

در چنین شرایطی قطعا” مطرح کردن مکرر و مکرر موضوع به حل مشکل نخواهد انجامید و بزودی، تبدیل به ابزار تبلیغات پوپولیستی میگردد که موضاعات مهمتر را تحت پوشش و تحت تاثیر قرار می دهد. حقوق های نجومی، نیز یکی از همین پدیده‌هاست که بدون آنکه آنرا تعریف کنیم، یا علت و معلول های آن را بر اساس آن تعریف، مشخص کنیم، به جنگ تبلیغاتی با آن رفته ایم. اگر آنطور که عدالت و عقل حکم می کند، حقوق قرار است، متناسب با میزان مفید بودن و کارا بودن یک کارگزار برای یک شرکت یا سازمان پرداخت شود، موضوع حقوق نجومی چگونه مفهوم پیدا خواهد کرد؟ آیا نباید، حقوق نجومی را، پرداختی من غیر حق و بیش از کارایی، کیفیت و بازده یک مدیر یا کارگذار، بدانیم؟ با این تعریف، حقوق نجومی میتواند در هر سطحی از پرداختی، حادث شود. حقوق و پرداختی زیاد، یا کم، در مقایسه با میزان بازدهی و کارائی فرد دریافت کننده، برای هر سازمان، مفهوم خواهد داشت. در جائیکه هزاران هزار میلیارد تومان از ثروت مردم، در قالب شرکت های دولتی و بخش عمومی (مثل شرکت های وابسته به صندوق های بازنشستگی)، فاقد هرگونه بازدهی حداقلی هستند که اگر بازده شرکت های دولتی تن‌ها و تن‌ها، سالیانه هشت درصد بود، دولت نه نیازبه مالیات داشت نه درآمد نفت که دلیل آن نیز انتصاب مدیران غالبا” نالایق که نه بر اساس شایستگی بلکه بر اساس سهمیه جناح های مختلف از سفره انقلاب، منصوب میشوند، آیا به نفع کشور نیست که حساسیت دولت معطوف به سمت اینگون مسائل برود، یعنی وارد میزان کارایی این مدیران شود؟ مقام معظم رهبری، مجددا” به پدیده مهاجرت نخبگان و متخصصین اشاره، و هرگونه عاملی در جهت این مهاجرت ها را، گناه تلقی فرمودند. سهم دولتها در این گناه چه میزان است؟ آیا اگر دولت با تعریف آیین نامه دقیق، شامل جزئیات کامل و تعریف ویژگی‌های تمام پست‌های مدیریتی به غیر از پست‌های سیاسی (مثل ارزیابی عملکرد گذشته، رشته تحصیلی، اعتقاد به توانایی کشور، تست هوش، تخصص های خاص و … نسبت به انتصاب مدیران اقدام می کرد، چه تعداد از این افراد، کشور را ترک نمیکردند. موضوع خیلی جالبی است، از یک سو متخصصین ما مهاجرت می کنند و از سوی دیگر ثروت مردم بدلیل انتصاب افراد غیر متخصص و البته نبود استراتژی و ساختار صحیح مدیریت تلف می شود هر چند عدد مهاجرتها نسبت به بسیاری از کشورها پائین تر است اما حتی آمار کم نیز قابل قبول نیست. ای کاش دولت علاوه برحساسیت خود نسبت به دریافتی های نجومی و یا دریافتی های من غیر حق، مازاد بر کارایی مدیران شناسایی و صرف دریافتی های هزاران میلیاردی رانتی خواص می کرد که همانطور که قبلا عرض شد راه حل بسیار ساده‌ای دارد. چراکه رانت ها نتیجه و معلول انحصارات دولتی هستند. انحصاراتی که دولت به نمایندگی از مردم آنها را در اختیار دارد و باید این امتیازات صرفا” و صرفا” از طریق مزایده، ارائه و درآمد حاصل از آنها به جای جیب خواص، به کل مردم بازگردد. اگر دولت وابستگان به مسئولان دوره چهل ساله که فقط بدلیل فامیلی یا حزبی وارد گردونه مدیریتی شده‌اند و از کارآیی لازم برخوردار نیستند را از گردونه رانتی که استفاده کرده اند خارج کند و دیگر اجازه رانت فامیلی ندهد بلکه شایسته سالاری مد نظر قرار گیرد منافع ارزشمندی خواهد داشت که مهمترینش جلب اعتماد عمومی مردم خواهد بود.