به گزارش پایگاه خبری ربیع، شبکه خبری ‘یورو نیوز عربی’ در گزارشی تحلیلی با اشاره به سیزدهمین سالگرد ترور نخست وزیر پیشین لبنان نوشت: دادگاه بین المللی ویژه لبنان تاکنون هیچ حکمی درباره عاملان ترور الحریری صادر نکرده است.
ترور تردید آمیز رفیق الحریری در۱۴ فوریه ۲۰۰۵میلادی، به خروج نیروهای سوریه از لبنان منجر شد و انگشت اتهام به سوی سوریه و حزب الله نشانه رفت و این ها تنها منافع رژیم صهیونیستی و همپیمانان منطقه ای و بین المللی این رژیم اشغالگر را که ضربه های سختی از مقاومت لبنان دریافت کرده است، تامین می کرد.
یورو نیوز بدون اشاره به باور بسیاری از مردم لبنان در متهم بودن رژیم صهیونیستی در ترور رفیق الحریری نوشت ، این ترور به آغاز فصل سیاسی جدیدی در لبنان منجر شد که با نا آرامی های امنیتی همراه بود و به آگاه سازی نسل جوان لبنان و شکل گیری حافظه سیاسی جدید در آن ها کمک بسزایی کرد.
جریان ‘المستقبل’ به ریاست ‘سعد الحریری’ فرزند رفیق الحریری و نخست وزیر لبنان از همه طیف ها و جناح های سیاسی این کشور برای حضور در سیزدهمین مراسم سالگرد ترور رفیق الحریری که شامگاه دیروز ( چهارشنبه) برگزار شد، دعوت کرد از روسای احزابی چون الکتائب به ریاست سامی الجمیل ،« نیروهای لبنانی» به ریاست « سمیر جعجع» و سایر گروه های لبنانی مخالفِ سوریه .
خبرهای منتشره در لبنان حاکی است که سامی الجمیل و سمیر جعجع در مراسم شب گذشته شرکت نکردند تا اختلافات در گروه ۱۴ مارس ( مخالف محور مقاومت ضد تروریسم صهیونیستی و تکفیری) در آستانه انتخابات پارلمانی این کشور بیش از گذشته آشکار شود.
یورونیوز نوشت: منابع مطلع در جریان المستقبل گفتند که دعوت نامه ای برای حضور حزب الله در این مراسم ارسال نشد.
مراسم امسال سالگرد ترور رفیق الحریری ویژگی خاصی دارد، از این جهت که سه ماه قبل از انتخابات پارلمانی لبنان برگزار شد و لبنان در حال آماده سازی خود برای آن است.
این پایگاه خبری با اشاره به اینکه سعد الحریری در آستانه انتخابات پارلمانی با انتقاداتی روبه رو شده است ، تاکید کرد که میزان محبوبیت مردمی او کاهش یافته است.
براساس ادعای یورونیوز،برخی معتقدند که سعد الحریری به سبب چانه زنی های سیاسی و برخی امتیاز دهی ها از جمله نادیده گرفتن مسئله خلع سلاح حزب الله برخی اصول انقلاب الارز (سلسله تظاهرات و اعتراضاتی که به خروج نیروهای سوریه از لبنان منجر شد) را زیر پا گذاشته است.
یورو نیوز افزود: دادگاه بین المللی ویژه لبنان اعلام کرده که احکامی غیابی علیه متهمان پرونده ترور الحریری صادر خواهد کرد. البته به زمان صدور این احکام اشاره ای نشده است.
این پایگاه خبری اضافه کرد: برخی نیروها در جریان المستقبل نگران هستند که این احکام غیابی تنها جنبه معنوی داشته باشد. درحالی که لبنان خواستار محاکمه این عاملان است. همچنین این محافل نگران هستند سلسله ترورهایی که پس از رفیق الحریری انجام شد و در پی آن سیاستمدارانی چون ‘جبران التوینی’ و ‘سمیر قیصر’ کشته شدند بدون مجازت بین المللی بماند.
سعد الحریری روز سه شنبه در صفحه شخصی خود در توئیتر، تصویری از خود در کنار پدرش منتشر کرد و نوشت : تو هر روز با من هستی.
