به گزارش پایگاه خبری ربیع، مظفر حاجیان /بنده به مسئولین گفته‌ام که آقاجان! وقتی شما آن باند قاچاقچی را پیدا میکنید و آن جنس کلان قاچاق را که چند هزار تُن وزن آن است، وارد کشور میکنید، این جنس را جلوی چشم همه آتش بزنید؛ ضربه بزنید به قاچاقچی، به جنس دارای مشابه داخلی.

(بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم ۱۳۹۵/۰۵/۱۱)

انگار برخی از مسئولان متوجه نیستند کالای قاچاق چه ضربه ای بر پیکر اقتصاد کشور وارد می کند بدتر اینکه اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی  که باید در اتخاذ تصمیم بودجه ای که برای یکسال مردم و کشور است و از طرفی پایه گذار بخشی از مسائل اقتصادی سالهای بعد خواهد بود چگونه اعتنایی به این موضوع مهم ندارند و می پذیرند که از مسیر نا مشروع فروش کالاهای قاچاق ۱۰هزار میلیارد بدست آورند تا به زعم خودشان با این پول اشتغال ایجاد کنند شاید فریاد رهبری معظم را فراموش کرده اند که فرمودند کالای قاچاق را به آتش بکشید! بدیهی و روشن است که کالای قاچاق به تولید داخلی ضربه مهلک می زند و رکود را به دنبال دارد از طرفی به دلیل ورود از مسیر غیر قانونی درآمدی به دولت نمی رسد و سلامت کالا نیز زیر سوال قرار دارد همچنین باعث کساد شدن بازار تولیدات داخلی گردیده و برنامه های دولت را دچار تزلزل می نماید از طرفی سبب ترویج اشتغال کاذب و ناسالم شده و تجارت سالم را تهدید می کند و اشتغال کشور را منفی و تخریب می نماید کمیسیون تلفیق بجای اینکه راهکار مناسب برای جایگزینی بودجه مورد انتظار دولت برای اشتغال نماید(در لایحه پیشنهادی قرار بود با افزایش قیمت سوخت و در آمد آن اشتغال ایجاد گردد) این خواسته را از راه غیر قابل قبول و ناباور باز می کند؟ لذا کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷، در روز ۱۶ دی مصوب کرد  «۱۰ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از فروش اموال و کالاهایی که در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی وجود دارد، برای ایجاد اشتغال، هزینه شود».حال سوال اینست که این اعتبار ا۰هزار میلیاردی به بیکاری بیش از پیش کمک می کند یا به ایجاد اشتغال جدید؟ آنچه در جملات فوق آمد حکایت از این دارد که ورود کالای قاچاق به بازار از هر مسیر و به هر شیوه بر رکود فعلی خواهد افزود و نتیجه رکود نیز جزبیکاری نخواهد بود! به نظر می رسد صدور مجوز فروش کالای قاچاق، نشان دهنده این است که اعضاء محترم کمیسیون تلفیق و رأی دهندگان محترم، اساساً به فلسفه مبارزه با قاچاق کالا توجهی ننموده اند یا آشنایی کافی با آن ندارند.بی تردید این تصمیم اشتباه بزرگی است که با سیاست های کلی نظام از جمله با اقتصاد مقاومتی مورد نظر و تاکید رهبری معظم در تضاد است مگر نتیجه این تصمیم فروش کالاها در بازار کشور نیست و مگر با فروش این کالاها مانع فروش تولیدات دخلی برای مدت زمانی نخواهد شد؟ و مگر عدم امکان فروش تولیدات داخلی در بازار رکود را به دنبال نخواهد داشت؟ آن وقت در این رکود که باعث تعدیل نیرو می شود چگونه می توان ایجاد اشتغال نمود؟ مگر اینکه با سوزاندن فرصت موجود اشتغال فرصت جدید ایجاد کنیم که بقولی نه خانی آمده نه خانی رفته؟ حال به سایر ضرباتی که این کار به اقتصاد می زند مثل کاهش ارزش پول ملی و …نداریم و به آن وارد نمی شویم. چیزی که مهم است عدم ورود کالا از راههای غیر قانونی و غیر متعارف است.مسئله اصلی برای اقتصاد، نه نحوه ورود کالا، که نفس ورود کالا به بازار داخل است که همچون سرطان، سلول‌های تولید داخلی را نابود می‌کند و قدرت و مقاومت اقتصاد را تحلیل می‌برد.

انتظار این است که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی این مصوبه را در صحن اصلاح کنند و اجازه ندهند از راه و مسیر غیر منطقی به کالای قاچاق رسمیت داده شود و به نوعی از آن حمایت به عمل آید.البته اگر قرار باشد از فروش این کالاها بودجه ای برای اشتغال حاصل گردد باید از طریق فروش به دنیای خارج و صادرات آن این اقدام صورت گیرد.بطور قطع اگر این مصوبه اصلاح شود نشان از هوشیاری نمایندگان محترم و در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی خواهد بود.

در آخر به این فرمایش مقام معظم رهبری توجه می کنیم که فرمودند:مبارزه‌ی جدّی با قاچاق -همین مسئله‌ی انهدام [کالای قاچاق]- بسیار مهم است؛ البتّه بعضی از مرتبطین با این مسائل، به ما گفتند که بعضی از این اقلام را میشود بازصادر کرد، [یعنی] برگرداند و صادر کرد؛ خیلی خب، این را حرفی ندارم، یعنی من این را الان اعلام میکنم. اینکه ما گفتیم حتماً منهدم کنند جنس را، جنس قاچاق را، این شامل آن قاچاق‌های جزئی و شامل این کوله‌برها و مانند اینها نیست؛ ما باندهای قاچاق و کارهای بزرگ [را میگوییم]، اینهایی که بازار کشور را تحت تأثیر قرار میدهد.(بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت ۱۳۹۵/۰۶/۰۳)