به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از فارس از البرز، سید حبیب راضی، مدیرکل خدمات شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور ظهر امروز در سومین نشست رؤسای سازمان های مدیریت پسماند کلانشهرهای کشور در باشگاه میلاد کرج از اصلاح قانون مرتبط با مدیریت پسماند خبر داد و گفت: این سند مربوط به سال ۹۴ بوده و اصلاح آن با توجه به نیاز و شرایط محیط زیست کشور ضروری است.

مدیرکل خدمات شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور با بیان اینکه در این سند تمام شهرها و روستاهای کشور به ۲۸۴ منطقه تقسیم و پروژه های تخصصی و عملیاتی، تهدیدات و فرصت های منطقه ای تعریف شده است، اظهار کرد: با تصحیح و تکمیل این قانون برای نخستین بار در کشور صاحب برنامه ای راهبردی و ویژه در حوزه پسماند خواهیم شد.

وی ادامه داد: عقب بودن از برنامه ها و اسناد مرتبط با مدیریت پسماند به دلیل عدم تحقق تعهدات مالی بخش های مختلف از جمله صندوق توسعه ملی است؛ با این شرایط در سال جاری فضای همدلی و تعامل بسیار خوبی میان دولت، وزارت کشور، محیط زیست و شهرداری ها برقرار است که تلاش می کنیم به نتایج خوبی برسیم.

راضی با بیان اینکه براساس بندی در لایحه بودجه سال ۹۷ یک هزار میلیارد تومان به عوارض کالاهای مخرب محیط زیست اختصاص یافته است، مطرح کرد: سال گذشته این بند اجرا نشد؛ مقرر شده در سال جاری بند جدیدی اجرا شود که عزم محیط زیست بر انجام آن است.

مدیرکل خدمات شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور بیان کرد: موضوع محوری لایحه ۶ ماده ای که ظرف دو هفته آینده در مجلس مطرح می شود، تخصیص عوارض به کالاهای مخرب محیط زیست؛ این بند تولیدکنندگان را شامل نمی شود و عوارض به کالاهای واردایی تخصیص می یابد.

وی با بیان اینکه بخش دیگر لایحه خرید تضمینی برق است، مطرح کرد: احداث زباله سوز دارای هزینه های بسیار زیادی در زمینه انرژی و برق است و صرفه اقتصادی آن اهمیت بسیاری دارد که با خرید تضمینی برق از سوی دولت، بخش عمده ای از مشکلات این حوزه برطرف می شود.

انتهای پیام/د/۱۱۰۵/س/