یورونیوز نوشت: پس از آنکه ژنرال ‘میشل عون’ در یک روند سیاسی به عنوان رئیس جمهوری لبنان انتخاب شد، سعد الحریری نیز باردیگر صاحب پست نخست وزیری شد. در آن هنگام برخی محافل لبنانی گفتند که یکی از بندهای این تسویه حساب سیاسی، دست کشیدن الحریری از دادگاه ویژه لبنان است. اما مدتی بعد، هیات وزیران لبنان با صدور بیانیه ای ضمن رد این ادعا، تاکید کرد که ‘لبنان به شدت خواستار پیگیری پرونده ترور رفیق الحریری است و می خواهد حقیقت این پرونده آشکار شود.
خانم ‘ایوانا هرلدشکوفا’ رئیس دادگاه بین المللی ویژه لبنان درباره پرونده ترور الحریری ادعا کرد: روند دادگاه مستقل از تحولات و حیات سیاسی در لبنان پیش می رود.
وی درباره طولانی شدن زمان صدور حکم نهایی افزود: دادگاه به ویژه دادگاه کیفری بین المللی به وقت طولانی نیاز دارد. مسئله لبنان نیز یک موضوع بسیار پیچیده و اسناد و مدارک رسیدگی مربوط به آن فنی است. همچنین این دادگاه فعالیت خود را به سه زبان رسمی انجام می دهد که همین امر وقت طولانی می طلبد.
دادگاه بین المللی ویژه لبنان در سال ۲۰۱۱ میلادی ‘سلیم جمیل عیاش’، ‘مصطفی امین بدر الدین’، ‘حسین حسن عنیسی’ و ‘اسد حسن صبرا’ را متهم پرونده ترور الحریری معرفی کرد. این چهار تن عضو حزب الله لبنان هستند. پس از آن ‘حسن مرعی’ نیز به عنوان متهم پنجم معرفی شد. این در حالی است که حزب الله بارها اعلام کرده که هیچ نقشی در این ترور نداشته است.
به گزارش ایرنا،این دادگاه پیشتر ۴ افسر ارشد امنیتی لبنان را براساس اظهارات یک شاهد تقلبی متهم و زندانی کرده بود که بعدها برائت آنها محرز و آزاد شدند.دادگاه سپس انگشت اتهام را به سوی مقامات سوریه نشانه رفت که این اقدام سیاسی هم ره بجایی نبرد.
یورو نیوز نوشت : ناظران و کارشناسان می گویند سعد الحریری ارث سیاسی پدرش را در شرایط بحرانی و آکنده از کشمکش های داخلی و منطقه ای دریافت کرد. همچنین او در آن دوران، از تجربه سیاسی کافی برخوردار نبود. در سال ۲۰۱۱ میلادی سعد الحریری اعلام کرد ‘تنها پس از سرنگونی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از فرودگاه دمشق به بیروت باز می گردد. اما کمی بعد او از طریق فرودگاه بیروت به لبنان بازگشت و در روند سیاسی لبنان شرکت و با حزب الله همکاری کرد که آغاز فصل تازه ای از حیات سیاسی در لبنان بود.
به این ترتیب، طبق توافقات سیاسی گروه های لبنانی، ژنرال میشل عون همپیمان حزب الله به عنوان رئیس جمهوری انتخاب شد و سعد الحریری نیز پست نخست وزیری را به عهده گرفت.
یورو نیوز نوشت: کارشناسان معتقدند سیاست جدید سعد الحریری باعث شده مسائل مهم و حساس از جمله موضوع سلاح حزب الله و تاثیرش بر تشکیل دولت لبنان به حاشیه برود. برخی این مسئله را عقب نشینی از انقلاب الارز می دانند که باعث خروج نیروهای سوریه از لبنان شد.
این پایگاه خبری افزود:اما آیا سعد الحریری به این دلیل که حزب الله زمینه بازگشت مجدد او را به حیات سیاسی پس از استعفای کابینه در سال ۲۰۱۴ فراهم کرد، پذیرفته است مسائلی مانند خلع سلاح حزب الله را نادیده بگیرد یا شخصا نمی خواهد فتیله کشمکش های سیاسی در لبنان را دست کم در شرایط کنونی که اوضاع لبنان در آستانه انتخابات پارلمانی به ثبات نسبی رسیده است، شعله ور کند؟
به گزارش ایرنا، سعد الحریری در سیزدهمین سالگرد ترور پدرش با اذعان به دشمنی های با او در گروه ۱۴ مارس ، اعلام کرد که در انتخابات پارلمانی با حزب الله متحد نمی شود اما برخی می خواهند از همکاریش با حزب الله علیه او استفاده و آرایش را کاهش دهند.

** نگاهی به دادگاه بین المللی ویژه لبنان
«رفیق الحریری» نخست وزیر اسبق لبنان درجریان انفجاری در سال ۲۰۰۵ میلادی در وسط بیروت به همراه ۲۲ تن دیگر کشته شد.
طرح تاسیس دادگاه بین المللی پرونده رفیق الحریری در ماه مه سال ۲۰۰۷ میلادی براساس درخواست «فؤاد السنیوره» نخست وزیر دولت وقت لبنان در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسید.
این اقدام خودسرانه السنیوره با اعتراض های گسترده ای جریان ها و گروه های سیاسی در لبنان بویژه گروه ۸ مارس روبه رو شد و بیشتر وزرای وابسته به این گروه در اعتراض دولت را ترک کردند.
ناظران معتقدند که هدف از تصویب طرح تشکیل دادگاه بین المللی پرونده ترور الحریری که با حمایت کامل جریان ۱۴ مارس ،غرب و رژیم صهیونیستی صورت گرفت، ضربه زدن به محور مقاومت ضد صهیونیستی بوده است.
دادگاه بین المللی در نخستین مرحله شروع کارخود، ضمن تشکیل کمیته تحقیقات بین المللی به ریاست «میلیس»، طی حکمی، چهار فرمانده ارشد امنیتی لبنان «مصطفی حمدان»، رییس گارد ریاست جمهوری، «حمیل السید» مدیرکل امنیت عمومی لبنان، «علی الحاج» مدیرکل امنیت داخلی ( پلیس) لبنان و« ریمون عازار» مدیر بخش اطلاعات نظامی ارتش را بدون دراختیار داشتن اسناد و مدارک کافی قانونی و با جعل مدارک به اتهام دست داشتن درترور رفیق الحریری به چهارسال زندان محکوم کرد.
این افراد در ۳۰ اوت سال ۲۰۰۵ میلادی بازداشت و بعدها بی گناهی آنها اثبات گردید و آزاد شدند.
دادگاه بین المللی در ادامه تحقیقات خود این بار سوریه را به دست داشتن به ترور رفیق الحریری متهم کرد ولی هنگامی که از جمع آوری اسناد مدارک علیه این کشور عاجز ماند ازاجرای تصمیم خود ناامید گشت ولی بلافاصله در ۱۷ اوت سال ۲۰۱۱، دادگاه بین المللی با صدور کیفرخواستی انگشت اتهام خود را بدون در اختیار داشتن اسناد ومدارک قانونی به سوی چهارعضو حزب الله «سلیم جمیل عیاش»، «مصطفی بدرالدین»، «حسن عنیسی» و «حسن صبرا» نشانه گرفت و مدعی شد که این افراد در عملیات ترور رفیق حریری دست داشته اند.
مصطفی بدرالدین معروف به ذوالفقار از فرماندهان ارشد حزب الله که اخیرا در سوریه بدست تروریست های تکفیری به شهادت رسید.
دادگاه بین المللی منع تعقیب پرونده ادعائی علیه این شهید بزرگ را صادر کرده است.
حزب الله در واکنش به صدور این کیفرخواست، با صدور بیانیه ای، با اشاره به اینکه کار دادگاه بین المللی از مسیر اصلی خود خارج شده است، این دادگاه را صرفا سیاسی و دست پخت رژیم صهیونیستی برای نابودی مقاومت معرفی کرد.
طبق اساسنامه این دادگاه ، ۴۹ در صد از اعتبار مالی دادگاه باید توسط لبنان ومابقی نیز توسط کشورهای دیگر تأمین شود.
لبنان با وجود مشکلات عدیده سیاسی، اقتصادی و امنیتی، سهم خود را از تأمین اعتبار مالی دادگاه که سالی حدود ۳۰ میلیون دلار می شود ، پرداخته است.
دادگاه بین المللی ویژه لبنان، دارای ۳۰۰ کارمند از ۶۱ کشور جهان است.

انتهای پیام /ایرنا